بزرگنمايي:

خبر یزد - معاون عمرانی فرماندار یزد به دنبال گلایه تعداد زیادی از مالکان اراضی یک شهرک تازه‌ساز روستایی در مجاورت شهر یزد، فروش این زمین را زمین‌خواری و دلالی یکسری افراد سودجو ذکر می‌کند و می‌گوید: مالکان این زمین‌های کشاورزی برای ساخت و ساز باید هزینه تغییر کاربری پرداخت کنند.

 تغییر کاربری اراضی حاشیه شهر یزد و بلاتکلیفی مالکان آنها به ویژه در بخش مرکزی شهرستان یزد یکی از مشکلاتی است که به تازگی دامن‌گیر مردم این مناطق در خصوص ساخت و سازهایشان شده است.
شهرک تازه‌ساز روستای عسکریه در بخش مرکزی یزد یکی از این مناطق است که اهالی آن پس از خرید زمین‌های این شهرک و ساخت و ساز در آنها، اکنون با مشکلات قانونی مواجه شده‌اند و تمام این مشکلات را نیز از ناحیه دستگاه‌های مربوطه می‌دانند چرا که اکثر ساکنان که قشری کم‌درامد هستند با اندیشه خرید زمین و ساخت خانه‌ای با حداقل هزینه‌ها به حاشیه شهر آمده‌اند ولی حالا اخذ سند برای خانه‌هایشان سخت یا گاهاً بناهایشان در آستانه تخریب از سوی متولیان امر است.
«محمدجواد آقایی» معاون عمرانی فرمانداری شهرستان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره می‌گوید: مشکل مذکور عمدتاً در مناطق حاشیه شهر یزد به ویژه روستاهایی مانند عسکریه، اکرم آباد، اکرمیه، شحنه، آزاد شهر و محمدآباد مشاهده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه یک‌سری افراد زمین‌خوار و دلال، زمین‌های زراعی این مناطق را با قیمت‌های پایینی از کشاورزان خریداری و پس از تفکیک، تعیین معبر و نقشه در این مناطق، با قیمت‌هایی بالاتر ولی برای مردم به صرفه، فروخته‌اند.
آقایی اظهار می‌کند: اغلب خریداران این قبیل زمین‌ها نیز افراد غیربومی هستند و در جریان لزوم تغییر کاربری این زمین‌های زارعی به مسکونی نبوده‌اند لذا با مشاهده ساخت و سازهای مجاور و برخورداری آنها از آب، برق و گاز، اقدام به خریداری این زمین‌ها و بعضاً ساخت و ساز در آنها کرده‌اند.
این مسئول با تاکید بر لزوم تغییر کاربری زمین‌های مذکور براساس قانون جهت ساخت و ساز در آنها، تصریح می‌کند: برخی از زمین‌های زراعی فروخته شده از طریق ماده 147 و ماده 22 قانون ثبت، سند دریافت می‌کنند و برخی نیز در جریان کمیسیون ماده 100 پیگیری می‌شوند، اما به تازگی اداره کل راه و شهرسازی به این مسئله ورود کرده و خواستار پرداخت حق و حقوق تغییر کاربری این زمین‌ها به دولت است.
وی از رایزنی‌های فرمانداری با اداره کل راه و شهرسازی استان در این رابطه خبر می‌دهد و می‌گوید: البته با وجود مذاکراتی که بین دو دستگاه انجام شده، اداره کل راه و شهرسازی در این زمینه مصمم است، هرچند که همچنان به دنبال راهکارهای موثری برای رفع این مشکل هستیم.
آقایی ادامه می‌دهد: تمام این اراضی باید در کمیسیون ماده 5 شهرسازی، تغییر کاربری یافته و هزینه آن نیز پرداخت شود تا مالکان بتوانند پروانه ساخت یا سند دریافت کنند و در غیر این صورت، از لحاظ تامین زیرساخت‌هایی مانند آب، گاز و برق دچار مشکل خواهند شد.
وی معتقد است که با لحاظ این که تعداد قابل توجهی از اهالی منطقه دچار مشکل مذکور هستند، رفع این مشکل بیش از پیش الزام‌آور است، هرچند که جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی از طریق اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم نیز ضروری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد در پایان با ابراز امیدواری برای اندیشیده شدن راهکاری قانونی جهت رفع این مشکل، خاطرنشان می‌کند: البته اداره کل راه و شهرسازی برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی در منطقه در نظر دارد با همکاری دهیاران و از طریق نصب بنرهایی در این مناطق نسبت به فعالیت دلالان و زمین‌خواران به خریداران هشدار دهد.
انتهای پیام