بزرگنمايي:
خبریزد- «محمدعلی مکرمی» مدیر کل ثبت احوال یزد جمعیت جوان بین 15 تا 29 سال در استان یزد را رو به کاهش می‌خواند و
می‌گوید: در حالی که نتایج سرشماری سال 1365 از جوان بودن بیش از 25 درصد
جمعیت استان حکایت داشت، این نرخ در سال 95 به 24 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان این که کاهش نرخ جمعیت جوان نسبت به کل جمعیت در استان منجر
به کاهش میزان عمومی نرخ ازدواج نیز شده است، تصریح می‌کند: با توجه به
فاصله زمانی بین رخداد ازدواج و طلاق که حدود 7 تا 10 سال مورد انتظار
می‌باشد، بدیهی است کاهش میزان عمومی نرخ طلاق متأثر از کاهش میزان عمومی
نرخ ازدواج خواهد بود.
آمارهای نگران‌کننده طلاق صحیح است؟
البته «احمد طالبی» معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
آمارهای اعلام شده از رشد طلاق را صحیح نمی‌داند و به خبرنگار ایسنا
می‌گوید: اعلام آماری که به ازای هر چهار ازدواج، یک طلاق در کشور اتفاق
می‌افتد، از نظر علمی دارای اشکال است و بیشتر بیانگر سرعت سرسام‌آور طلاق
در کشور است و تنها موجب نگرانی جامعه می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت مقایسه نکردن طلاق‌ها و ازدواج‌های فعلی کشور،
تصریح می‌کند: باید رشد طلاق در هنگام ارائه آمار نسبت به ترکیب جمعیت
سنجیده شود چرا که بعضاً در یک بازه زمانی، جمعیت جوان 40 درصد و جمعیت
جوان در معرض ازدواج 25 درصد است اما در بازه زمانی دیگر، جمعیت جوان کاهش
یافته و نسبت ترکیب جمعیت نیز تغییر کرده است.
این مسئول متوسط زندگی مشترک افراد قبل از طلاق را 9 سال عنوان می‌کند و
می‌گوید: اگر به عنوان مثال متوسط سن ازدواج افراد 25 سالگی آنها باشد و
متوسط سن طلاق در آنها نیز حدود 35 سالگی در نظر گرفته شود، ازدواج‌های اعلام شده برای ترکیب جمعیت فعلی است اما آمار طلاق‌ها متعلق به ازدواج‌های 9 سال پیش است.
چرا جامعه در حال پیر شدن است؟
طالبی در ادامه کاهش فرزندآوری را عامل پیرشدن جامعه می‌داند و می‌گوید:
این عامل اختیاری در جامعه، به گونه‌ای است که اکنون مردم تصمیم به متولد
کردن فرزند کمتری گرفته‌اند و حتی بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند، فرزند
نداشته باشند که همین عامل منجر به پیری تدریجی جمعیت می‌شود.
وی به مشکلاتی که باعث فرزندآوری کمتر در جامعه شده اشاره و تصریح
می‌کند: البته در حالی مشکلات اقتصادی در این زمینه به عنوان عامل اصلی
معرفی می‌شود که بخش‌های محروم‌تر جامعه نسبت به طبقات اجتماعی مرفه‌تر،
فرزند بیشتری دارند.
چرا فرزندآوری سخت شده است؟
معاون امور جوانان استان یزد با بیان این که بخشی از مشکلات فرزندآوری
متعلق به نبود قوانین تسهیل کننده و سیاست‌های حمایتی به ویژه از زنان در
جامعه است، می‌گوید: زنان شاغل در بخش‌های دولتی از حقوقی بهره‌مند هستند
که به فرزندآوری آنان کمک می‌کند اما مشکل اصلی بخش خصوصی است.
وی اضافه می‌کند: از آنجایی که بخش خصوصی صرفاً به بازدهی نیروی خود
می‌اندیشد، سعی می‌کند از به کارگیری زنانی که قرار است از مزایای حقوق
فرزنددار شدن بهره‌مند شدند، ممانعت کند یا به هر نحوی از به کارگیری چنین
زنانی استقبال نمی‌کند لذا حفظ موقعیت اجتماعی و اشتغال از سوی بانون نیز
می‌تواند منجر به کاهش فرزندآوری شود.
طالبی بخشی از مشکلات فرزندآوری را برگرفته از نواقص فرهنگی عنوان
می‌کند و می‌گوید: زنان مسئول نگهداری از فرزندان هستند ولی نباید همه
انتظارات تربیتی را از جانب مادران طلب کرد لذا همانطور که در گذشته بسیاری
از وظایف آموزش فرزندان در خانواده به مدارس واگذار شده، جامعه نیز مشروط
بر اصلاح نگرشهای اجتماعی می‌تواند در ترغیب و تسهیل فرزندآوری به
زوج‌های جوان کمک کند.
وی اضافه می‌کند: یکی از راهکارهایی که می‌تواند تاثیرگذار
باشد، کمک نهادهای عمومی به نگهداری و تربیت فرزندان با پایین‌آوردن
هزینه‌ها، جلب اعتماد والدین و رفع نیازهای مختلف زوجین است که نهادهای
مردمی می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.
این مسئول با یادآوری این که کشورهای اروپایی و برخی از دیگر کشورها نیز
تجارب مطلوبی در این زمینه دارند، می‌گوید: اقدامات موثری در این کشورها
انجام شده که می‌توانیم از آنان الگوبرداری و استفاده کنیم.
با چند فرزند جامعه جوان می‌شود؟
طالبی تثبیت جمعیت را در گروی تولد دو فرزند توسط هر زن در جامعه
کنونی‌مان طی بازه‌ای چند ساله می‌داند و می‌گوید: مشکل فرزندآوری نه تنها
منجر به بروز مشکلاتی در ترکیب جمعیت جوان شده بلکه منجر به دیدگاه تازه‌ای
در رابطه با ازدواج نیز شده است.
وی یکی از اهداف ازدواج‌های گذشته را فرزندآوری عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: نگاهی
که به تازگی در جامعه باب شده، متعلق به افرادی است که ازدواج می‌کنند اما
نیاز به فرزند ندارند چرا که در سن جوانی فرصت فعالیت‌های اجتماعی و
اشتغال برای آنها در اولویت است و در سنین بالا هم حوصله فرزندپروری
ندارند.
وضعیت فعلی جامعه چگونه است؟
این مسئول وضعیت فعلی جامعه را نگران‌کننده می داند و می‌گوید: از
آنجایی که افراد از نظر فردی نسبت به اهمیت فرزندآوری، احساس نیاز نمی‌کنند
و این مشکل نیز یک مسئله جمعی محسوب می‌شود، باید جامعه در مورد آن احساس
خطر کند لذا تا زمانی که انتظار جبران از سوی جمع نباشد، مشکل فرزندآوری هم
برطرف نمی‌شود.
وی ضرورت حمایت دولت برای رفع این مشکل را یاداور می‌شود و خاطرنشان می‌کند: اگر
توقع بچه‌دار شدن از زوج‌ها وجود دارد، نباید تمام این مسئولیت را به
خودشان واگذار کرد بلکه دولت نیز باید در بخشی از هزینه‌های فرزندآوری،
حمایت داشته باشد و شرایطی را فراهم کند که لطمه‌ای به اشتغال و روابط
اجتماعی افراد وارد نشود.
طالبی با اشاره به کافی نبودن سیاست‌های افزایش جمعیت کشور، خاطرنشان
می‌کند: سیاست‌های تشویقی و تنبیهی حذف شده‌ی گذشته نیز برای شرایط امروز
کافی نیستند و باید تدابیر جدید در این باره اندیشید.
فرزندآوری کجای سیاست‌های دولت است؟
«فاطمه دانش یزدی» مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری یزد نیز در
گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این که سیاستگذاران جمعیتی به دو
طریق مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند در تحولات جمعیتی یک کشور موثر واقع
شوند، اظهار می‌کند: سیاست‌گذاری‌هایی مانند تشویق موالید، مبارزه با مرگ و
میر یا پیشگیری از بارداری، تاثیرات مستقیم و بلاواسطه‌ای بر عوامل جمعیتی
دارند ولی اگر سیاست‌های مستقیم تاثیر چندانی بر تنظیم جمعیت نداشته باشد،
تدوین سیاست‌های غیرمستقیم در دستور کار قرار می گیرد.
وی اضافه می‌کند: بر این اساس نیز سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام
معظم رهبری حاکی از آن است که در تدوین این سیاست‌ها، هر دو طیف سیاست‌های
مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته‌اند به طوری که در این سیاست‌ها
به موضوعاتی نظیر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش
فرزندآوری، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در
تامین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد توجه شده است.
وی ادامه می‌دهد: تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل
آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری با تاکید بر
آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و
ارزش اسلامی- ایرانی اشاره داشته است که برنامه‌ریزی برای تحقق این
موضوعات اثرگذاری چشمگیری به همراه دارد.
دانش یزدی بر لزوم تشکیل اتاق فکر با حضور خبرگان دانشگاهی و اجتماعی در
راستای تدوین شاخص‌های ارزیابی بومی کیفیت جمعیت و طرح برنامه‌های نرم
افزاری تاکید می‌کند و در این مورد می‌گوید: دستورالعمل شفاف و
تعیین نقش نهادهای مسئول و همکار نیز در رصد مستمر کمیت و کیفیت جمعیت،
اقداماتی است که می‌تواند در تحقق سیاست‌های این حوزه با فعالیت مشترک و
همسوی سازمان‌های مردم نهاد و سایر دستگاه‌های اجرایی موثر واقع شود.
قوانین از زنان شاغل دفاع کرده است؟
«محمدمهدی زارع» یکی از وکلای دادگستری یزد با بیان این که در کشور ما و
قوانین موجود، نقش زنان در جامعه به ویژه در عرصه اشتغال و رابطه مستقیم
آن با توسعه پایدار مورد عنایت قانونگذاران، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان
قرار گرفته است، به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در این قوانین بر ضرورت
برخورداری زنان از حق اشتغال، امنیت شغلی، حمایت‌های ویژه در زمان اشتغال،
تأمین اجتماعی و موارد دیگر تأکید شده است، به همین منظور پس از پیروزی
انقلاب اسلامی هنگام تصویب قانون اساسی، اشتغال زنان مورد توجه ویژه قرار
گرفت و اختصاص قسمتی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زن، نشانگر توجه و
عنایت نظام جمهوری اسلامی به حقوق این قشر است.
وی به تصویب ماده 75 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 به
منظور حمایت از حقوق زنان اشاره می‌کند و می‌گوید: این قوانین در مقابل
آثار ناشی از اشتغال کارهای سخت، خطرناک و زیان‌آور، حمل بار بیش از حد
مجاز با دست و بدون وسایل مکانیکی، مقرر می‌کند به طوری که کارفرما حق
استفاده از کارگران زن را نداشته و انجام این قبیل کارها از سوی کارگران
زن، ممنوع است.
وی با اشاره به ماده 77 قانون کار نیز می‌گوید: اگر نوع کار در زمان
بارداری، خطرناک یا سخت تشخیص داده شود باید کارفرما، کار مناسب‌تر و
سبک‌تر به کارگر باردار ارجاع دهد.
زارع با اشاره به حمایت دولت با اصلاحیه قانون تنظیم خانواده در مورد
افزایش مرخصی زنان باردار، در این مورد می‌گوید: مرخصی زایمان برای زنان
باردار شاغل از شش ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده است.
اگر کارفرمایان قوانین را اجرا نکنند...؟!
زارع در خصوص تکلیف کارفرمایان بخش خصوصی در اعطای مرخصی زایمان به زنان
باردار کارگر، تصریح می‌کند: با توجه به «ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر
مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» مرخصی زایمان تا سه فرزند برای
مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی الزامی
است لذا کارفرمایان و شرکت‌های بخش خصوصی نیز همچون بخش دولتی مکلف به
رعایت ایت تکلیف قانونی هستند.
این وکیل با بیان این که ماده 9 قانون مذکور به مجازات قانونی در رعایت نکردن آن می‌پردازد، می‌گوید: مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود»، دغدغه مادران باردار و شیرده تا حدود زیادی رفع شده است.
زارع با بیان این که با وجود تکالیف قانونی کارفرمایان و شرکت‌های خصوصی
در عمل با زیر پا گذاشتن برخی از قوانین یا اکتفا کردن به حداقل آنها
مشکلات عدیده‌ای را برای مادران باردار به وجود آورده‌اند، خاطرنشان
می‌کند: دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با نظارت‌های
مستمر و برخوردهای جدی‌تر با متخلفان به اهدافی که قانون‌گذار به دنبال
رسیدن به آن بوده را جامعه عمل بپوشانند.
جمع‌بندی صحبت‌های این کارشناسان بیانگر این نکته است که مشکل
اصلی نبود قوانین حمایت کننده از سیاست فرزندآوری نیست بلکه مشکل اجرای این
قوانین و نظارت بر آن‌هاست لذا اگر مسئولان نسبت به این مهم همتی نکنند،
جامعه باید بهای سنگینی را در قبال این کوتاهی بپردازد.