بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه خطاب به متخلفان گران فروشی به بهانه افزایش نرخ بنزین، گفت: به عنوان دادستان از کوچک‌ترین فساد اقتصادی هم نمی‌گذرم و هیچ‌گونه مماشات و مسامحه‌کاری با متخلفان نخواهم داشت.

«میتم رنجبر» در کارگروه تنظیم بازار شهرستان ابرکوه از برخورد قاطع و شدید با گران‌فروشی پس از افزایش نرخ بنزین خبر داد و گفت: در حوزه صیانت از حقوق عامه به عنوان دادستان از کوچک‌ترین فساد اقتصادی هم نمی‌گذرم و هیچ‌گونه مماشات و مسامحه‌کاری با متخلفان نخواهم داشت.
وی ابراز کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی قوه قضائیه صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال است که به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در این زمینه نه‌ تنها فسادهای کلان اقتصادی، بلکه کوچک‌ترین تخلفات نیز قاطعانه پیگیری و برخورد می‌شود.
رنجبر افزود: در شهرستان ابرکوه اگر انحرافی در رابطه با حقوق عامه مردم و سو استفاده از بیت‌المال مشاهده شود، قاطعانه جواب خواهم داد و واحد صنفی متخلف به علت اخلال در نظام اقتصادی و بازار پلمپ خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: در این رابطه منتظر اخبار فسادهای کلان و رشوه خواری و موارد مشابه نباشید چرا که حتی کوچک‌ترین تخلف هم مجازات را برای مرتکب آن به دنبال خواهد داشت.
دادستان ابرکوه خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر شاهد خرابکاری و آشوب‌هایی در کشور بودیم که ممکن است با افزایش نرخ کالاهای مصرفی، تشدید شود ولی قطعاً مردم اعتراضات به‌حق و مطالباتی دارند که باید توسط مسئولین مربوطه پاسخ گفته شود ولیکن ما به عنوان مدعی‌العموم، وظیفه صیانت از حقوق عامه و برخورد با اخلال‌کنندگان در بازار را عهده‌دار هستیم.
این مقام قضایی گفت: دادستانی در مرحله اول، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش نرخ اجناس و کالاهای مصرفی مردم را در دستور کار دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظارت بر واحدهای صنفی است لذا از نمایندگان واحدهای صنفی انتظار می‌رود که اصناف زیرمجموعه خود را رصد و پایش کرده و گزارشات خود را ارسال کنند.
رنجبر با بیان این که هم‌اکنون کشور و بازارهای های آن در شرایط خاصی است، تأکید کرد: باید ضمن جدی گرفتن برنامه رصد و پایش گروه‌های نظارتی تشکیل شده و به صورت جز به جز بر بازار نظارت داشته باشند چرا که در صورت مشاهده تخلف از واحدهای صنفی، رئیس اتحادیه مربوطه نیز باید نسبت به عدم نظارت دقیق، پاسخگو باشد.
وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای بسیجی در نظارت بر بازار، تصریح کرد: دومین اقدام دادستانی برای کنترل نظم بازار، عملیات شناسایی است؛ بدین ترتیب که صرفاً بر حضور محسوس واحدهای اداره صمت در واحدهای صنفی اتکا نکرده و از گشت‌های نامحسوس نیز در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه از تحقیقات امنیتی و قضایی به عنوان سومین مرحله اقدامات دادستانی خبر داد و افزود: تحقیقات به‌ منظور بررسی موارد احتمالی همچون کمبودها، عرضه نامتناسب، احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی نیز به‌ زودی آغاز می‌شود.
رنجبر یادآور شد: وقتی رئیس‌جمهور کشور اعلام می‌کند در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت، باید در کف جامعه و بازار نیز این مسئله رعایت شود چرا که قطعاً جلسات کارشناسی متعددی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع در سطح کلان تشکیل و همه مسائل مطرح شده است.
دادستان ابرکوه در خاتمه از کلیه کسبه، صاحبان واحدهای صنفی و خدمات و به ویژه مردم شهرستان درخواست کرد که کاملاً هوشیارانه مراقب اتفاقات بوده و با توجه به این که برخی افراد قصد خرابکاری دارند، اقدامی انجام ندهند که موجب ایجاد تجمع و در نهایت سو استفاده اشرار، فرصت‌طلبان، اراذل و ضدانقلاب شود.
سهمیه خاص برای خدمات مرتبط با بنزین، در نظر گرفته می‌شود
در ادامه جلسه «علی افشارپور» معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، اظهار کرد: در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، استاندار یزد صراحتاً اعلام کرد که در پی افزایش نرخ بنزین در کشور، هیچ‌گونه افزایش قیمتی در مورد سایر کالاها نخواهد بود.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین قطعاً تأثیراتی بر برخی خدمات دارد که موضوع باید شفاف‌تر بررسی شده و پس از رصد و پایش مستمر، اقدامات ضروری صورت گیرد لذا کالاهایی که نرخ مصوب داشته و برخی خدمات عمومی نباید افزایش قیمت داشته باشد و در رابطه با کرایه حمل‌ و نقل نیز جنبه‌های مختلف بررسی و نتیجه آن اعلام می‌شود.
افشارپور با بیان این که باید بر بازارها نظارت کامل با کمک دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، بسیج و سپاه وجود داشته باشد، افزود: در کمیسیون نظارت باید مصوبه‌ای برای تشدید بازرسی بر اصناف گذرانده شود و مدریت شهرستان نیز همکاری لازم در افزایش بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک را داشته باشند.
انتهای پیام