بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد رییس دیوان عالی کشور با بیان این که قانون اساسی دو وظیفه نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه بین قضاوت مقارض قضات را در سطح کشور به عهده این سازمان گذاشته است، گفت: بی‌اطلاعی مردم از مسائل حقوقی از عوامل تعدد پرونده‌های دستگاه قضاست.

حجت السلام و المسلمین«سیداحمد مرتضوی مقدم» لحاظتی پیش در جریان سفر به استان یزد با حضور در گردهمایی سالروز تصویب قانون اساسی و تشکیل بسیج حقوقدانان، صحنه خدمت بسیج را تمام کشور دانست و اظهار کرد: مهمترین رسالت این شجره طیبه حراست از ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی است.
وی افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی توانسته در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان مقاومت کرده و روی پای خود بایستد به برکت وجود بسیج و اهداف الهی این مهم است.
رییس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت تأسیس سازمان بسیج حقوقدانان، گفت: تأسیس سازمان بسیج حقوقدانان اقدامی مبارک است و نقش مهمی در اطلاع رسانی مردم به حقوق ایفا می‌کند.
مرتضوی مقدم در ادامه یکی از ضعف‌های جامعه که سبب تشکیل پرونده‌های بی‌مورد و اضافی می‌شود را بی‌اطلاعی بسیاری از افراد جامعه نسبت به حقوق دانست و بیان کرد: بی‌اطلاعی از حقوق سبب ضایع شدن حق خیلی از افراد می‌شود.
این مسئول با بیان این که بسیاری از پروندهایی که به نتیجه درست ختم نمی‌شود ناشی از مطرح شدن نادرست دعوا در دادگاه است، تصریح کرد: شاید 50 درصد از شکایات مطرح شده در دستگاه قضا به دلیل نادرستی شکایت توسط قضات رد می‌شوند.
وی اطلاع رسانی حقوق به اقشار مختلف جامعه برای رفع مشکلات موجود ضروری دانست و بیان کرد: در حال حاضر 150 نفر قاضب عالی رتبه در دیوان عالی کشور خدمت می کنند.
رییس دیوان عالی کشور تلاش برای صدور حکم درست، دفاع از حقوق مظلوم و صبوری مضاعف، را از جمله وظایف و ویژگی‌های قاضی بسیجی دانست و خاطرنشان کرد: قضات بسیجی باید با توضیحات درست و بجا طرفین دعوا را توجیه و نسبت به داوری حکم مطلع کنند.
مرتضوی اطلاع رسانی مبانی حقوق اسلامی را از دیگر وظایف قضات بسیجی عنوان کرد و گفت: ما امید داریم سازمان بسیج حقوقدانان متناسب با اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده بیش از پیش در راستای دفاع از حقوق مظلومان اقدام کند.
وی در پایان سخنان خود با بیان این که طبق قانون هر پرونده‌ای به دیوان عالی کشور ارجاع داده نمی‌شوند، گفت: قانون اساسی دو وظیفه نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه بین قضاوت مقارض قضات را در سطح کشور به عهده این سازمان قرار داده است.
انتهای پیام