بزرگنمايي:

خبر یزد -  نماینده مردم ارکان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بخشی از مشکلات با تلاش بیشتر مدیریتی قابل حل است، گفت: دولتی‌ها در استان سعی نکنند توپ را به زمین مجلس بیندازند، بسیاری از مشکلات باید در قانون بودجه که توسط دولت در حال نهایی شدن است، دیده شود.

«محمدرضاتابش» با اشاره به این که آمارهای امیدوارکننده‌ای در کشورمان در زمینه وضعیت معیشتی کارگران، خط فقر و نحوه افزایش دستمزدها در مقایسه با بسیاری از کشورها وجود ندارد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس برای پیگیری راهکارها و پیشنهادات ارائه شده در این جلسه به وی‍ژه در موضوع درمان، معیشت و تشکیل تشکل‌های کارگری آماده هستند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات با تلاش بیشتر مدیریتی قابل حل است، تصریح کرد: تمام کارخانجات شهرستان اردکان باید تشکل های کارگری خود را تشکیل دهند و واحدهای بزرگ صنعتی هم ملزم به تامین مسکن کارگری باشند.
نماینده مردم اردکان در مجلس اسلامی که در نشست مجمع نمایندگان استان یزد با تشکل های کارگری استان با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گفت، در ادامه تاکید کرد: از خانه کارگر استان یزد درخواست دارم که این موضوعات را رصد کنند و برای نحوه انجام آن و مقاومت‌هایی که بعضاً می‌شود به بنده گزارش دهند.
وی ا بیان این که دولتی‌ها در استان سعی نکنند توپ را به زمین مجلس بیندازند، یادآور شد: بسیاری از مشکلات باید در قانون بودجه که توسط دولت در حال نهایی شدن است، دیده شود چرا که در غیر این صورت با توجه به شرایط خاص اقتصادی نمی‌توان بودجه را زیاد تغییر داد.
تابش با اشاره به این که باید هر چه زودتر پیشنهادات دستگاه‌های مرتبط به دولت و نمایندگان منتقل شود، گفت: باید بانک رفاه کارگران را از برخی قوانین سخت بانکداری مستثنی کرد تا روند خدمت به کارگران تسهیل شود.
عضو شورای عالی محیط‌زیست تصریح کرد: برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در بند و تبصره دو، الزاماتی لحاظ شده و اخیراً نیز در کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد جهت اجرای کامل این قانون، اخطار داده شده و ضرب العجل مشخص شده است.
وی با عنوان این که جامعه نجیب و شریف کارگری ملتهب است و باید برای رسیدگی به درخواست هایشان، تصمیمات سنجیده و خردمندانه گرفت، افزود: قانون کار که بعضا انتقاداتی هم به آن وارد است، نباید سلیقه‌ای اجرا شود.
نماینده مردم اردکان در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه اداره کل کار استان یزد که می‌تواند بسیاری از مشکلات کارگری را پیگیری کند، باید ارتقاء یابد و پذیرفته نیست از چهار رده تعریف شده، اداره کل کار استانِ صنعتی و معدنی یزد در رده سوم باشد.
انتهای پیام