بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با بهره گیری از تأسیسات حقوقی جدید قانون مجازات اسلامی در هفت ماه ابتدایی سال جاری بیش از 80 رأی جایگزین حبس با الزام به خدمات عمومی رایگان صادر شده است.

«غلامعلی دهشیری» در نشست هم اندیشی قضات محاکم تجدید نظر استان یزد با رئیس دیوان عالی کشور، اظهار کرد: ابلاغ الکترونیک که یکی از ابتکارات و نوآوری های و استفاده از دانش روز در دستگاه قضایی است و تأثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و صحت عمل، کاهش هزینه‌ها دارد در استان یزد در شش ماه گذشته با رشد شش درصدی به میانگین 89 درصد رسیده است که البته در بعضی از حوزه‌های قضایی این ضریب نفوذ تا 95 درصد هم رسیده است.
وی از کاهش قریب به 8.6 درصدی ورود پرونده‌ها به دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: در حالی که بر اساس سند تحول قوه قضاییه کاهش درصدی تعیین شده بود استان یزد با این میزان کاهش 3.6 درصد از نُرم تعیین شده کشوری نیز جلوتر و بالا‌تر است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دادگستری استان یزد در همه شاخص‌ها اعم از کاهش وارده، افزایش مختومه، کاهش موجوی و مانده با همت و تلاش کارکنان خدوم و ساعی اداری و قضایی موفق بوده و عملکرد خوبی را داشته است.
وی تصریح کرد: 30 درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش ختم شده اند که این مهم به مدد تلاش و کوشش اعضای خیرمند و جسور شوراهای حل اختلاف در اصلاح ذات البین حاصل شده است.
رییس کل دادگستری استان یزد طرح قاضی معین را از ابتکارات اثرگذار در موضوع اتقان آراء ذکر کرد و گفت: معاونت منابع انسانی برای همه قضات جوان در سطح استان، یک قاضی با تجربه از محاکم تجدید نظر تعیین نموده تا آراء صادره از محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار شده و موارد نقض آنها در محاکم تجدید نظر به حداقل ممکن برسد.
وی یکی دیگر از رویکردهای دادگستری استان را پخش نشست‌های قضایی به صورت ویدئو کنفرانس برای تمام حوزه های قضایی اعلام و بیان کرد: با این رویکرد قضات جوان در حوزه‌های قضایی بدون نیاز به حضور در مرکز استان از بحث و تبادل نظر قضات برجسته و عالی رتبه استان در خصوص مسائل مختلف حقوقی و قضایی استفاده می کنند و حتی می توانند خود نیز در بحث مشارکت کرده و ابهامات قضایی خود را نیز مطرح کنند و در حال حاضر هم این جلسه در تمام سطح حوزه‌های قضایی در حال دریافت و پخش است.
دهشیری از برنامه جامع بازرسی از حوزه‌های قضایی به عنوان یک رویکرد مدیریتی جدید و اثر گذار یاد و اظهار کرد: با حضور قضات عالی رتبه استان، بازرسی دقیق و همه جانبه‌ای از همه حوزه‌های قضایی شکل گرفت که رهآورد آن کاهش پرونده‌های مسن، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی‌ها و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان با بهره گیری از تأسیسات ارفاقی قانونی بود که یک رفتار و حرکت جهادی در دل کارکنان با انگیزه مضاعف نیز ایجاد کرد.
انتهای پیام