بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد رییس شورای اسلامی شهر یزد با بیان این‌که حقوق شهروندی مهمترین مطالبه مردم در جوامع مدنی است، گفت: حقوق شهروندی در حقیقت قراردادی مهم بین دو طرف مردم و دولت است که هر دوی آنها باید در شرایط مختلف نسبت به این مهم پایبند باشند.

بین دو طرفی که با هم مذاکره ، کار یا زندگی می کنند حقوق و تکالیفی برقرار است، اگر دولت حقی بر مردم دارد در مقابل مردم هم در برابر دولت حقی دارند، هر جا تکلیفی است ، حقی هم است.
مردم مکلفند قوانینی را که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود را قبول و دولت را در اجرایی نمودن صحیح و کامل قوانین مصوب شده یاری کنند و در مقابل دولت هم باید با شفافیت در امور، پاسخگویی به موقع و عدالت در توزیع خدمات وظایف خود در قبال مردم را انجام دهد.
«غلامعلی سفید» رییس شورای اسلامی شهر یزد در این خصوص با بیان این‌که تمام اقشار جامعه باید از خدمات یکسان بهره مند باشند، در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نمی‌توانیم بگوییم که یک عده از مردم شهر از خدماتی که ارائه می‌شود بی‌بهره باشند، به عنوان مثال معلولین نیز حق دارند مانند بقیه افراد از این خدمات استفاده کنند و این خدمات باید برای عموم مردم قابل استفاده باشد.
وی افزود: برای جذب مشارکت عمومی در تحقق اهداف حقوق شهروندی ابتدا لازم است مردم از حق و حقوقی که دارند آگاهی و شناخت پیدا کنند و بدانند در مقابل دستگاه‌های دولتی ، مجلس شورای اسلامی و سایر ارگانها چه حقوقی دارند.
سفید گفت: در مرحله بعد باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم حقوق خود را مطالبه و پاسخ شایسته دریافت کنند.
این مسئول در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر بخواهیم در مورد مسائل روز مثل گرانی بنزین حرف بزنیم ، شهروندان حق دارند که بگویند چرا ؟دلیل گرانی چیست ؟ و پول این طرح می خواهد صرف چه چیزی شود ؟ چرا در چهار سال گذشته یک ریال به قیمت بنزین اضافه نشده و الآن یک دفعه قیمت آن سه برابر شده ؟ مردم حق دارند از دلایل عقلی و منطقی آن اطلاع داشته باشند.
رییس شورای اسلامی شهر یزد هم چنین اضافه کرد: زمینه اعتراض مردم باید فراهم شود تا اگر عده ای مخالف برخی از طرح های دولت هستند، بتوانند در چارچوب قانون دغدغه های خود را مطرح و پاسخ منطقی دریافت کنند.
بررسی اجمالی نظام حقوقی حقوقی جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که منشور حقوق شهروندی اگر چه به خودی خود جایگاه مشخص و قابل توجهی در سلسه مراتب قانونی ندارد، اما به هر حال در راستای اختیارات رییس جمهور بر مبنای اصل 134 قانون اساسی صادر شده و در چارچوب قوه مجریه قابل اعتناست .
از طرف دیگر مفاد این منشور عموما برگرفته از اصول قانون اساسی در خصوص حقوق ملت می باشد که در سابقه قانونگذاری کشور، کمتر مورد توجه واقع شده اند. منشور حقوق شهروندی از جهت تدوین حقوق بنیادین شهروندان اقدام بزرگی به شمار می رود. این حقوق اصولا همان حقوق بشری هستند که با عبارات جدیدی مطرح شده اند.
به نظر می‌رسد صرف رونمایی از منشور حقوق شهروندی فارغ از نیت خوانی های بد بینانه ای که مطرح شده است، اقدامی شجاعانه و گامی رو به جلو به شمار می رود. با این وجود انتظار اجرایی شدن این منشور در آینده نزدیک قدری ساده انگارانه است. تحقق حقوق شهروندی در وهله اول مستلزم تبدیل این منشور به سند بالادستی و الزامی شدن آن می باشد. قدم بعدی، دمیده شدن این منشور در سایر قوانین و آیین نامه های کشور است. قوانین و مقررات کشور باید با منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند بالادستی در هماهنگی کامل باشند و مورادی که ناقض حقوق شهروندی هستند، لغو یا اصلاح شوند. همچنین، با توجه به اهمیت موضوع، باید مرجعی فراقوه ای یا متشکل از قوای مختلف به منظور نظارت بر اجرای صحیح این قانون در نظر گرفت.
انتهای پیام