بزرگنمايي:

خبر یزد - مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره وضعیت شکاف جنسیتی در ایران گفت: امسال 153 کشور در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند که در این میان ایران در رتبه 148 قرار گرفته است
کاف جنسیتی در ایران
از میان 153 کشور، ایران در حوزه مشارکت اقتصادی رتبه 147 در حوزه دستاورد‌های آموزشی رتبه 118 در حوزه سلامت و بهداشت رتبه 130 و در حوزه مشارکت سیاسی رتبه 145 را به خود اختصاص داده است. مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با استناد بر آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2020 درخصوص شکاف جنسیتی بیان کرد: 100 سال زمان نیاز است تا شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شود که این زمان در حوزه آموزشی به 12 سال، در حوزه سیاست به 95 سال و در حوزه اقتصاد به 257 زمان سال برای رفع شکاف جنسیتی نیاز دارد.
فلاحتی :
* (درباره وضعیت شکاف جنسیتی در ایران): امسال 153 کشور در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند که در این میان ایران در رتبه 148 قرار گرفته است. از میان 153 کشور، ایران در حوزه مشارکت اقتصادی رتبه 147 در حوزه دستاوردهای آموزشی رتبه 118 در حوزه سلامت و بهداشت رتبه 130 و در حوزه مشارکت سیاسی رتبه 145 را به خود اختصاص داده است.
* گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2020 در چهار حوزه دستاوردهای آموزشی، بهداشت و سلامت، مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی سیاسی دسته بندی می‌شود.بیشترین نابرابری در حوزه مشارکت سیاسی مشاهده می شود، به طوری که در سطح جهانی در حوزه مشارکت سیاسی 75 درصد و در حوزه مشارکت اقتصادی نیز 42 درصد شکاف وجود دارد.
* در مجموع 100 سال زمان نیاز است تا شکاف جنسیتی در سطح جهانی رفع شود که به تفکیک حوزه‌ای، در حوزه آموزش به 12 سال، در حوزه سیاست به 95 سال و در حوزه اقتصاد به 257 سال زمان برای رفع شکاف جنسیتی لازم است.
* ایسلند، نروژ، فنلاند سوئد و نیکاراگوئه به ترتیب کشورهایی هستند که بالاترین رتبه را در حوزه رفع شکاف جنسیتی کسب کرده اند. البته این کشورها همچون نیکاراگوئه در معیارها و مقیاس‌هایی که تصور می‌شوند به تمام معنا توسعه یافته نیستند، اما موفق شده اند نابرابریهای جنسیتی را تا 80 درصد کاهش دهند.
* بیشترین مسئله ایران در شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد و سیاست مشاهده می شود. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز جدی روی مشارکت اقتصادی زنان داشته است، زیرا جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیر رسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است زیرا آنها به دلیل میزان بالا بودن مالیات و بالا بودن هزینه بیمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غیر رسمی علاقه بیشتری دارند. از سوی دیگر نیز شیوه های آمار گیری و گزارش گیری در حوزه مشارکت اقتصادی نیازمند بررسی مجددی است که در این زمینه معاونت، کمیته مشترکی میان وزارت کار، معاونت زنان و مرکز آمار تشکیل داده است تا تمام شاخص های اشتغال مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
منبع: isna.ir