بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که به‌ طور جدی سراغ ترک فعل‌ها می‌رویم، حتی اگر مربوط به 10 سال قبل باشد، گفت: اگر مسئولی در زمان مسئولیت خود با انجام ندادن وظایفش، باعث تضییع حقوق بیت‌المال شود، باید پاسخگوی اقدامات دوران مسئولیتش باشد و ما این موضوع را از مسئولین به‌ طور جدی مطالبه خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام‌ «حسن درویشیان» که صبح امروز در راستای سفر شورای عالی قضایی به استان یزد سفر کرده بود، ضمن حضور در جلسه شورای اداری شهرستان بافق با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید سلیمانی نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم بود. این شهید عزیز یک مکتب را در حوزه مقاومت پایه‌گذاری کرد و این مراسم تشییع باشکوهی که در ایران و حتی در برخی نقاط جهان برای این شهید سرافراز برگزار شد، ناشی از اخلاص ایشان بود. ان‌شاءالله بتوانیم ادامه‌دهنده راه و مسیر این شهید والامقام باشیم.
وی با تأکید بر رویکرد مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایران، گفت: بعد از شهادت سردار سلیمانی با آن تشییع باشکوه و حمایت مردم از رویکرد مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی‌های نظام سلطه و همچنین جواب دندان‌شکن قوای نظامی ما به آمریکا درواقع توان عکس‌العمل و جنگ با ایران، از دشمن گرفته شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به توجه ویژه آیت‎‌الله رئیسی برای ارتباط با مردم و تلاش برای رفع مشکلات آن‌ها، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های ریاست محترم قوه‌قضاییه، شناسایی و پیگیری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در حوزه اختیارات دستگاه قضا است و بر این اساس هر پیگیری که برای رفع مشکلات مردم لازم باشد، قوه‌قضاییه به‌طورجدی آن را دنبال می‌کند.
درویشیان ادامه داد: ما به‌طورجدی سراغ ترک فعل‌ها می‌رویم، حتی اگر مربوط به 10 سال قبل باشد. اگر مسئولی در زمان مسئولیت خود با انجام ندادن وظایفش، باعث تضییع حقوق بیت‌المال شود، باید پاسخگوی اقدامات دوران مسئولیتش باشد و ما این موضوع را از مسئولین به‌طورجدی مطالبه خواهیم کرد.
وی تحقق عدالت را از نتایج مبارزه با فساد دانست و تأکید کرد: یکی از مواردی که مسئولین دستگاه‌ها باید بیشتر به آن توجه و دقت کنند، بحث پیشگیری است. سازمان بازرسی کل کشور و قوه‌قضاییه تمایلی ندارد که مشکلی برای مسئولی ایجاد و برایش پرونده قضایی تشکیل شود. به مدیران کشور اعلام می‌کنیم که وظیفه پیشگیری و مبارزه با فساد در مرحله اول بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی است و اقدام قوه‌قضاییه در مرحله آخر قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: چنانکه فردی علی‌رغم تذکرات‌ متعدد سراغ فساد رفت، وظیفه قوه‌قضاییه است که برخورد قاطع انجام دهد و همان‌طور که ریاست محترم قوه بارها اعلام کردند بحث مبارزه با فساد نه مقطعی است و نه تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار می‌گیرد و امروز شما نتایج عملی مبارزه با فساد را در کشور و در روند دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود ملاحظه می‌کنید.
حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه به مردم عزیز این اطمینان را می‌دهیم که از هیچ اقدامی برای رفع مشکلات و دغدغه‌های آن‌ها دریغ نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد: از مردم می‌خواهیم که موارد تخلف و فساد را که در شهرشان اتفاق می‌افتد به بازرسی کل استان گزارش دهند، چراکه اگر همه نسبت به خلاف و فساد حساس باشیم، حتماً باعث کاهش آمار فساد در جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه استقبال از بازرسی، استقبال از خوب شدن و خوب ماندن است، اظهار کرد: هیچ کسی‌ در هر سطحی نباید از نظارت مصون باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، رئیس این سازمان با بیان اینکه گزارش مشکلات شهرستان بافق را در جلسه شورای عالی قضایی که در یزد برگزار می‌شود، ارائه می‌کنم، گفت: گزارش مواردی که جناب فرماندار و سایر اعضای محترم شورای اداری شهرستان مطرح کردند، حتماً منعکس می‌شود. مواردی هم که مربوط به سازمان بازرسی است، در استان و مرکز پیگیری می‌کنیم.
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر جلوگیری از خام فروشی، تصریح کرد: یکی از موضوعات و مسائلی که در راستای اقتصاد مقاومتی در سازمان دنبال کرده و می‌کنیم، جلوگیری از خام‌فروشی در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه صنایع معدنی و نبودن صنایع تبدیلی در شهرستان‌ها است.
وی بر اهمیت اعتماد و تکیه به جوانان و نخبگان داخلی برای مبارزه با تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: می‌توان به تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ما تحمیل‌شده، به‌عنوان یک فرصت استثنایی برای تکیه بر توان تولید داخل و جدا شدن اقتصاد کشور از نفت نگریست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مصادیق مبارزه با فساد در قوه قضاییه را مبارزه با زمین‌خواری و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز دانست و اظهار کرد: در استان یزد با پیگیری‌های بازرسی کل استان، 117 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده و همچنین از صدور سند در حدود 10 هکتار از اراضی دولتی به نام اشخاص نیز جلوگیری شده است.
انتهای پیام