بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف گفت: با وجود شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال جاری به همت شوراهای حل اختلاف استان تعداد 59 هزار و 363 فقره پرونده در سال 98 رسیدگی و مختومه شده است.

«محمد رضا حداد» در نشست شورای معاونین دادگستری استان، با اشاره به در شرف اصلاح بودن قانون شورای حل اختلاف در سال 1399 ، بیان کرد: با عنایت به تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر فعالیت شورا ها در زمینه ایجاد صلح و سازش به عنوان اصلی ترین رسالت خود مقرر است تغییراتی در ساختار شوراها صورت گیرد.
این مقام قضائی افزود: اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف که قرار بود در سال جاری انجام گیرد نگرانی هایی را در جمعیت نزدیک به چهل هزار نفری خانواده شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور که عمدتا از نیروهای جوان و با انگیزه می باشند ایجاده کرده بود که آینده شغلی آنها چه خواهد شد لیکن با توجه به فرمایشات ریاست قوه قضاییه در سفر به استان یزد و در جمع قضات و کارکنان اداری و افتخاری دادگستری کل استان با اشاره به اصلاحات ساختاری بخصوص در نحوه بکارگیری پرسنل افتخاری که در قانون شوراهای حل اختلاف مقرر است صورت گیرد، بیانات معظم له رامایه دلگرمی کارکنان مجموعه شوراها در استان بلکه در کشور برشمرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: علیرغم همه مشکلات و محدودیت هایی که در شوراهای حل اختلاف وجود دارد پرسنل شورا ، هم پای دیگر مجموعه های قضایی استان در حال انجام وظیفه هستند.
وی عنوان کرد: در سال جاری تعداد 58 هزار و 340 فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده و از این تعداد 59 هزار و 363 پرونده نیز مختومه گردید و مانده پرونده ها تا پایان سال جاری در شعب رسیدگی تعداد4هزار و 628 فقره می باشد.
حداد اضافه کرد: عملکرد شعب رسیدگی شوراهای حل اختلاف استان با توجه به مشکلات پیش آمده در ماه پایانی سال 1398که عملکرد شوراها و دیگر مراجع قضایی را تحت الشعاع قرار داد با تعداد 1023 فقره پرونده عملکرد مثبت و با درصد ابلاغ الکتورنیک 47/89 بوده است.
وی افزود: در شعب اجرای احکام شورای حل اختلاف نیز از مجموع تعداد 22 هزار و 469 فقره پرونده وارده به واحدهای اجرای احکام شورا در سراسر استان تعداد 23 هزار و 925 فقره پرونده نیز مختومه شده و با عملکرد مثبت 1456 فقره و با در صد ابلاغ الکترونیک 53/95 که برای این واحد به ثبت رسیده است.
این مقام مسئول ابراز کرد: در بحث سازش به عنوان مهمترین وظیفه شورا فعالیت های خوبی در سال جاری صورت گرفته که با ابلاغ بخشنامه ریاست قوه قضائیه به کل کشور که در مرداد ماه ابلاغ شد از مجموع تعداد 38 هزار و 446 فقره پرونده قابل سازش با تلاش مجموعه کارکنان خدوم شورا 11 هزار و 822 فقره سازش شده است.
حداد خاطرنشان کرد: درصد سازش در شعب حل اختلاف استان 39 درصد بوده که به نسبت سال گذشته جهش بسیار خوبی داشته است.
وی یادآور شد: در شعب شورای حل اختلاف ویژه زندانیان مستقر در زندان های سراسر استان تعداد یک هزار و 238 فقره پرونده وارد شده و همین تعداد نیز مختومه شده است که از این تعداد 876 فقره پرونده معادل 70 درصد پروندها به صلح و سازش رسیده و تعداد 364 نفر از زندانیان نیز آزاد شده اند.
حداد در تبیین برنامه های شوراهای حل اختلاف استان در سال آینده گفت: از ظرفیت شعب جدیدی که در بازداشتگاه های شهرستان های خاتم، ابرکوه و زندان باز شهرستان یزد ایجاد شده که در دستور کار قرار گرفته، در این راستا ابلاغ‌های اعضاء به تازگی صادر شده است در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات و آزادی زندانیان از ظرفیت این شعب نیز استفاده خواهد شد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت طلایه داران صلح و سازش که با ابلاغ روسای کل دادگستری صادر و طبق سیاست مرکز شورا در معیت شوراها به عنوان همیار کمک می کنند از دیگر برنامه های این شورا در سال آینده است که بهره برده خواهد شد.
حداد اظهار کرد: خوشبختانه در مرکز استان با تدبیر رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان یزد هشت هیئت از هیئت های مذهبی اعلام آمادگی کرده اند تا به عنوان همیاران صلح و سازش با شوراهای حل اختلاف همکاری کنند که ابلاغ های تعدادی از آن ها صادر شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: این هیئت ها اقدامات اولیه سازش را انجام و در صورتی که موارد ارجاعی به سازش قطعی یا مشروط رسید آن را در اختیار شوراهای معین خود قرار داده تا در آنجا اقدامات بعدی صورت گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، حداد استفاده از ظرفیت دو شورای ویژه صنعت و معدن را از دیگر برنامه های شورای حل اختلاف استان در سال آینده اعلام و بیان کرد: آغاز فعالیت این دو شورا که با حضور نیروهای توانمند در حاشیه سفر ریاست قوه قضاییه به استان یزد و با حضور معاون قضائی رئیس قوه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف افتتاح و به بهره برداری رسید از اقدامات بسیار خوب برشمرد تا از حجم ورودی و موجودی پرونده ها در حوزه صنعت و معدن به دستگاه های قضایی استان کاسته شود.
انتهای پیام