بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد در یک تعامل و همکاری مشترک بین دادگستری استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی استان، امضاء و اجرائی شد.

«غلامعلی دهشیری» رئیس کل دادگستری استان یزد در نشستی که به همین منظور برگزار شد، اظهار کرد: این اقدام، نقش به سزائی در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء بهداشت حقوقی در جامعه دارد.
وی تصریح کرد: با اجرای این تفاهم‌نامه، جرائمی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر، معامله معارض، پولشوئی، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول در زمینه فروش و معاملات و پیش فروش و پیش خرید به حداقل خواهد رسید.
وی کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی و دعاوی مربوطه را از محاسن این طرح ذکر و بیان کرد: کاهش اطاله دادرسی، شفاف سازی روابط حقوقی اشخاص، امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، روانی و اخلاقی مردم از دیگر مزایای این طرح خواهد بود.
این مقام قضائی رسمیت یافتن قرارداد پیش فروش و پیش خریدار در قانون برای اولین بار از دیگر محاسن این طرح برشمرد و گفت: الزام به ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی و تعیین مجازات حبس برای فروشندگانی که سند رسمی در فروش ساختمان تنظیم نکنند با ضمانت اجرای مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و جرم انگاری اسناد عادی فاقد اعتبار که توسط شورای نگهبان نیز تائید شده است، از دیگر موارد الزام آور این طرح است.
وی تنظیم سند رسمی را امنیت سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: سند رسمی موجب تثبیت روابط اجتماعی، اقتصادی و مدنی افراد در جامعه می باشد.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: در اجرای این تفاهم نامه، بنگاه های املاک حق تنظیم قولنامه را ندارند و فقط می توانند به عنوان واسطه و دلال معامله املاک ایفای نقش نمایند.
وی اطلاع رسانی صحیح جامع و کامل و در این زمینه را خواستار شد و گفت: رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید با تبیین و تشریح این اقدام، افراد را نسبت به اهداف این طرح در ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی جامعه آگاه سازند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، دهشیری خاطرنشان کرد: مردم نیز باید برای تضمین سرمایه گذاری خود تاکید بر تنظیم سند رسمی در مبادی قانونی داشته باشند چرا که اسناد عادی، اسنادی محکمه پسند و متقن برای دادگاه در رسیدگی دعاوی حقوقی نیست و تبعات استفاده از اسناد عادی در دعاوی مستقیم به خود مردم بر می‌گردد.
انتهای پیام