بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد ـ ایثار نام دهستانی در شهرستان خاتم استان یزد است و در یک ملاقات مردمی رئیس دادگاه عمومی بخش مروست با مردم این دهستان، 60 درصد پرونده های این منطقه به سازش ختم شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس حوزه قضائی مروست صبح امروز در جمع خبرنگاران رسانه و عدلیه استان یزد با اشاره به طرح اصلاح ذات‌البین در پرونده‌ها اظهار داشت: تمام تلاش ما برای این است که رضایت افراد جلب شده و تا جای ممکن پرونده‌ای تشکیل نشود.
احمد زحمتکش افزود: عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین حقوقی و قضائی بسیاری از مشکلات را تشدید می‌کند و برخی مشکلات مردمی به دلیل عدم آگاهی آنان نسبت به موضوعاتی است که در آن وارد شده‌اند و بدون آگاهی به دنبال نتیجه هستند.
رئیس حوزه قضائی مروست اظهار داشت: اینگونه دیدارها باعث شده است تا مردم نسبت به مسائل حقوقی و برخی بزه‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنند و در جامعه خود مورد آسیب قرار نگیرند و این ملاقات‌های چهره به چهره مورد استقبال و باعث دلگرمی، ایجاد رضایت و خرسندی مردم می‌شود.
زحمتکش تصریح کرد: بیشتر پرونده‌های ورودی با صبر و گذشت حل می‌شود و پرونده سازی علیه یکدیگر، سبب افزایش اختلافات و کینه ورزی می‌شود.
وی با بیان اینکه صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: در واقع هدف اولیه همه ما به عنوان عضوی از جامعه این است که برای اصلاح جامعه تلاش کنیم زیرا هم ثواب اخروی و هم آثار مادی و دنیوی فراوانی دارد.
زحمتکش افزود: عدالت خواهی و اجرای عدالت از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف دستگاه قضائی است.
وی با بیان اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی مبتلابه در بخش مروست و توابع آن، گفت: باید در جهت ارتقا آگاهی‌های عمومی و حقوقی مردم گام برداشت چراکه بسیاری از مسائل خانوادگی، اختلافات در حوزه کشاورزی و معاملات، از اعتماد بی جا به افراد ناشناس و کم دقتی در انعقاد قراردادها و آسیب‌های موجود در فضای مجازی نشأت می‌گیرد.
به گزارش مهر، در این دیدار تمام پرونده‌های مطروحه جاری دادگاه و همچنین در اجراهای احکام مرتبط با اهالی ساکن دهستان ایثار با رویکرد صلح و سازش و فصل خصومت بین طرفین دعوی با روحیه جهادی و انقلابی، مورد رسیدگی قرار گرفت تا حتی المقدور مشکل طی کردن مسافت 70 کیلومتری تا محل دادگاه عمومی مروست رفع شود که نتیجه این دیدار، به سازش ختم شدن 60 درصد پرونده‌های مطروحه و صدور دستورات قضائی شد.