بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد- در روزهایی که همه جا حرف از گرانی و تغییر قیمتهاست و فشار زیادی به بخش عمده‌ای از جامعه وارد می‌شود بازار عده‌ای به نام "دلال" سکه شده و با نفوذ در همه بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی ورزشی هر روز فربه‌تر از روز قبل می‌شوند.

در اصطلاح حقوقی دلال یا واسطه به کسی گفته می‌شود که در مقابل اجرت و مزد، واسطه انجام معامله‌ای شده باشد یعنی برای جنسی که متعلق به دیگری است مشتری و خریدار پیدا نماید و در مقابل این عمل اجرت و مزدی دریافت کند باید توجه داشت که دلال می‌تواند ضمن دلالی شخصاً اعمال تجارتی را انجام و تجارت بنماید ولی دلالی اصولاً تابع مقررات مربوط به وکالت است.
اما آیا این روزها ، این وظیفه با مقررات و یا به نوعی " وکالت " همخوانی دارد ؟
یکی از عمده ترین شرایط دلال این است که باید با صداقت، طرفین معامله را از جزئیات معامله آگاه سازد هر چند معامله را برای یکی از طرفین انجام داده باشد.
مثلا مشاورین بنگاههای معاملاتی مسکن که در چند هفته اخیر تعدادی از متخلفان آن در استان یزد دستگیر و تعداد زیادی هم پلمپ شده و یا مشاورین بنگاههای خودرو که وظیفه دلالی دارند آیا به وظیفه قانونی خود عمل می کنند و یا در جریان این وظایف هستند ؟!
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌نماید نیست، مگر اینکه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار شخص دلال معامله نموده باشد که در این صورت دلال ضامن است.
برابر قانون ، دلال در صورتی مستحق دریافت حق دلالی بوده و می‌تواند آن را مطالبه کند که معامله با راهنمایی او انجام گرفته باشد و هرگاه دلال برخلاف وظیفه خود به نفع طرف معامله اقدام و یا برخلاف عرف تجارتی محل از او وجهی دریافت نماید و یا وعده اخذ وجهی را بنماید مستحق اجرت مخارجی که نموده است نخواهد بود و به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در صورتی‌که معامله مشروط به تحقق شرطی باشد دلال در صورتی‌ مستحق اجرت است که آن شرط تحقق یافته باشد و هرگاه شرط شده باشد که مخارجی را که دلال می‌نماید به او داده شود مستحق اخذ مخارج است هرچند معامله انجام نشده باشد و هرگاه معامله با رضایت طریق با یکی از خیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نخواهد شد مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به عمل دلال نباشد.
همچنین برابر قوانین موجود ، چون دلالی عملی تجارتی محسوب می‌شود به این جهت هر دلالی باید دارای دفتری باشد و کلیه معاملاتی که با وساطت او انجام می‌گیرد.
بر اساس موارد بیان شده ، هر فردی نمی تواند کار دلالی انجام دهد ولی متاسفانه به دلیل نظارت های ضعیف و حتی نبود نظارت ، هر جایی که نگاه می کنید می بینید که دلالان با سودهای کلان ورود کرده اند.
در حوزه توزیع مواد غذایی ، میوه و سبزیجات ، خودرو و وسایل نقلیه ، لوازم الکترونیک از جمله تلفن همراه و رایانه ، لوازم پزشکی و ... بسیاری از دلالان را می بینید که در برخی موارد سودشان بیش از تولید کننده اولیه است.
نبود نظارت و وجود برخی رابطه ها به جای ضابطه ها و حتی برخی امضاهای طلایی موجب شده در چند سال اخیر بارها عناوینی همچون سلطان سکه ، سلطان شکر ، سلطان ارز و ... جایگزین سلاطین قدیمی شود.
از سوی دیگر چون دلالی ساز و کار قانونی محکمی در ایران ندارد دلالان در هر نقطه از کشور با دور زدن قوانین تلاش می کنند با برهم زدن جو روانی جامعه ، زمینه گرانی کالا یا بخشی را فراهم کنند و با این کار سرمایه های سیار و حتر درگیر تولید و صنعت را جذب کنند.
امری که در چند ماه اخیر شدت بالایی گرفته تا جایی که فردی که در صادرات موفق نبوده سعی کرده با سرمایه ای کلان ، جو روانی زمین و مسکن را در استان یزد به هم ریخته و موجبات گرانی سرسام آور این بخش را با کمک عده ای دلال در بنگاههای مشاورین املاک فراهم کند.
در بخش دیگر همین بنگاههای مشاورین خودرو هستند که همچون قارچ در جای جای شهرهایی همچون یزد رشد کرده و افرادی که عمدتا از سواد بالایی برخوردار نیستند قیمتهای بسیار بالایی روی خودروها گذاشته و توقع جامعه را هر روز بالا می برند .
فقط کافی است عکس های دو سه سال قبل خیابان ها را مشاهده کنید و با مقایسه آنها با وضعیت الان ، خواهید دید - اگر اغراق نکنم - رشد این بنگاهها حتی بیش از میزان زاد و ولد فرزند در برخی نقاط بوده است در حالی که بیشتر این بنگاهها – که عمدتا 10 تا 15 فروشنده در آن تردد دارند- به وظیفه قانونی دلالی واقف نیستند و در واقع خریدار و فروشنده خودشان هستند و به این شکل به نوعی بازارداغی می کنند تا مشتریان واقعی را فریب دهند.
یکی از بخش های دیگر که همواره از ناحیه دلالان بسیار آسیب دیده میوه و تره بار است به گونه ای که قیمت میوه در محل تولید ( زمین کشاورزی ) تا محل توزیع ( مغازه و فروشگاه ) از زمین تا آسمان است و کشاورزی بیچاره در برخی مواقع مجبور به دادن میوه تولیدی به دامها و یا از بین بردن آنهاست.
حال بماند کاسبی دلالان در بازارهای مواد غذایی ، لوازم خودرو ، لوازم الکترونیکی ، لوازم خانگی ، مواد پتروشیمی ، خوراک مرغ و دام ، دارو و اخیرا ماسک و مواد بهداشتی و ضدعفونی و ...... که مردم را بسیار آزرده خاطر کرده اند.
همه این موارد را بیان کردم تا بگویم دلالی بی ضابطه و غیرقانونی موجب شده تا آرامش جامعه از بین رفته و مردم زیر بار وضعیت فعلی خرد شوند ولی نمی دانم آیا کسی هست که صدای خرد شدن مردم را زیر بار این شرایط بشنود و به صورت جدی برای برخورد با این قشر و نیز سر و سامان دادن این وضعیت وارد میدان شود؟!!
برچسب‌ها
بازار خودرو دلالان سکه و ارز دادگستری کل استان یزد مسکن