بزرگنمايي:

خبر یزد - بررسی تجارب بحران‌های گذشته در جهان نشان می دهد، اثرات بحران مالی بر اقتصاد محلی، سبب افت مالیات بر فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر املاک و استقراض نیز شده است. بخش اقتصادی حکومتهای محلی نیز با انقباض اقتصاد جهانی متاثر شده و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری شهرداریها رشد نزولی داشته ­اند.

اپیدمی کرونا سبب شده است تا کسب و کارهای محلی تعطیل، کارگران بیکار و اقتصاد محلی نیز با چالش اساسی مواجه شود و در این میان نقش دولتهای محلی به عنوان متولیان توسعه اقتصاد محلی علاوه بر کمک به دولت مرکزی، باعث شده تا خود نیز مشوقهای اقتصادی و بهداشتی را برای مقابله با این ویروس در نظر بگیرند. در حال حاضر، این ویروس تلفات انسانی چشمگیری برجای گذاشته است و از طریق قرنطینه اجباری و اختیاری، در امور روزمره شخصی و تجاری، اختلال ایجاد کرده است (تعطیلی کسب و کارها و محدودیت های جابجایی).
آثار مخرب واقعی ویروس بر اقتصاد، در سه حوزه؛ زنجیره عرضه تولیدات کارخانه ای، گردشگری و حمل ونقل قابل مشاهده است. برآوردها نشان می دهد تعطیل شدن کارخانه ها در آینده ای نزدیک اثرات بزرگی از سرریز شدن تولید را در کوتاه مدت نشان می دهد، اما پس از پایان قرنطینه و بازگشایی کارخانه ها، خطوط تولید دوباره راه اندازی خواهند شد.
در بیشتر کشورها، دولت‌های مرکزی، راهبری و هدایت مسیر کاهش ویروس را عهده دار شده و شهرداریها مجری سیاستگذاریهای ملی هستند. در بسیاری از کشورها، دولتهای محلی نقشهای اساسی را در عصر کرونا ایفا کرده اند: نخست؛ دولتهای محلی به عنوان بازوی اجرایی دولتهای مرکزی، از توان اجرایی خود مانند اعمال نفوذ بر اداره شهر و فضاهای عمومی برای کمک به اجرای سیاستهای محدودسازی حضور شهروندان استفاده می کنند. دوم؛ دولتهای محلی با استفاده از منابع مالی و انسانی و فناوری های در اختیار، در جستجوی راه حل‌های ابتکاری برای حل مشکل برای گروه‌های آسیب پذیر شهری هستند. در سومین مورد؛ دولتهای محلی در قالب وظایف خود مشوقهای مالیاتی را در حوزه وصول منابع درآمدی خود به اجرا می گذارند و از این طریق ضمن به تعویق انداختن زمان پرداخت و دریافت مالیاتهای محلی به کسب و کارهای آسیب دیده و همچنین خانوارها کمک می کنند.
بررسی تجارب جهانی نشان می دهد شهرداری­ها از چند منبع جهت کسب درآمد و تامین مالی برای ارائه خدمات شهری و تامین زیرساختها استفاده می کنند: نخست؛ درآمد ناشی از مالیات محلی (عوارض) است؛ مالیات محلی مهم­ترین بخش درآمد شهرداریها هستند که جزء منابع درآمدی عمومی دولت محلی به شمار می­ آیند و شامل مالیات بر اموال و دارایی واقعی و مالیات بر مشاغل و مصرف است. سایر مالیات­ها مانند مالیات بر سوخت و مالیات بر هتل سهم کوچکی از درآمدهای شهرداری را در بر می­گیرد. دومین منبع، کمک­های بلاعوض یا انتقالات بین دولتی است، درواقع انتقالاتی است که به وسیله دولت مرکزی و فدرال انجام می­شود و به دو بخش کمک بلاعوض با هدف خاص و کمک بلاعوض عمومی تقسیم می­شوند. این درآمدها پس از درآمد مالیاتی مهم­ترین اقلام درآمد شهرداری را تشکیل می­دهند.
درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات (بهای خدمات) سومین منبع درآمدی شهرداری هاست که بخشی از درآمد شهرداریها در جهان در قالب فروش کالا و خدمات و تحت عنوان بهای خدمات تامین می شود. مورد بعدی، سایر منابع درآمدی است ، این درآمدها شامل پرداختی بابت دریافت پروانه، مجوز، اجاره بها و جریمه است که بعضا، حدود 10 درصد منابع درآمدی شهرداریها را شامل می شود و به درآمدهای اتفاقی معروف است.
لازم به یادآوری است که، دولتهای محلی علاوه بر منابع درآمدی تعریف شده از ابزارها و روشهای تامین مالی خاص نیز مانند صندوق‌های تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی بهره می برند.
بررسی تجارب بحران‌های گذشته در جهان نشان می دهد، اثرات بحران مالی بر اقتصاد محلی، سبب افت مالیات بر فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر املاک و همچنین افت اعتبار و استقراض نیز شده است. بخش اقتصادی حکومتهای محلی نیز با انقباض اقتصاد جهانی متاثر شده و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری شهرداریها نیز رشد نزولی داشته ­اند.
با توجه به موارد پیش گفته، اصلی­ترین منابع درآمد شهرهای بزرگ دنیا، مالیات و عوارض شهروندان است و یکی از پایدارترین منابع مالیاتی، مالیات بر دارایی است. نزدیک به 40 درصد درآمد حکومتهای محلی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 10 درصد درآمد حکومت­های محلی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، 23 درصد درآمد حکومتهای محلی در آمریکای لاتین، 11 درصد درآمد حکومتهای محلی در آسیا را مالیات بر دارایی تشکیل می­دهد.