خبر یزد - ایسنا/یزد در نشست شورای گفت‌و‎گوی بخش خصوصی و دولت استان یزد پیرامون مشکلات نیروگاه های برق و آلودگی شبکه برق، مشکلات واگذاری زمین و حوزه سرمایه‎گذاری در استان بحث و تبادل نظر شد.

«محمدعلی طالبی» استاندار یزد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز گذشته با محور مشکلات برق در استان برگزار شد، نسبت به جایگاه مترقی یزد براساس آمارهای اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی نسبت به سال گذشته در حوزه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی در استان ابراز خرسندی و در مورد تداوم این وضعیت برای کسب جایگاه اول کشور اظهار امیدواری کرد.
وی در رابطه با برخی از مشکلات مطرح شده از سوی صنایع و بخش خصوصی مبنی بر تعطیلی برخی از واحدهای فولاد استان، اظهار کرد: هیچ پایگاه فولادی در حال فعالیت را تعطیل نکردیم و در واقع تعطیلی واحدها و ابطال مجوزها مربوط به واحدهایی بوده که بعضا نسبت به دریافت زمین اقدام نکرده یا زمین را دریافت اما پس از ان اقدامی نکرده‌اند لذا براساس قانون در این باره اقدام شده است.
طالبی با بیان این که در استان یزد جریان سرمایه‌گذاری خوبی در حال اتفاق است، گفت: با این وجود، برای برخی از مناطق به علت مشکلات تامین و کمبود برق، پاسخگوی سرمایه‌گذاران نیستیم.
وی با بیان این که توجه به اصل سرمایه‌گذاری بسیار مهم است، گفت: سرمایه گذاری در استان بر دو پهنه صنعتی و شهرستان‌های کمتر برخوردار در حال انجام است که همه این اقدامات با درنظر گرفتن موازین زیست محیطی انجام می‌شود.
استاندار با بیان این که باید یزد با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی به بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری تبدیل شود، گفت: در مورد بحث برق و پراکنش واحدهای تولید برق در همه انواع، کل استان مورد نظر است و ایجاد این واحدها در هر نقطه از یزد تفاوتی ندارد اما کاش در استان مناطق دارای محدودیت‌های شبکه برق، مورد نظر قرار گیرد.
وی در تکمیل صحبت‌های خود تصریح کرد: اگر در برنامه ریزی‌های دولتی و بخش خصوصی از امکان سرمایه گذاری واحدهای مقیاس کوچک تولید برق در مناطق با دسترسی ضعیف به شبکه سراسری استفاده می‎شد، بسیار برای رفع مشکلات استان نیز موثرتر و بهتر بود.
این مسئول با اشاره به اطلاع رسانی مشکلات صنعت برق به وزیر نیرو و کمک به تسریع و رفع این مشکلات، گفت: بهتر بود که زمان این جلسه به قبل از سفر وزیر نیرو به یزد موکول می‌شد، هر چند که پیگیری مشکلات این حوزه را از سوی وزارت نیرو دنبال می‌کنیم.

یزد در رده سه استان برتر کشور از نگاه شاخص‌ها
«محمدرضا قمی» رییس اتاق بازرگانی استان یزد نیز در ابتدای این نشست اظهار کرد: بر حسب ماده 4 قانون بهبود مستمر کسب و کار، از وظایف اتاق‌های کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی، آماده کردن گزارش‌های فصلی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور متناسب با محیط‌های کسب و کار است.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته 44 دستگاه اجرایی اصلی و فرعی کشور و استان در مقایسه با سال 97، تصریح کرد: طبق طرح ارزیابی عملکرد، امتیاز یک به معنای رضایت کامل و امتیاز 10 نارضایتی مطلق است که با این احتساب، شاخص 5.22 استان نسبت به شاخص ملی 4.47 در سال گذشته، نشان دهنده بهبود و رضایت فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: در این حوزه، سه دستگاه اصلی بهزیستی، استاندارد و گردشگری بیشترین رضایت و بانک مرکزی، شهرداری و سازمان تامین اجتماعی کمترین رضایت در کشور را به خود جلب کرده است، البته در مقیاس استانی در سال 98، دستگاه‌های اجرایی سه استان خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و یزد بیشترین رضایت فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی و سه استان تهران، خراسان شمالی و اصفهان کمترین رضایت را به خود جلب کرده‌اند.
وی از بالاتر بودن میزان شاخص رضایت‌مندی در بخش کشاروزی نسبت به بخش‌های صنعت و خدمات یاد کرد و گفت: البته بین 44 دستگاه اجرایی، سه دستگاه سازمان انرژی اتمی، مرکز آمار و سازمان بهزیستی دارای کمترین ارتباط و بانک‌های دولتی، سازمان مالیاتی و سازمان صمت بیشترین ارتباط کاری را با مردم داشته‌اند.
قمی رتبه یزد در شاخص سهولت فرایندهای اداری و ارائه خدمات را 4.15 و میانگین کشوری این شاخص را 4.47 دانست و گفت: رتبه استان یزد در حوزه کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان 4.30 و نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع 3.98 و شاخص شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات 4.54 است.
وی افزود: میانگین کشوری در این شاخص‌ها در سال 97 معادل 5.30 و در سال 98 معادل 4.47 بوده که میانگین یزد نیز به ترتیب در این سال‌ها 4.02 و 4.25 را به خود اختصاص داده و این نشان می‌دهد که شاخص‌های یزد از میانگین کشوری نیز وضعیت بهتری دارند.
وی نسبت به برخی از رخدادها در حوزه سرمایه گذاری ابراز نگرانی کرد و گفت: این اتفاقات در یزد مطلوب نیست و بعضاً تبعات جبران ناپذیری را برای استان در بر خواهد داشت.
«مسعود عظیمی» معاون استاندار یزد نیز از پیگیری مشکلات بخش خصوصی یاد کرد و با تاکید بر ضرورت توجه به نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی به خصوص پیشکسوتان این حوزه، اظهار کرد: باید شرکت‌های برق و توزیع برق از نظرات و پیشنهادات و مسائل مطرح شده به جد استقبال و ضمن دعوت از این پیشکسوتان مسائلی مانند مشکل شبکه هارمونیک برق را دنبال کند.
عظیمی در رابطه با مشکلات واگذاری زمین به این حوزه نیز به مسائل قانونی اشاره کرد و از پیگیری این مشکلات خبر داد.

پرداخت مابه‌التفاوت هزینه قبوض
«علی اسدی» مدیر عامل برق منطقه‌ای یزد در این نشست، ضمن اعلام آماری از پیک بار مصرفی استان و تغییرات آن به دنبال تغییر فصل و لزوم مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی و تجاری، به پایین بودن قیمت برق به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با وجود این نیاز، وزارت نیرو سوبسید و یارانه مابه‌التفاوت قیمت تولید و خرید را به متقاضیان پرداخت می‌کند.
وی گفت: هر چند مطالبه در این باره پرداخت بروز است اما خوشبختانه این مطالبه نیز با پیگیری‌های استان محقق شده است.
این مسئول از امکان اعطای مجوز بیت کوین طبق آیین‌نامه هیات وزیران با تعرفه گاز مشخصی در واحدهای نیروگاهی تولید پراکنده خبر داد.

پرداخت‌ها بسیار کمتر از درامد نیروگاه‌ها
«آرش نواب» مدیرعامل شرکت توزیع برق استان نیز در این نشست، در بخشی از سخنان خود در مورد مشکل هارمونیک شبکه برق استان که از سوی یکی از واحدهای نیروگاهی اظهار کرد: حساس ترین دستگاه‌ها در خصوص تاثیرپذیری از شبکه هارمونیک برق، تجهیزات و لوازم خانگی مردم هستند، پس در حال حاضر نباید چنین مشکلی در شبکه برق استان وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر این که تعداد محدودی از پست‌های برق مورد نیاز به علت وجود برخی مسائل مانند کوره‌های القایی مستعد این مشکل هستند، گفت: میزان تولید برق و تاثیرپذیری از تولیدات پراکنده برق استان با میزان کمتر از 80 مگاوات در طول روز از مجموع 1800 مگاوات تولید روزانه برق استان یزد نمی‌تواند مشکل هارمونیکی ایجاد کند.
وی در رابطه با مطالبات مطرح شده بخش خصوصی به خصوص در حوزه مشکلات مربوط به پرداخت قبوض برق نیروگاه‌ها توصیحاتی را ارائه داد و گفت: مبلغ قبض برق در مقایسه با میزان درامد نیروگاه‌ها بسیار کمتر است.
البته در این رابطه «مسعود عظیمی» با تاکید بر این که به هیچ وجه نباید درآمد مردم مورد ارزیابی قرار گرفته و معیاری برای اخذ قبوض باشد، گفت: متولی درامد مردم، سازمان امور مالیاتی است و باید نسبت به این مهم از مجرای قانونی اقدام و هر نوع کمک و حمایتی اعمال شود.
گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه مشکلات واگذاری زمین، تغییر نکردن قیمت برق با وجود افزایش چشمگیر قیمت دلار و یورو و هزینه‌ها و همچنین مشکلات سیستم هارمونیکی در شبکه برق استان، مشکل خاموشی برق و مسائل مربوط به سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی مطرح شد.

انتهای پیام