بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد از افزایش 15 درصدی تعداد پرونده‌ها و 51 درصدی ارزش کشفیات قاچاق در این استان طی پنج ماهه ابتدای امسال خبر داد.

«محمدحسین امامی» امروز سه‌شنبه در نشست خبری از طریق سامانه آنلاین خانه مطبوعات استان اظهار کرد: طی پنج ماهه ابتدای امسال 347 پرونده قاچاق به ارزش 40 میلیارد و 500 میلیون تومان در استان تشکیل شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته معادل 301 پرونده به ارزش ریالی 26.7 میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: بر همین اساس تعداد پرونده‌های قاچاق تشکیل شده استان در پنج ماهه ابتدایی امسال 15 درصد و به لحاظ ارزش کشفیات 51 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
امامی در ادامه استان یزد را از لحاظ فراوانی کشفیات جزو استان‌های با جایگاه بالا در کشور خواند و گفت: در کشفیات امسال، قاچاق موادغذایی به ارزش 23 میلیارد تومان شامل بالغ بر 85 هزار قلم کالا در رتبه نخست قرار دارد و قاچاق لوازم خانگی و فراورده‌های نفتی در رتبه‌های بعدی جا دارند.
وی کشفیات کالاهای سلامت محور را نسبت به سایر بخش‌ها کمتر خواند و گفت: خوشبختانه با توجه به طراحی سامانه و نظارتی که از سوی علوم پزشکی بر کالاهای سلامت محور در جریان شیوع کرونا در حال انجام است، خوشبختانه کشفیات قاچاق در این موارد نسبتاً کمتر از سایر بخش‌ها بوده است.
این مسئول با بیان این بخشی از برنامه‌های کمیسیون مبارزه با قاچاق به صورت زیربنایی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم زیربنایی کمیسیون در قالب سامانه جامع انبارها در حال انجام است که استان یزد نیز به لحاظ اقدامات انجام شده در این خصوص از جایگاه خوبی برخوردار است و امیداواریم با اجرای کامل آن شاهد استانداردسازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبارها و محل‌های ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شده در آنها اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و موارد دیگر باشیم.
وی این سامانه را موثر در جلوگیری از کالای قاچاق و ساماندهی انبار و ذخیره‌سازی کالاها و در مجموع منجر به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مردم دانست و گفت: البته سامانه‌های دیگری نیز مانند سامانه شرکت نفت جهت ساماندهی حوزه فرش و توزیع فراورده‌های نفتی، سامانه برخط بارنامه نیز وجود دارند که همگی مرتبط با سامانه جامع انبارها خواهند بود.
امامی در ادامه از چالش‌های مهم استان در حوزه قاچاق را مربوط به قاچاق سوخت با توجه به تفاوت قیمت داخل و خارج کشور خواند و گفت: از ابتدای سال اقدامات خوبی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان برای مبارزه با قاچاق فراورده‌های سوختی با توجه اهمیت جغرافیایی استان در مقوله ترانزیت صورت گرفته است و از این لحاظ استان یزد جزو 10 استان برتر کشور محسوب می‌شود.
وی بر اهمیت تلاش برای تغییر فرهنگ و باور غلط مردم در مورد استفاده از برخی کالاهای خارجی، تاکید کرد: البته رسانه‌ها باید علاوه بر این برای کمک به مبارزه با قاچاق کالا از تولیدکنندگان داخلی نیز عرضه محصولات قابل رقابت با تولیدات خارجی را مطالبه‌گری کنند چرا که عرضه چنین کالاهایی باعث می‌شود تا مصرف‌کنندگان کمتر به سمت کالاهای خارجی به ویژه قاچاق روی آورند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد افزود: متاسفانه در حال حاضر برخی تولیدات کشورمان در مقوله‌هایی مانند طراحی و کیفیت، گارانتی و تامین قطعات و خدمات پس از فروش به شدت ضعف دارند و همین باعث می‌شود تا مصرف ‌کننده به سمت کالاهای غیرداخلی که بعضاً نیز کیفیتی پایین‌تر و به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند، سوق یابند. 
امامی در پاسخ به سئوالی در مورد سرانجام کالاهای قاچاق توقیف شده به نفع دولت نیز گفت: برخی از این کالاها ممنوعه هستند که معدوم‌سازی می‌شوند، یک دسته کالاهای قاچاق نیز سلامت محور هستند که در صورت تایید مراکز بهداشتی صلاحیت‌دار و تشخیص قابل مصرف بودن به نغع دولت به مزایده گذشته می‌شوند، برخی از کالاها نیز گرچه ممنوعه نیستند ولی به دلیل خطر سلامتی نابود می‌شوند و برخی نیز مانند موتورسیکلت‌های سنگین به دلیل قابل استفاده نبودن در کشور، به شرط صادارت به مزایده گذاشته می‌شوند.
انتهای پیام