خبر یزد - ایسنا/یزد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیگیری طرح ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید با هدف تحول در نظام مالیاتی و اقتصادی کشورمان خبر داد و اجرای آن را عامل موثری در تحقق شفافیت نظام اقتصادی کشور و رفع مسائل مالیاتی کشور اعلام شد.

«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که امروز چهارشنبه به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، اظهار کرد: مسائل و سیاست‌های ارزی و مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و فعالیت‌هایی که تولیدات آنها نیازمند برون سپاری است، لنگر تصمیمات اقتصادی کشور شده است.
وی با بیان این که اساس کشور در حوزه تغییرات قیمت و مسائل مشابه به سیاست‌های کشور گره خورده است، گفت: مسائل مختلف اقتصادی مانند نرخ ارز در دو سال گذشته تاکنون دچار شوک‌های داخلی و خارجی شده و تراز نبودن نظام بانکی در حوزه اقتصاد منجر شده تا دولت با روش‎های نامتعارفی مانند افزایش حجم نقدینگی، نرخ تورم را افزایش دهد.
وی به کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور تورم در کشور اشاره کرد و با اشاره به لازمه بررسی مشکلات و پیدا کردن راهکاری درست، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی با وجود اخذ مجوزهای مطلوب پیگیری می‌کند، ساماندهی و جلوگیری از پیدایش موسسات اقتصادی غیرمجاز است.
وی افزود: ناترازی نظام بانکی که عمدتا در ساختار بخش خصوصی با وجود مشکلات نظام بانکی اعمال شده، در دست پیگیری است اما مشکل اصلی ما کسری بودجه است.
وی از کسری 150 هزار میلیاردی بودجه خبر داد و با اشاره به ساماندهی نظام مالیاتی به عنوان یکی از اولویت‌های کشور، تصریح کرد: با وجود ظرفیت قابل مالیات و ضرورت توجه به سهم مالیات در تولید ناخالص ملی، کشور ما جزو کشورهای با کمترین میزان تولید ناخالص ملی در دنیاست.
وی این سهم را در کشورهای دنیا 20 تا 25 درصد اعلام کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری کشور در این زمینه 10 درصد بود اما عملکرد ما در حال حاضر شش درصد است، که این میزان بسیار پایین است و نشان م‌یدهد این مسئله نه به معنای لزوم افزایش دریافت مالیات بلکه به معنای پیش گرفتن سیاست‌های نادرست است.
پورابراهیمی با بیان این که دریافت مالیات در کشورهای دنیا 30 درصد از طریق بنگاه‌ها و 70 درصد از طریق اشخاص است، گفت: این مسئله به منظور تشویق بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده اما در اقتصاد کشور ما این مسئله برعکس بوده و نشان می‌دهد که پایه‌های اقتصاد مالیاتی ما دچار مشکل است.
وی از خلا شفافیت اطلاعاتی در زمینه انواع مالیات مانند مالیات بر عایدی و درآمد در ایران یاد کرد و گفت: با همکاری دولت و مجلس یازدهم، موضوع ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید بر اشخاص و جدا شدن این سهم از بنگاه‌های اقتصادی کلید خورده است.
این مسئول اضافه کرد: در کمیسیون دوره قبل این طرح مصوب شد اما دولت در این باره همکاری نکرد اما خوشبختانه همکاری فعلی دولت و مجلس در حوزه تحول نظام مالیاتی مطلوب است.
وی با بیان این که سرفصل‌های فرار مالیاتی و معافیت قانونی و پایه‌های جدید مالیاتی در این طرح تحول مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: تلاش کردیم تا پایه‌های مالیاتی را متحول کنیم که بیشتر شامل حال دلالان و سوداگران اقتصادی می‌شود و توده مردم و به خصوص قشر متوسط جامعه را در برنمی‌گیرد.
وضعیت فرار مالیاتی ایران مطلوب نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تلاش ما جایگزینی درآمد مالیاتی بر درآمد نفتی است که در بودجه 1400 نیز برای اولین بار این سرفصل تدوین شده و برای اولین بار نیز در سرفصل ساختار بودجه را قرار می‌گیرد که البته وضعیت مطلوبی از اجرای نظام جامع نیست.
وی در خصوص مشکلات و چالش‌هایی مانند مسائل تراکنش‌های مربوط به تولیدکنندگان در حوزه مالیات توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: اولا که این روش مبنای برخورد با فعالان اقتصادی نیست، از طرفی باید از قبل تغییراتی را به وجود آورده تا امروز در این زمینه با چالش روبرو نشویم.
وی از وضعیت نامطوب فرار مالیاتی یاد کرد و گفت: 800 میلیون شماره حساب بانکی دارای گردش مالی وجود دارد علاوه بر ان یک میلیون و 400 هزار بنگاه اقتصادی نیز در کشور موجود است اما فقط 300 هزار نفر اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده و ما بقی در دو گروه فرار مالیاتی یا شرکت‌های سوری می‌گنجند.
پورابراهیمی با تاکید بر این که اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در کشور منجر به شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی و حذف ممیز محوری در اقتصاد می‌شود، گفت: سامانه اطلاعاتی میزان مالیات را مشخص می‌کند و تشخیص فسادآور است لذا باید سامانه‌ها تشکیل شده و موتور ریسک عملیاتی شود تا شاهد کنترل فرار مالیاتی، افزایش درآمد دولت باشیم.
این مسئول از پیگیری این طرح و اجرایی شدن آن در سیستم اقتصاد مالیاتی کشور خبر داد و گفت: یکی از مسائل دیگر علاوه بر فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که باید نسبت به آنها نیز تصمیم‌گیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فعالان اقتصادی یزد را خوش حساب با تکیه بر مباحث دینی و قانون گذاری دانست و گفت: باید روش‌های برخورد خود با چنین فعالانی متفاوت باشد چرا که قانون گذار نیز به دنبال جز این نیست.
وی در خصوص مسائل ارزی و موضوع کسری بودجه، گفت: کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها و مسائل کرونا نمی‌تواند اقتصاد کشور را متوقف کند اما شاهد کاهش در زمینه واردات اقلام مورد نیاز و صادرات هستیم به طوری که وضعیت تجاری ما مطلوب نیست و حدود سه میلیون دلار صادرات ما کمتر از واردات شده است.
پورابراهیمی با تاکید بر این که اعداد و ارقام مورد بحث در کشور ما با واقعیت‌های اقتصادی منطبق نیست، گفت: متاسفانه برخی از مسائل مانند پاسخ ندادن به تقاضای سفته‌بازی هم تراز با بخش تجاری شده، از طرفی هنوز شاهد برخی از مسائل مانند تعیین تکلیف نشدن تخصیص ارز واردکنندگان هستیم که باید بانک مرکزی تعیین تکلیف کند.
وی به تسویه حساب‌های ارزی در زمینه صادرات اشاره کرد و گفت: دولت باید در این وضعیت، مشوق‌های صادراتی را مطرح کند چرا که با کاهش ارزش پول ملی، باید شاهد وجود مشوق‌ها باشیم چرا که در تمام دنیا زمانی که صادرات دچار مشکل می‎شود، از روش کاهش ارزش پول ملی برای رونق صادرات استفاده می‌کنند اما این مسئله نیز در کشور ما با منطق‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
این مسئول به ضرورت کمک کردن به صادرکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد معرفی صادرکنندگان خوشنام و معافیت انها از مالیات است چرا این اقدام می‌تواند حرکتی بزرگ در کشور باشد.
وی در خصوص تخصیص ارز به محدودیت‌های ایجاد شده و تقاضاهای ارزی و مصارف ارزی تصریح کرد: در وهله اول اولویت کشور ما تامین کالاهای اساسی است و باید ارزها این کالاها را پوشش بدهد و در وهله دوم تامین مواد اولیه است.
پور ابراهیمی با بیان این که ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند مبنای تصمیم‌گیریهای اقتصادی کشور شوند، گفت: این ظرفیت‌های خوب نیازمند سیاست‌های ارزی است و باید برای حل مشائل اقتاصدی کشور به منظور مدیریت تورم اقدام شود.
وی مستقل نبودن بانک مرکزی را از مشکلات ان بانک عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید مانند وزرا دارای کابینه باشد چرا که در همه دنیا بانک مرکزی مستقل است.
این مسئول خاطرنشان کرد: باید قانون بانکداری و عملیات‌های آن را پیگیری و در زمینه مشارکت واقعی بانک‌ها نیز قوانین نوشته را اجرایی کنیم.

مالیات سهم شراکت ملت و حاکمیت
«امید علی پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که ملت و حاکمیت شریک محسوب می‎شوند گفت: علاوه بر نرخ‌ها، فرهنگ مالیات ندادن نیز در کشور وجود دارد به طوری که گفته می‌شود؛ مالیات حرف حقی است که نباید گرفت.
وی با بیان این که مالیات در بخشی حق‌الناس به شمار می‌رود، گفت: در کشور ما راه‌کارهای فعلی در زمینه تامین درامد از سوی دولت، مالیات، قرض، چاپ پول و فروش اموال و دارایی‌های دولت و قبل از این موارد کم کردن هزینه‌هاست پس راهی جز مالیات نیست.
وی با بیان این که نظام مالیاتی در وهله اول شامل قوانین و مقررات و سپس زیرساخت و فرهنگ است، گفت: متاسفانه درامد مالیات نصف اندازه حقوق کارمندان را نیز شامل نمی‎شود در عین حال اگر درامدهای دیگر مانند نفت نیز در کشور وجود داشت باید متناسب با ثروت و درامد و مصرف مالیات را می‌پرداختیم.
این مسئول مالیات در همه دنیا را رقمی با نسبت 90 به 10 یا 85 به 15 اعلام کرد و گفت: یعنی یعنی 85 درصد ثروت در دست 15 درصد آدم‌هاست و باید مالیات از این افراد اخذ شود.
وی به مشکلات سیستم مالیاتی کشور به خصوص الکترونیکی نشدن آن پرداخت و با مقایسه این سیستم با کشورهای دنیا گفت: در دنیا همه به سازمان مالیاتی وصل هستند و همه اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی است.
این مسئول از استقبال سازمان مالیاتی از اجرای طرح کامل مالیاتی و الکترونیکی شدن خبر داد و گفت: با اجرای این طرح عدالت رعایت و از فساد و فرار مالیاتی و دیگر مشکلات جلوگیری می‌شود از طرفی سرنوشت قطعی نظام مالیاتی همین است.
وی با بیان این که مجلس باید کمک کننده این مسئله باشد، گفت: ما نیز در حال پیگیری و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه هستیم.
پاسخ رئیس امور مالیاتی به انتظار خوش پرداختی یزدها
پارسا به دنبال مطرح شدن آمار و ارقامی در رابطه با درامدهای مالیاتی استان یزد از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، تصریح کرد: 3000 میلیارد تومان درآمد یزد است اما مملکت بیش از 6000 میلیارد تومان در یزد هزینه می‌کند البته موارد تشویقی نیز در حوزه سهمیه‌های مربوط به مازاد درامد مالیاتی در یزد نیز افزایش یافته است.
وی خطاب به انتظار یزد در حوزه جایگاه بالای پرداخت مالیات‌های این استان تصریح کرد: نباید در بودجه 1400 صرفا به دنبال کمیت باشیم بلکه باید توجه کنیم که از قبل تلاش این درامد مالیاتی نتیجه بخش باشد.
این مسئول در پایان در خصوص مسئله تراکنش‌ها نیز توضیحاتی را ارائه کرد و در خصوص امار مربوط به این حوزه در یزد نیز گفت: در یزد 1000 نفر حدودا تراکنش بالای 5 میلیارد تومان دارند اما 300 مورد از این افراد دارای پرونده مالیاتی هستند و مابقی پرونده ندارند.
انتهای پیام