بزرگنمايي:

خبریزد- هر اقدام و یا کاری که زندگی اجتماعی را بر هم بزند اقدام ضد امنیت و ضد حیات بشری و هر اقدامی که در جهت تحکیم این روابط رقم بخورد و منجر به دوام بیشتر یک اجتماع بشری بشود اقدام در راستای تقویت امنیت به شمار می آید.
با گسترش جوامع ، ویژگیهای زندگی اجتماعی بشر نیز رو به گسترش بوده و عوامل اجتماع ساز و به همان موازات عوامل برهم زننده اجتماع بشری نیز گسترده شده و به دنبال آن واژه امنیت نیز با هرکدام از عوامل اصلی شکلی از صورت امنیت گرفته است.
به طور مثال از عوامل یک جامعه، تغذیه آن است لذا یک صورت امنیت جامعه امنیت غذایی می شود و به همین شکل امنیت بهداشتی، اخلاقی، فرهنگی، مالی و سرمایه گذاری انواع قابل بررسی امنیت خواهند بود.
در سرلوحه ابعاد مختلف امنیت واژه امنیت انسانی و امنیت ملی بیشتر در محافل مورد اشاره می باشد.
در بررسی انواع امنیت و به ویژه دو مفهوم امنیت انسانی و امنیت ملی، جعفری دولت آبادی در یادداشتی با عنوان -امنیت انسانی چیست و چه ارتباطی با امنیت ملی دارد؟- بیان میدارد: « امنیت انسانی دور بودن از همه تهدیدهایی است که بقای انسانی ، زندگی روزمره و شخصیت او را به مخاطره می اندازد.».
امنیت ملی از ترکیب دو واژه «امنیت» و «ملی» تشکیل شده و حاوی مفهوم جدیدی است که به طور عمده بر تهدیدها علیه دولت استوار است.
در تعریف امنیت ملی اختلاف نظر است. این اصطلاح در دایره المعارف علوم اجتماعی «توان یک ملت در حفظ ارزشهای داخلی از تهدیدات خارجی» تعریف شده است. (ترابی ، 1379 ، ص 179) و در تعریف دیگری آمده است :« امنیت ملی یعنی دست یابی به شرایطی که به یک کشور امکان می دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه ، فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.» (روشندل، 1384 ، ص 13)
در خصوص تفاوت امنیت ملی با امنیت انسانی به چهار حوزه " مرجع، گستره ، بازیگران و ابزارها" اشاره شده است. امنیت انسانی ، انسان محور است در حالی که امنیت ملی ، دولت محور است، امنیت ملی در صدد حمایت از قلمرو دولت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است، اما امنیت انسانی از طیف وسیعی از تهدیدها مانند آلودگی محیط زیست، فقر، بیماری های عفونی و نظایر آن حمایت می کند.
دولت در حوزه امنیت ملی بازیگر اصلی است اما در امنیت انسانی مشارکت وسیع بازیگران مطرح است. امنیت ملی بر توان نظامی استوار است و امینت انسانی بر توانمندسازی ، حفاظت ، رفع مخاطرات و جبران خسارت تاکید دارد.
در تحلیل نهایی ، امنیت انسانی ، کودکی است که نمی میرد، بیماری است که شیوع نمی یابد، شغلی است که از دست نمی رود و تنش قومی است که به خشونت کشیده نمی شود.
پس از ارائه کلیات و تفاوت ها و ارتباط این دو مفهوم امنیت ملی و امنیت انسانی، سوالی که مطرح می شود این است که امنیت انسانی مهمتر است یا امنیت ملی؟ ایده امنیت انسانی برای رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنیت مطرح شد زیرا دولت از یک سو ، سنگ بنای امنیت انسانی است و از سوی دیگر یکی از بزرگترین منابع ناامنی محسوب می شود. در واقع این دو مفهوم در هم تنیده است و اشکال در یکی باعث بروز اشکال در دیگری می شود با این تفاوت که اشکال در امنیت ملی منجر به خسران همه بازیگران اجتماع می شود ولی در صورت وجود امنیت ملی بالا در صورت بروز خللی در یکی از ابعاد امنیت انسانی به شرط وجود دولتی قوی در کوتاهترین زمان ممکن، مشکل برطرف شده و از سرایت آن به ابعاد دیگر پیشگیری می شود.
اما یکی از عوامل بسیار مهم که هم در امنیت ملی نقش بسزایی دارد و هم در امنیت انسانی ، و به عنوان یکی از مولفه های هسته مرکزی هر اجتماعی باید به آن توجه کرد تابعیت می باشد. تابعیت از مهم‌ترین موضوعات سیاسی حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی به‌شمار می‌رود. این اهمیت از انجا ناشی می‌شود که بدون وجود اصل تابعیت، تعلق افراد به جامعه و در نتیجه وجود مقوله‌ای به عنوان ملت به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده حاکمیت و دولت، معنا و مفهومی نخواهد داشت.
به همین سبب تابعیت مهمترین عاملی است که فرد را با جامعه خود پیوند می‌دهد و به سبب این پیوندها مقوله‌ای به عنوان ملت موضوعیت پیدا می‌کند.
برای رسیدن به اهمیت این عامل باید به تعریف جامعه و اجتماع برگردیم.
مرتضی مطهری در کتاب جامعه و تاریخ ، جامعه را مجموعه ای از افراد انسانی می داند که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاصی به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند و فردیناند تونیس جامعه شناس آلمانی اجتماع را زندگی گروهی که در یک منطقه جغرافیائی مشترک، سکونتی نسبتا با دوام دارند تعریف می کند، آنچنان که در تعاریف آمده در جوامع و اجتماعات، گرد هم آمدن افراد براساس قوانینی خاص صورت می گیرد.
تابعیت در تمام اجتماعات یکی از آن قوانین خاص تشکیل دهنده ملت است. اما تابعیت چیست؟.
در واقع دانشمندان علم حقوق تعاریف زیادی از تابعیت ارائه کرده اند. در یکی از تعاریف آمده است: «تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فرد را به ملت یا دولتی معین مرتبط می سازد.» و در واقع اتباع یک کشور افرادی هستند که می توانند از تمام حقوق یک کشور بهره مند شوند و در مقابل قانون با یکدیگر برابرند مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها محدودیتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد.
با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق و طرح مباحث جدید در زمینه امنیت پژوهی، دو حوزه توسعه و امنیت در تامین امنیت انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اشاره شد که امنیت انسانی و امنیت ملی لازم و ملزوم یکدیگرند.
از طرفی با گسترش جوامع، در حوزه توسعه، اجتماع بشری از یک سو خواهان تحول و دگرگونی و خلاقیت و نوآوری است و از سوی دیگر خواهان ثبات و آرامش است که به ظاهر تحول خواهی و دگرگونی با زندگی آرام و باثبات قابل جمع نمی باشد.
از طرفی در حوزه امنیت و به دنبال توسعه ارتباطات هر کدام از افراد جامعه با جوامع دیگر و شیوع چالشها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن ارتباطات، مسائلی نظیر ایدز، مواد مخدر، محیط زیست، تبادل فرهنگ و آداب و رسوم و ... امنیت انسانی را به مخاطره می اندازد.
تابعیت به عنوان یک قانون از بارزترین چالشهای این حوزه است و لذا کسب تابعیت به صورت غیرقانونی می تواند امنیت انسانی و به دنبال آن امنیت ملی را تهدید کند.
در واقع تابعیت هر کشور براساس قوانین همان کشور حاصل می شود. تابعیت ایران براساس قانون جمهوری اسلامی به سه وسیله بدست می آید که شامل اجرای سیستم خون و خاک،
ازدواج و پذیرش تابعیت است.
تابعیت حاصل از روش اول را تابعیت اصلی و تابعیت حاصل از دو روش دیگر را تابعیت اکتسابی می نامند. البته هر کدام از این روشها شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که پرداختن به آن از حوصله این متن خارج است.
نکته قابل طرح در این جا این مطلب است که به دنبال توسعه جوامع و گستردگی فضای بازیگران جامعه، عوامل تحصیل امنیت انسانی و به دنبال آن امنیت ملی به مخاطره می افتد.
لذا از آنجا که دولت سنگ بنای امنیت انسانی است اگر بخواهد خود به بزرگترین منبع ناامنی تبدیل نشود باید به حفظ اصول خود بکوشد. این تلاش در سایه برنامه ریزی و استقرار یک دولت مستحکم به نتیجه خواهد رسید.
دولتی که بتواند تعامل خود را با دیگر جوامع برقرار کرده و در سایه این تعامل فضای تعامل و همکاری را برای دیگر بازیگران جامعه برای برقراری ارتباط با بازیگران جوامع دیگر محیا کند.
آرنولد ولفرز در تحلیل کلاسیک خود از مفهوم امنیت ملی می گوید که امنیت ملی مشتق از ایده منافع ملی است و در اصل نشان دهنده تغییر توجه از رفاه به امنیت در حوزه منافع ملی است.
وی می گوید:«یک ملت تا به آن حد دارای امنیت است که اگر بخواهد از جنگ اجتناب کند، این خواست به قیمت پایمال کردن ارزش های بنیادیش تمام نشود و اگر درگیر جنگی شود بتواند با پیروزی در آن جنگ، ارزشهای مذکور را حفظ کند.»
استراتژی امنیت ملی با هدف حراست از وطن و پیشبرد منافع ملی در خارج و در عین حال پاسخگویی به چالشها و فرصتها، دیدگاهها و آمال هرکشور را در سرتاسر جهان بیان می کند. کارکردهای استراتژی ، فعالیت هایی هستند که کشور در راستای پیگیری اهداف خود در خارج انجام می دهد. از طرفی ابزارهای قدرت نیز منابعی هستند که برای انجام این کارکردها و فعالیت های مرتبط با آن ، در دسترس می باشند.
یکی از این ابزارها که می تواند در خدمت استراتژی کشور قرار گیرد تابعیت است. در واقع افراد و بازیگران جامعه با حفظ اصول خود و حفظ هویت خود می توانند در دنیا و در بین سایر کشورها علامت گذاری شوند و در واقع تابعیت افراد یک کشور بخشی از هویت افراد آن جامعه را تشکیل می دهد.
همانگونه که کارکردهای استراتژی کشور در روابط بین الملل با استفاده از ابزار قدرت برای رسیدن به اهداف جامعه و کشور در جهان است، کارکردهای استراتژی نهادها و دستگاههای دولتی نیز با استفاده از ابزار قدرت خود در روابط فی مابین دولت برای رسیدن به اهداف دستگاه و البته در راستای اهداف جامعه خواهد بود. همانطور که در راستای تامین امنیت بین الملل باید کشورها در تدوین استراتژی خود به اهداف واستراتژی دیگر کشورها توجه کنند بدیهی است در یک کشور و تحت فرمان یک دولت نیز باید دستگاهها و نهادها در تدوین اهداف خود استراتژی مختوم به یک هدف را تدوین کنند.
در این میان سازمان ثبت احوال کشور با تنظیم سند و صدور شناسنامه ایرانی هویت ایرانیان را تثبیت کرده و در واقع این سازمان پاسدار بخشی از هویت افراد جامعه است.
سازمان ثبت احوال کشور در سوم دیماه امسال، صد ساله می شود.
از سوم دیماه سال 1297 که اداره سجل احوال تاسیس شد تاکنون یک قرن گذشته و این سازمان فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است.
یکی از افتخارات این سازمان این است که طی یک قرن گذشته ضمن اینکه تمام تلاش خود را برای حراست از کیان هویت ایرانی معطوف داشته، از علوم روز دنیا چه در مباحث حقوقی و چه در مباحث هویتی بهره برده و این سازمان را به سازمانی پویا تبدیل کرده است.