بزرگنمايي:

خبر یزد - یزد - یزد با 32 نوع ذخیره معدنی از لحاظ تنوع نخستین و از نظر ذخیره اندیس های معدنی دومین استان کشور است که همواره با مشکلات ناشی از اضافه بار کامیون ها، تریلی ها و خسارت به راه های روستایی و فرعی مواجه است.
  هم اکنون یزد 2.2 میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی دارد و تولید 51 درصد سنگ آهن کشور را نیز در اختیار دارد.
در حالیکه واحدهای معدنی یزد با تامین 33 درصد خوراک فولاد کشور در رتبه اول قرار دارد، هشتمین استان صادر کننده محصول غیرنفتی نیز محسوب می شود.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) یزد تاکنون 301 فقره پروانه کشف و 70 گواهینامه کشف با سرمایه گذاری 86 میلیارد و 920 میلیون ریال و ذخیره 208 میلیون تن صادر شد.
محمدرضا علمدار یزدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه 559 پروانه بهره برداری با ظرفیت 60 میلیون تن و با یکهزار و 851 میلیون تن ذخیره قطعی و با 11 هزار و 345 میلیارد و 603 میلیون ریال سرمایه گذاری وجود دارد ، گفت: در این بخش ها 11هزار و 752 نفر به صورت اسمی در استان فعالیت دارند.
وی بیشترین اشتغال پروانه های بهره برداری استان را متعلق به شهرستان های اردکان و بافق عنوان کرد و ادامه داد: در اردکان چهار هزار و 21 نفر و در بافق سه هزار و 897 نفر در حال فعالیت هستند.
علمدار یزدی یادآور شد: کمترین اشتغال در این بخش نیز مربوط به شهرستان های بهاباد با 129 نفر ، خاتم 309 نفر ، اشکذر 328 نفر و مهریز 466 نفر است.
به گفته رئیس سازمان صمت یزد ، در تعداد پروانه بهره برداری نیز اردکان با 177 ، ابرکوه با 77 ، تفت با 77 و یزد با 62 پروانه در رده های اول تا چهارم قرار دارند.
** فرار بار در یزد بیداد می کند
یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر افزایش یافته است فرار بار کامیون ها بوده به گونه ای که برخی جاده های روستایی و فرعی به خاطر این مسائل دچار خسارت های فراوان شد و از سوی دیگر ، نقاط حادثه خیز نیز افزایش یافته است.
پیش تر اعلام شده بود که فرار بار در برخی شهرستان های استان تا 50 درصد هم بوده است.
در تشریح این وضعیت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای یزد با اشاره به وجود 264 شرکت حمل و نقل کالا در استان گفت : سالانه 22 میلیون تن بار از طریق جاده های استان حمل و حدود 1.5 میلیون مسافر نیز از طریق خدمات 53 شرکت مسافربری جابه جا می شود.
علی علیخانی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه بخشی از بار درون استان از معادن در جاده های فرعی و روستایی انجام می شود ، افزود: مشکل عمده این بخش ، فرار بار است که در این استان بیداد می کند.
وی تصریح کرد: اضافه بار که در برخی مواقع تا 2 برابر میزان مجاز و قانونی صورت می گیرد موجب تخریب جاده های روستایی و نیز فرعی شده و باید برخورد جدی شود.
** بیش از 30 درصد فرار بار استان در بخش معادن است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل یزد با بیان اینکه بیش از 30 درصد فرار بار استان در معادن است ، ادامه داد: خیلی از افراد متخلف ، تنها راننده بوده و سودی نمی برند در حالی که سود عمده را صاحبان کامیون ها و ماشین ها می برند.
علیخانی خاطرنشان کرد: در این بخش عمده خسارت ها متوجه دولت است که باید برای بازسازی و اصلاح راه های روستایی و فرعی و حتی اصلی ، اعتبار در نظر بگیرد.
وی در بخش پایانی با انتقاد از راه های ارتباطی غیرفنی معادن استان هم اظهار داشت: متاسفانه این مسیرها موجب ایجاد نقاط حادثه خیز می شود و مسئولیت حوادث آن به عهده معادن است در حالی که باید وجود این راهها به راهداری اعلام شود.
این مسئول همچنین با اشاره به وجود 280 دستگاه ماشین آلات در این مجموعه افزود:در حوزه راهداری زمستانی 17 راهدارخانه ثابت و سیار و 320 پرسنل به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.
** لزوم داشتن راهبرد اساسی در بهره برداری از معادن
علاوه بر این بر پایه مطالعه ای که در استان انجام شد به دلیل فعالیت معدنی ، کانون فرسایش بادی 2 برابر شده و در نتیجه 350 هزار هکتار کانون جدید ایجاد شده است .
به همین دلیل جدا از جایگاه معادن در درآمدها و اشتغال استان ، باید به فکر منابع و منافع بیت المال نیز بود و اجازه نداد تنها برای منافع تعداد محدوده از صاحبان معادن ، حقوق آیندگان از بین برود .
با توجه به اهمیت این موضوع ، استاندار یزد در جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید کرد: داشتن راهبرد اساسی در بهره‌برداری از منابع و معادن استان ضروری است.
محمدعلی طالبی افزود: در شرایط فعلی ، اجازه نداریم از همه معادن موجود استان بهره‌برداری کنیم و باید برای آیندگان نیز حق ‌و حقوقی قائل شویم.
وی خاطرنشان کرد: حفظ منابع طبیعی به ‌عنوان سرمایه ملی استان برای نسل‌های آینده با مدیریت مناسب مورد توجه باشد و از آن حراست کنیم .
امیدواریم در دوره مدیریت جدید استان ، توجه به بخش معدن ، حمل و نقل کامیون ها و ماشین های این بخش و لزوم جبران خسارت های وارده در حوزه های راه و نیز محیط زیست و منابع طبیعی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.