بزرگنمايي:

خبریزد- در ادامه این گزارش که توسط رضا بردستانی تهیه شده، آمده است: بارها و بارها گزارش هایی مستند تهیه و منتشر شد اما هیچ دستگاهی پاسخگو نبود حالا نوبت می رسد به نظارتی ها، به سازمان بازرسی کل کشور که در این خصوص نظارت بیشتری را اعمال نماید.
اگر چادرملو دولتی است چرا در رأس آن از مدیران بازنشسته استفاده می شود؟ اگر خصوصی است واگذاری های بدون تشریفات و بدون مزایده چه معنایی می دهد هرچند واگذاری بدون مزایده و تشریفات به دولتی ها نیز جای بحث دارد! منافع این معدن به چه اشخاص حقیقی و حقوقی می رسد؟ اشخاص حقیقی را معرفی می کنید؟ وزیر صمت به این سؤالات پاسخ خواهد داد یا همچنان خود را درگیر خودرو خواهد کرد؟!
چرا بازگردیم به سال‌های 1370 تا 1383؟! مستقیم برویم سر اصلِ مطلب، به یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی(1356) و سری بزنیم به بررسی‌های یک شرکت روسی با نام «تکنو اکسپورت»، شرکتی که 41 سال قبل از ذخیره ی 100میلیون تُنی یکی از آنومالی‌ها، موسوم به D19 سخن به میان آورده بود و اما 41 سال قبل، نه یزد دچار بحران بی آبی بود و نه زیستگاهی به نام دره انجیر به عنوان تنها زیستگاه یوز آسیایی به رسمیت شناخته شده بود. 41 سال قبل احتمالا حفره ای به عمق 300 متر هم در بافق به نام معدن سنگ آهن حفر نشده بود و به احتمال بسیار زیاد، 41 سال قبل اندیشه‌ها بیشتر از آن که صنعتی - معدنی باشد، محیط زیستی و منابع طبیعی محور بوده است!

** چادرملو دولتی است یا خصوصی!؟
آن گونه که در تارنمای رسمی‌ این شرکت آمده: «شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه 1371 تحت شماره 2257 در دفتر ثبت شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی‌فوق العاده مورخ 16/8/1377 مرکز شرکت به تهران منتقل و به شماره 145857 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.» و این در حالی است که معادن و صنایعی که این شرکت را به یکی از غول‌های صنعت فولاد و بهره برداری‌های معدنی تبدیل کرده اند؛ تماماً در استان یزد و شهرستان اردکان، بافق و بهاباد قرار دارد.
در توضیحاتی تکمیلی تر می‌خوانیم: «شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شروع با سرمایه گذاری بانک سپه و شرکت ملی فولاد ایران تاسیس شد. در حال حاضر نیز سهامداران شرکت عبارتند از: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه (39.3درصد)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (23.3درصد)، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(16.7درصد) و سایر سهامداران بخش حقیقی و حقوقی(20.7درصد).» و اما آن چه برای مراجعه کننده به این سایت، همچنان به عنوان یک ابهام باقی خواهد ماند این که؛ چادرملو دولتی است یا خصوصی!؟ و این اشخاص حقیقی چه کسانی هستند؟ و ترک تشریفات واگذاری معدن سودش را چه اشخاصی می‌برند تا بماند وضعیت مالیات در گزارشات آتی.

** یک لشگر در خدمت اهداف چادرملو!
دو استاندار، دو وزیر، دو معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان محیط زیست)، ده‌ها معاون و مدیرکل و مشاور و صدها بند و لایحه و چندین و چند جلسه ی عادی و فوق العاده! همه و همه، تنها برای این که مچ محیط زیست استان یزد خوابانیده شود! حال می‌خواهد این خوابانیده شدن مچ با تکیه بر بند 3 ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست باشد یا با تکیه بر ماده 32 آئین نامه قانون معادن و دستور العمل مربوط به پهنه بندی! مهم آن است که چادرملو با بهانه قرار دادن اقتصاد مقاومتی و معضل بیکاری، یکی دیگر از منابع ارزشمند استان یزد را در حیطه اختیارات خود با ترک تشریفات مزایده درآورد و چیزی جز آلودگی هوا و تخریب وسیع محیط زیست به ارمغان نیاورد!
برای یک روزنامه نگار اما یک قید در یکی از نامه‌های ارسالی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد بسنده می‌کند تا به طول و عرض و ارتفاع ماجرا پی ببرد آن جایی که در ابتدای گزارش به یکی از مقامات می‌نویسد: «D19 یکی از«ناهنجاری»های شناخته شده...»

** اگر مقاومت محیط زیست نمی‌شکست، چادرملو تعطیل می‌شد؟!
در اکثر نامه‌ها و صورتجلسه‌ها، این قید به چشم می‌خورد:«اگر مواد اولیه تامین نشود، چادرملو تعطیل خواهد شد!» در برخی نامه‌ها این قید هم اضافه شده:«در راستای اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی!» و اما ذخائر معدنی در هر صورت تمام شدنی هستند.
در همین جا گریزی بزنیم به یکی از سخنرانی‌های رئیس دولت با موضوع «بررسی کشت‌های فراسرزمینی»که می‌گوید: «باید بررسی کنیم که کشت میوه، سبزی و صیفی‌جات در داخل کشور به صرفه‌تر است، یا باید به کشت فراسرزمینی روی بیاوریم و در دیگر کشورها زمین اجاره کرده و محصولاتی که نیاز به آب زیاد دارند را در آن کشورها که منابع آبی بهتری دارند، تولید کنیم و این اثرات بسیار خوبی می‌تواند برای ما به دنبال داشته باشد.» حال وقتی می‌توان به کشت‌های فراسرزمینی برای حفظ و صرفه جویی در منابع آبی کشور اندیشید چرا نباید برای تامین مواد اولیه و مصون نگه داشتن محیط زیست و منابع طبیعی در معرض خطر به معادن و مواد اولیه ی فراسرزمینی اندیشید؟!
برخی اخبار و گزارش‌ها از خرید معدن در کشورهایی نظیر استرالیا خبر می‌دهد و برخی اخبار و گزارش‌های تایید نشده اما ناگوار! خبر از فروش مواد معدنی خام به برخی کشورها از جمله کشور چین!
این که با تمام قوا به محیط زیست یک استان فشار وارد کنیم که یک معدن با تمامی‌مخاطراتی که می‌دانیم و می‌دانند باید به چادرملو واگذار شود ولی از تنها زیستگاه یوز آسیایی مراقبت نکنیم از جمله همان تناقض‌هایی است که بحث را به مقدم بودن مرغ بر تخم مرغ و بالعکس حواله دهیم و اما یکی از سوالاتی که تمام ذهن بیمار و مالیخولیایی یک خبرنگار را احاطه کرده این که چرا تمامی‌استانداران، وزرا، معاونین و دیگر
دست اندرکارانی که باید برای D19 آن هم در دوران صدارت حسن روحانی تصمیم بگیرند؛ بالاتفاق ضد محیط زیستی قلم روی کاغذ می‌رانند؟! چرا از تمامی‌ظرفیت‌های بحق و ناحق قوانین گاه دو پهلو در جهت نابودی محیط زیست گام بر می‌دارند؟!
در یکی از نامه‌های نوشته شده توسط محمود زمانی قمی‌با موضوع واگذاری D19 دو پی نوشت جای خون گریستن دارد:
ـ موافقت محیط زیست بدون قید و شرط!
ـ موافقت صمت در اسرع وقت!
گویی موضوع ساخت بیمارستان مخصوص سرطانی‌ها است که «ذغال کف دست استاندار گذاشته بودند» آیا استانداران محترم خبر دارند سهامداران شرکت چادرملو چه کسانی هستند اشخاص حقیقی آن چه کسانی هستند که منافع ترک تشریفات مزایده باید به آنها برسد؟

** محیط زیست مستاصل تر از همیشه!
زیر فشار مقامات ارشد استان یزد و دولت ـ از معاونین و وزرای دولت حسن روحانی گرفته تا استانداران و برخی نمایندگان مجلس و مدیران کل ـ بالاخره در بهمن 97 محیط زیست استان دست‌ها را تا جایی که در توان دارد بالا می‌برد و طی نامه ای که آدم می‌ماند از ابتدا به انتها بخواند یا از انتها به ابتدا! مشروط بر این که نماینده معتمد محیط زیست حضور داشته باشد! جاده ی جدید احداث نشود و ساختمانی ساخته! پروژه اکتشاف عملیاتی شود و اما یادش می‌رود که زیر این شروط صوری بنویسید مخاطرات دستگاه سنگ شکن در محیط زیست بیشتر است یا چند ساختمان اداری و کارگری؟ یادش می‌رود که بنویسد آن که مدیر کل محیط زیست بود چه از آب درآمد که معتمد محیط زیست!؟ و نیز یادش رفت بنویسد نساختن جاده با بهسازی جاده‌های موجود اساساً چه فرقی دارد و از همه مهم تر ننوشت یوزهای بی زبان کجا بروند از دست این آدمیزادی که فقط زبان خودش را می‌فهمد؟!

** یک بام و دوهوای قانون؛ نوریان با رحیمی‌چه تفاوتی دارد؟!
با مروری کوتاه بر عزل و نصب مدیریت شرکت سنگ آهن مرکزی بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان به یک تناقض آشکار و یک بام و دوهایی آشکارتر مواجه می‌شویم:
ـ پنجم فروردین 97 محمد جواد عسکری به عنوان مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد توسط وزیر کار ـ ربیعی ـ معرفی می‌شود.
ـ شهریور 97 قانون منع به کارگیری بازنشستگان با ضرب الاجل 60 روزه توسط مجلس تصویب می‌شود (مهلت تا 26 آبان 97)
ـ 25 مهرماه 97 رحیمی‌در یک مراسم رسمی‌به عنوان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق معرفی می‌شود.
ـ تنها دو ماه بعد از معارفه رحیمی‌به عنوان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق، صندوق بازنشستگی فولاد کشور اعلام می‌کند رحیمی‌بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید از پست خود کنار برود.
ـ حکم برکناری وی را محمد جواد عسکری مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد پیرو نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام می‌کند. این در حالی است که رحیمی‌با استناد به تبصره‌ها و استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان معتقد است هنوز می‌تواند به کار ادامه دهد.
ـ اعلام این خبر واکنش‌های زیادی بین مسئولان و مردم شهرستان بافق و کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی به وجود می‌آورد!
ـ دوشنبه 26 آذرماه فرماندار بافق و دیگر اعضای شورای تامین شهرستان اعلام کردند که رحیمی تا اول اسفند ماه بازنشسته نیست و بر این اساس مقرر شد که وی مجددا با سمت قبلی به این شرکت بازگردد.
ـ طبق این خبر اعلام شد که حکم ابلاغ دکتر علی اکبررحیمی بافقی به دستور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی،توسط مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور صادر گردیده و حکم قبلی کان لم یکن تلقی می شود.
ـ از اول اسفند سال جاری، به دلیل عدم تمدید حکم رحیمی، عملا وی از ادامه کار در شرکت سنگ آهن باز می‌ماند و ...
این در حالی است که نوریان سال‌ها است بازنشسته شده و در شرایطی مشابه با رحیمی، نه تنها با هیچ مانعی رو به رو نمی‌شود که کوچکترین شائبه ای نیز در رسانه‌ها و در سطح افراد مطلع ایجاد نمی‌شود و حال باید به یک بام و دوهوای موجود به دیده ی تردید نگریست که مگر چادرملو دولتی نیست؟!

** ختم گزارش با چند سوال
برای نوشتن این گزارش، ده‌ها نامه(شما بخوانید توصیه نامه) صدها صورتجلسه و شرح ماوقع، چندین و چند نامه و پیوست مطالعه شده است و اما آن چه در پایان به هیچ نتیجه ای نرسید،
دست یافتن به پاسخ چند سوال است، سوالاتی که دیگر مانده ایم از که و با کدام آداب و ترتیبی بپرسیم:
ـ D19 با چه ساز و کاری واگذار شد، با کدام مزایده ی برگزار شده؟! با تکیه بر کدام قانون حمایت کننده از منابع طبیعی و محیط زیست؟!
ـ چادرملو در نهایت دولتی است یا خصوصی؟! اگر دولتی است چرا نوریان شامل قوانین بازنشستگی و منع به کار گیری بازنشستگان نمی‌شود و اگر دولتی نیست( که سخت معتقدیم هست!) این همه بذل و بخشش به بخش خصوصی بر اساس کدام بند و ماده و لایحه ی قانونی می‌خواهد توجیه شود؟!
ـ در تمامی‌نامه‌هایی که مطالعه شد آن چه به چشم آمد حمایت صرف از چادرملو بود حال یا به بهانه اقتصاد مقاومتی یا با بهانه سرمایه گذاری چندصدمیلیون دلاری و نیز بهانه‌ای با عنوان بیکاری ده‌ها هزار نفر! و اما هیچ نامه ای که دلسوزانه حافظ منافع محیط زیستی استان یزد باشد دیده و ملاحظه نشد نه از سوی صمت و نه از سوی حتی محیط زیست! آن چه به چشم آمد لابی‌های سنگین و صورتجلسه‌های پرطمطراقی بود که اشک می‌ریختند در مظلومیت چادرملو بی آن که بغض کنند برای یوز و محیط زیست و بی آبی استان یزد! این‌ها در کلان ترین نگاه چه معنایی می‌دهد! پیشخور کردن تمامی‌داشته‌ها به قیمت از بین بردن زیستگاه‌های حیات وحش و نابودی منابع آبی یک استان بحران زده و بی آب؟!
ـ قسمت تلخ ماجرا هم‌آوایی همه مدیران در حمایت از چادرملو است؟! این هم‌آوایی را چگونه می‌توان معنا کرد در قالب بی‌پولی محیط زیست؟ بی پشت و پناهی باقیمانده یوز آسیایی یا ثروتمندی چادرملو؟!
در این باره بارها و بارها خواهیم نوشت و باز هم خواهیم پرسید! D19 چگونه واگذار شد و سهامداران شرکت چادرملو چه کسانی هستند خصوصا اشخاص حقیقی؟
ضمنا آقای وزیر جواب دهند کارمند 27 ساله شهرداری تهران چگونه عضو موظف هیئت مدیره سنگ آهن مرکزی بافق می‌شود و ماهانه میلیونی حق جلسه می‌گیرد؟
روزنامه آفتاب یزد به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی منصور مظفری در گستره سراسری منتشر و توزیع می شود.
175 رسانه در استان یزد مجوز دارند که از این تعداد 126 مجوز متعلق به نشریات چاپی، 31 مورد متعلق به رسانه های برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) و ١8 مجوز هم مربوط به رسانه های الکترونیک غیر برخط است.