بزرگنمايي:

خبر یزد - روزنامه بشارت یزد در سرمقاله تازه ترین شماره خود مطلبی با عنوان «هجمه به وکالت؛ تعرض به عدالت» به قلم حمیدرضا ابوِیی وکیل پایه یک دادگستری منتشر کرده است.
در این مطلب آمده است: هفتم اسفندماه سالروز تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در دولت محمد مصدق است؛ لایحه ای که به موجب آن وکلا از تحت زعامت عدلیه وقت خارج شدند و بعنوان موسسه ای مستقل و نخستین نهاد مدنی کشور فعالیت کردند.
اکنون به مناسبت روز وکیل مدافع برآنیم تا بگوییم تنها ور یکسال چه حجم عظیمی از هجمه ها بر حرفه وکالت وارد شده است.
هجمه هایی که بخش مهمی از نیروی کانون های وکلا را که باید صرف دفاع از حقوق اجتماعی ملت گردد را به خود مشغول داشته است.
سال گذشته عده ای بر آن شدند تا با تبلیغات فریبنده و همراهی عده ای قلیل از مسئولین به مقررات وکالت دست اندازی کرده و حرفه وکالت را بی اعتبار کنند. به این نحو که ابتدا با استمداد از یک نماینده مجلس به قوه قضائیه تاختند و طی سوالی از وزیر دادگستری مدعی گردیدند تعیین ظرفیت برای پذیرش کارآموز وکالت غیر قانونی است.
این در حالی بود که طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، کمیسیونی متشکل از رئیس کانون وکلا، رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب، هر سال بایستی نیاز سنجی کرده و تعداد کارآموز مورد نیاز هر کانون وکلا را اعلام نماید؛ امری که از سال 76 تاکنون تحقق یافته و نظر قوه قضائیه در پذیرش کارآموز وکالت تامین گردیده است.
پس از اینکه سوال از وزیر دادگستری در مجلس راه به جایی نبرد در کمال شگفتی با رونمایی از مقرره مورد استناد خود یعنی قانون اصلاح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی عنوان نمودند که وکالت کسب و کار است و بعنوان یک شغل ذاتا اقتصادی باید با مقررات مشاغل مزبور مطابقت داشته باشد.
خروجی ادعا این بود که کانون های وکلا و قوه قضائیه بدون توجه به نیاز جامعه و ظرفیت فیزیکی دادگاهها به همه متقاضیان، پروانه کارآموزی و سپس وکالت اعطا کنند. این دسته از فارغ التحصیلان حقوق اصرار داشتند که وکالت یک شغل آزاد و مرتبط با سود و منفعت است که طی آن وکیل دادگستری خدمت خود را در بازار می فروشد غافل از اینکه وکلای دادگستری هر سال موظفند حداقل در سه پرونده حقوقی و کیفری به صورت رایگان قبول وکالت نمایند و وکلای حقوق بشری عموما از موکلین خود وجهی نمی گیرند.
پرسشی که مطرح می گردد این است که در کدام یک از مشاغل چنین خدمت خداپسندانه ای ارائه می شود؟
آیا مغازه داران، فروشندگان و استادکاران موظف به ارائه برخی اجناس یا خدمات خاص رایگان هستند؟ آیا شنیده اید که مقرره ای پزشکان را موظف به ویزیت مجانی کرده و صاحبان این حرفه را ملزم به عمل جراحی رایگان کند؟
مضاف بر این، وکالت از حرفه هایی است که به لحاظ اهمیت دارای ضوابط سختگیرانه ای است و وکلای دادگستری بایستی پیش از دریافت پروانه وکالت سوگند یاد نمایند که راستی و درستی را بکارگیرند درست مانند قضات دادگستری، پزشکان و نمایندگان مجلس. الزام به سوگند به اندازه ای اهمیت دارد که بدون اتیان آن، پروانه وکالت صادر نمی شود.
برخی از بازماندگان آزمون وکالت در اتهامی صریح به کانون های وکلا و توهینی تلویحی به دستگاه قضا، پذیرش کارآموز وکالت را انحصاری قلمداد نموده و کانون های وکلا را انحصارگر معرفی می کنند که این ادعا از نظر حقوقی نشر اکاذیب محسوب می شود و قابل پیگرد قضایی است. چون در کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموز وکالت، اکثریت اعضای تصمیم گیرنده از مقامات قضایی هستند و به هیچ روی نمی توان کانون های وکلا را صاحب اختیار تام در میزان پذیرش کارآموز وکالت دانست.
این گروه بیکار ننشسته و با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، دادگاه عالی انتظامی قضات و شورای رقابت مخالفت صریح خود با این نهاد مدنی را نشان داده و اثبات نمودند که به هر طریقی حتی با تمسک به مراجع غیرصلاحیتدار مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و شورای رقابت در پی فشار به کانون های وکلا و گرفتن امتیاز هستند شکایاتی که بالجمله رد گردید و کذب بودن ادعای مردود شدگان را آشکار ساخت.
هنوز مهر نظریه شورای رقابت در رد شکایت از کانون های وکلا خشک نشده بود که خبر رسید از سوی مجلس طرحی در باب پذیرش کارآموز وکالت اعلام وصول شده که در صورت تصویب نهاد وکالت و قضا را دستخوش تحولات خطرناک خواهد کرد؛ طرحی که از درون کمپین بازماندگان از آزمون وکالت بیرون آمده بود.
طرح پذیرش و آموزش وکالت پیامدهای اجتماعی فراوانی در پی دارد که یکی از آنها ترویج فساد در جامعه توسط کاراموزان بیکار می باشد. همچنین هجمه به قدیمی ترین نهاد مدنی خاورمیانه دسترسی به عدالت را در سطح کلان دچار خدشه خواهد کرد.
امید دارم که کمیسیون قضایی مجلس چنین طرحی را به کناری نهاده با مشورت کانون های وکلا و دستگاه قضایی اصلاحاتی بنیادین و رو به جلو را در مقررات وکالت که مرتبط با مقوله عدالت است اعمال نماید.
روزنامه بشارت یزد به مدیرمسئولی محمدعلی شاهنده در گستره استان یزد منتشر و توزیع می شود.
175 رسانه در استان یزد مجوز دارند که از این تعداد 126 مجوز متعلق به نشریات چاپی، 31 مورد متعلق به رسانه های برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) و ١8 مجوز هم مربوط به رسانه های الکترونیک غیر برخط است.
7532/ 6197