چاپ

خبر یزد - یزد- رییس‌کل دادگستری یزد گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون 80 مجازات جایگزین زندان برای مجرمان در این استان صادر و اجرا شد.

غلامعلی دهشیری در نشست هم اندیشی قضات محاکم تجدید نظر افزود: ابلاغ الکترونیک که یکی از نوآوری‌های و استفاده از دانش روز در دستگاه قضایی است و تأثیر بسزایی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و صحت عمل، کاهش هزینه‌ها دارد در سال‌جاری با رشد 6 درصدی به میانگین 89درصد رسیده که البته در بعضی از حوزه‌ها این ضریب نفوذ تا 95 درصد نیز رسیده است.
وی از کاهش قریب به 6/8 درصدی ورود پرونده‌ها به دادگستری استان خبر داد و گفت: درحالی‌که بر اساس سند تحول قوه قضاییه کاهش درصدی تعیین شده بود این استان با این میزان کاهش 6/3 درصد از نُرم تعیین شده کشوری نیز جلوتر و بالا تر است.
این مسئول قضایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دادگستری در همه شاخص ها اعم از کاهش وارده، افزایش مختومه، کاهش موجوی و مانده با همت و تلاش کارکنان خدوم اداری و قضایی موفق بوده و عملکرد خوبی را داشته است.
دهشیری تصریح کرد: 30درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش ختم شده که این مهم به مدد تلاش و کوشش اعضای خیرمند و جسور شوراهای حل اختلاف در اصلاح ذات‌البین حاصل شده است.
رییس‌کل دادگستری یزد، طرح قاضی معین را از ابتکارات اثر گذار در موضوع اتقان آراء ذکر کرد و گفت: معاونت منابع انسانی برای همه قضات جوان در سطح استان، یک قاضی با تجربه از محاکم تجدید نظر تعیین نموده تا آراء صادره از محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار شده و موارد نقض آنها در محاکم تجدید نظر به حداقل ممکن برسد.
به گزارش شامگاه دوشنبه روابط عمومی دادگستری یزد، وی یکی دیگر از رویکردهای دادگستری را پخش نشست های قضایی به صورت ویدئو کنفرانس برای تمام حوزه‌های قضایی اعلام کرد و بیان داشت: با این رویکرد قضات جوان در حوزه‌های قضایی بدون نیاز به حضور در مرکز استان از بحث و تبادل نظر قضات برجسته و عالی رتبه استان در خصوص مسائل مختلف حقوقی و قضایی استفاده می کنند و حتی می توانند خود نیز در بحث مشارکت کرده و ابهامات قضایی خود را نیز مطرح نمایند و در حال حاضر هم این جلسه در تمام سطح حوزه های قضایی در حال دریافت و پخش است.
دهشیری از برنامه جامع بازرسی از حوزه‌های قضایی به عنوان یک رویکرد مدیریتی جدید و اثرگذار یاد کرد و اظهار داشت: با حضور قضات عالی رتبه استان، بازرسی دقیق و همه جانبه ای از همه حوزه های قضایی شکل گرفت که رهآورد آن کاهش پرونده های مسن، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی ها و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان با بهره گیری از تأسیسات ارفاقی قانونی بود که یک رفتار و حرکت جهادی در دل کارکنان با انگیزه مضاعف نیز ایجاد کرد.
در این جلسه مباحث مختلفی در خصوص برخی از تعارض ها و ابهامات قانونی در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیوان عالی کشور توسط نمایندگان محاکم تجدید نظر در حوزه خانواده حقوقی، کیفری و همچنین ساختاری مطرح و مقرر شد ضمن جمع بندی به صورت مکتوب به مرکز ارسال و در صحن عمومی مطرح گردد.
برچسب‌ها
دادگستری یزد آزادی زندانی