چاپ

خبر یزد - در حالی که شفافیت اداری یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی دولت‌هاست اما هنوز در استان یزد که از زیرساخت‌های مطلوب دولت الکترونیک و استان‌های پیش‌رو در این زمینه در کشور است، نتوانسته شفافیت را در نظام اداری پیاده کند.

ارتقای مسئله شفافیت نظام اداری از مسائل همسو با رشد جوامع و توسعه یافتگی آن‌هاست و فرآیند آن در سازمان‎ها نیز از دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی عمومی نشات می‌گیرد.
در دولت‌های مختلف دنیا، نظام اداری یکی از مسائلی است که با ابتکارات و خلاقیت‌های متنوع از طرق مختلفی مانند پایگاه‌های اطلاعاتی دولت، خبرنامه‌ها و سایر ابزارهای اطلاع رسانی منجر به شفاف‌سازی و همچنین تسهیل دسترسی مردم به منابع اطلاعات سازمان‌های مختلف دولتی می‎شود.
این رویه در کشور ایران نیز از سوی دولتمردان مورد توجه و تاکید قرار گرفته و با وجود روند رو به رشدی که تاکنون داشته، به دلیل پاره‌ای کمی‌ و کاستی‌ها موفقیت چشمگیری حداقل از نگاه عمومی جامعه نداشته است.
شفافیت از مهمترین اصول پایبندی به حقوق شهروندی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان این که طبق قوانین بالادست نظام اداری ملزم به شفاف‌سازی است، می‌گوید: با توجه به شفاف‌سازی و قوانین موجود در این راستا، دستگاه‌ها موظف هستند هر نوع اطلاعات مورد نیاز افراد را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
شفافیت یکی از مهمترین اصول پایبندی به حقوق شهروندی است که به گفته‌ی «جعفر رحمانی» بنابر قوانین به ویژه حقوق شهروندی، مگر اطلاعات محرمانه که دستگاه‌ها حق انتشار آن‌ها وجود ندارد، هر اطلاعاتی اعم از عملکرد عادی دستگاه‌ها باید در اختیار عموم جامعه قرار گیرد.
این مسئول وضعیت استان یزد در زمینه شفافیت در نظام اداری را در جایگاه متوسط عنوان و تصریح می‌کند: متاسفانه در این راستا با آنچه می‌خواهیم هنوز فاصله داریم.
وی تاکید می‌کند: با توجه به بندهای قانونی موجود، الزام قانونی در این زمینه وجود دارد و از آنجایی که یکی از وظایف سازمان اداری و استخدامی نیز بهبود عملکرد و شفافیت اداری است، به مرور باعث ایجاد شفافیت در بین دستگاه‌ها و ارائه بهتر اطلاعات برای انتشار خواهد شد.
رحمانی در ادامه گفت‌وگویش با خبرنگار ایسنا از ایجاد کمیته تخصصی راهبری نظام شفافیت اداری با هدف منتشر شدن تمام اطلاعات دستگاه‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: اطلاعاتی که عموم مردم، محققین، دانشگاهیان و منتقدان نیاز دارند باید در اختیار آن‌ها قرار بگیرد لذا شورای راهبری توسعه مدیریت استان به تازگی مصوب کرده است که در اولین گام، مستندات ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در 97 را منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.
انتشار مستندات شاخص‌های اختصاصی دستگاه‌ها در یزد
این عضو شورای راهبری توسعه مدیریت استان تداوم پیگیری‌ها در کمیته تخصصی برای تهیه و انتشار مستندات شاخص‌های اختصاصی دستگاه‌ها را گامی رو به جلو مطرح می‌‎کند و می‌گوید: استان یزد برای اولین بار در سطح استان‌های کشور این مسئله را اجرایی می‌کند.
شفاف‌سازی در دولت‌های مختلف دنیا با اهداف متنوعی محور قرار می‌گیرد؛ برخی از شفافیت به عنوان یک چالش یاد می‌کنند و استفاده از وسایل الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی مدیریت عمومی را راهکاری برای برقراری ارتباط بین ادارات دولتی و شهروندان و در نهایت در راستای بهبود مشروعیت دموکراتیک می‌دانند، در برخی از دولت‌های دیگر نیز وجود شفافیت در تمام مراحل مستندسازی و تصمیم‌گیری را الزامی می‌دانند و معتقدند که شفافیت باید با تمام مراحل انجام کار همراه باشد.
از تاثیرات مهم شفافیت در نظام اداری می‌توانیم به شفافیت و مشروعیت تصمیم، کارایی و بهبود عملکرد، اعتماد عمومی، جلوگیری از فساد و قدرت مطلقه، مسائل شهروندی و غیره اشاره کنیم چرا که در غیر این صورت، نظام اداری با پیامدهای این نواحی روبرو خواهد شد.
در عین حال با وجود پنج دستگاه نظارتی سطح بالا در نظام کشورمان، حساسیت مقام معظم رهبری و دستگاه‎های ذی مدخل در ابلاغ و تدوین قوانین متعدد و دارای ابعاد مختلف حقوقی، تاکنون چنان که باید در امر مبارزه با فساد اداری و تلاش برای استقرار و ارتقای سلامت اداری موفق نبوده‌ایم، البته هر چند که علل بسیاری در این امر دخیل است اما مهمترین نقش و جایگاه شفافیت نظام اداری به فرهنگ، عدالت و قانون متعلق است و این موضوع در جامعه‎ دارای اعتقادات و باورهای مذهبی و اخلاقی بسیار حائز اهمیت است.
هدف سیستم شفافیت نظام اداری در تمام دولت‌ها، اجازه دادن به مردم و سازمان‌های خارج از دولت برای یافتن، دانلود، تجزیه و تحلیل، مقایسه، ادغام و ترکیب مجموعه داده‎های ارزشمند آنهاست اما اجرایی شدن آن منجر به استفاده هزاران نفر از این سیستم شده و انتقاداتی همچون برنامه‎های ضعیف در اصول نظارتی، توجه کافی نداشتن به بازخورد، نبود مکانیزم‎های بهبود داده‎ها و داده‎های ناکافی را به دولت‌های بهره‎بردار از سیستم شفافیت نظام اداری، وارد کرده است.
شفافیت نظام اداری با تحقق دولت الکترونیک
البته در راستای رفع این مشکلات نیز شاهد شکل‌‎گیری مفهوم دولت الکترونیک به عنوان گزینه‎ای برای شفاف‌سازی و کاهش فساد اداری سازمان‌ها هستیم تا آنجا که حتی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در دنیا مطرح شده است.
صعود کشور ایران در چند سال اخیر از جایگاه صدم دولت الکترونیک به جایگاه هشتادم بیانگر سرعت کشور در توسعه یافتگی و شفافیت نظام اداری است ولی با این وجود نیز بنا به برنامه‌های دولت، کشورمان تا سال 2020 پله‌های ترقی را با سرعت بیشتری خواهد پیمود.
بنابراین با توسعه دولت الکترونیک اهداف شفاف سازی نظام اداری محقق می‌شود که خوشبختانه یزد از استان‌های صدرنشین در این حوزه بوده است به نحوی که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان، از تلاش دستگاه‌های استان برای الکترونیکی کردن فعالیت‌های خود یاد می‌کند و می‌گوید: هر چند در ارزیابی سال گذشته یزد بالاترین نمرات را داشتیم اما دستگاه‌های استان هنوز به جایگاه شایسته خود نرسیده‌اند و این در حالی است که استقرار کامل دولت الکترونیک علاوه بر ارتقای بهره‌وری، شفافیت و کارایی نیروی انسانی، کاهش و جلوگیری از فساد اداری را به دنبال خواهد داشت.
البته با وجود برخورداری از زیرساخت‌های قابل توجه در دولت الکترونیک، بی‌وجهی به مقوله مهم اعتمادسازی در جامعه باعث شده تا مردم رغبت چندانی به استفاده از این زیرساخت‌ها نداشته باشند بنابراین صرفاً دولت الکترونیک بدون آگاهی‌سازی و اعتمادسازی نمی‌تواند منجر به شفافیت نظام اداری شود و نمونه موفق و بارز اهمیت نیازسنجی و اعتمادسازی در این رابطه نیز عملکرد رو به رشد و موفقیت آمیز نظام بانکی در زمینه استفاده مردم از زیرساخت‌های دولت الکترونیک است که دیگر بخش‌های دولتی می‌توانند از این مسئله الگوبرداری کنند.
ارتقای بهره‌وری با شفافیت در سیستم اداری
یکی دیگر از تاثیرات بارز شفافیت در سیستم اداری افزایش اثربخشی و بهره‌وری است که در این زمینه «جعفر رحمانی» معاون سازمان مدیریت استان یزد در تعریف آن می‌گوید: بهره‌وری یعنی بدون سرمایه گذاری جدید و افزایش نهاده‌ها، ارزش افزوده بیشتری کسب کرد لذا بهره‌وری از منظر دیگر مجموع کارایی و اثربخشی فعالیت را دربر می‌گیرد.
وی با اشاره به این که کارگروه ارتقای بهروری استان فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده است، می‌گوید: در سال جاری شش جلسه کارگروه با ترکیب دانشگاهیان، بخش خصوصی، نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و مقرر شد تا نظام اداری، اجتماعی و اقتصادی استان در زمینه ارتقای بهره وری مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.
جعفری اضافه می‌کند: بنابر مصوبات این کارگروه مقرر شد در سه بنگاه اقتصادی بزرگ استان شامل بیمارستان شهید صدوقی، معدن چغارت و یکی از بنگاه‌های منتخب در حوزه صنعت، چرخه بهره‎وری ایجاد شود.
این مسئول در پایان نیز بر لزوم تدوین سیاست اجرایی موثر در ارتقای بهره‌وری از سوی نهادهای تصمیم گیرنده استان در همه بخش‌های اقتصادی به ویژه گردشگری و کشاورزی تاکید می‌کند.
برگرفته از مقاله شناسایی‌واولویت برشفافیت‌نظام ‌اداری‌ عوامل‌مؤثر ‌بندی‌ سیاست 18ایران ‌(ناظربربندهای کلی‌نظام‌اداری) به قلم ‌«سعیدصفری»‌،«بهاره‌کلاهی‌» و «محمدوزین‌کریمیان»