خبر یزد - ایسنا/یزد مبارزه با مفاسد اقتصادی با برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلفات دانه درشت‌ها و برخی از مسئولان رده بالای کشور، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و افکار عمومی را تا حدودی درگیر کرده ولی با وجود تمام مزایا و نقاط قوت این جریان، چالش‌هایی را نیز به دنبال داشته که در قالب میزگردی در ایسنا به برخی از آنها اشاره شده است.
پس از تایید کلیات سند تحول قضائی توسط مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه این طرح را تصویب و پس از آسیب شناسی مشکلات دستگاه قضا و أخذ نظرات و تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات متعدد، ابلاغ کرد.
ارتقاء سلامت اداری قوه قضائیه و مبارزه با فساد یکی از راهبردهای اساسی این طرح است که با جدیت خاصی از سوی مسئولان این قوه دنبال می‌شود و تاکنون به نوعی افزایش رضایت‌مندی مردم و اعتماد عمومی به قوه قضائیه را به دنبال داشته است.
البته در این میان دیدگاه‌های متفاوت و خلاءهای قانونی متعددی در رابطه با این راهبرد قوه قضائیه و چالش‌های مرتبط با این موضوع وجود دارد که در میزگردی با حضور دادستان و تنی چند از کارشناسان در دفتر ایسنای یزد بررسی شد.
لزوم بررسی علت علاقه مردم نسبت به اخبار پرونده های اقتصادی
«محمدرضا حدادزاده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در این نشست پیرامون ارزیابی خود از مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: قطعاً ارزیابی بنده از این اقدام بزرگ به عنوان فردی که جزو این مجموعه هستم، کاری منطقی نخواهد بود لذا قضاوت در این مورد را باید بر عهده عموم مردم گذاشت.
وی اضافه کرد: البته تحول در قوه قضاییه که مورد نظر ریاست قره قضائیه است، تنها محدود به یک حوزه و آن هم مبازه با مفاسد اقتصادی نیست و دیگر حوزه‌ها از جمله ساماندهی زندانیان، پیشگیری، بسترسازی مناسب برای کاهش جرائم را نیز در برگرفته است.
به گفته وی، صرف نظر از اختلاف نظرها در مورد این که آیا اصلآ جرمی تحت عنوان فساد اقتصادی داریم یا خیر؟ یا این که چه تعریفی دارد یا چه مصادیقی را شامل می‌شود؟ یک سری مصادیق مجرمانه در این رابطه وجود دارد که طیف وسیعی از جرائم مانند پولشویی، رشوه، اختلاس، ایفا نکردن تعهدات ارزی و سایر موارد را ذیل خود دارد.
وی مطالبه مردم کشورمان در پیگیری اخبار مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی را کم نظیر و در عین حال علاقه مردم برای دنبال کردن جزئیات اخبار مربوط به این پرونده‌ها را نیازمند بررسی همه جانبه دانست و گفت: با این وجود، بررسی‌های اجمالی نشان میدهد که کاهش اعتماد عمومی گذشته و بروز مشکلات اقتصادی باعث شده تا مردم با جدیت خاصی پیگیر این مسائل باشند و شاید بخشی از معظل اقتصادی در کشور را نیز ناشی از همین موارد بدانند.
وجود دیدگاه‌های متخلف در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی
دادستان مرکز استان یزد در مورد این که آیا چنین برخوردهایی می‌تواند در پیشگیری از این جرائم موثر باشد را نیاز به بررسی بیشتر دانست و گفت: اصولاً نگاه سیاه و سفید به این حوزه نداریم بدین معنی که برخی صرفاً این برخوردها را تنها راه منجر به جلوگیری از این قبیل جرائم می‌دانند یا این که برخی با وارد کردن ایرادات و بهانههایی این قبیل اقدامات را مبارزه با معلول عنوان می‌کنند.
وی هر دوی این دیدگاه‌ها را افراطی خواند و خاطرنشان کرد: هم این که برخی صرف مبارزه با مفاسد اقتصادی را بازدارنده می‌دانند و هم این که برخی چنین جریان‌هایی را بازی سیاسی و معلول و بی‌فایده می‌دانند، باید بررسی و تحلیل شود.
حدادزاده اظهار کرد: البته برخورد هیچگاه به تنهایی تاثیرگذار نیست و با وجود این که بالابردن هزینه‌های جرم می‌تواند نوعی بازدارندگی را در افراد ایجاد کند، ولی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه همواره بر ریشه‌کنی بسترهای فساد اقتصادی و مسدود شدن گلوگاههای فساد تاکید دارند.
ضرورت تناسب جرم و مجازات برای بازدارندگی از جرائم بعدی
«حامد سلطانی» کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی نیز خیز دستگاه قضا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را خوب ولی دشوار خواند و رعایت برخی نکات از جمله جلوگیری از ایجاد توقع زیاد در مردم پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری دانست چراکه می‌تواند در آینده باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شود.
وی بر اصلاح ریشههای فساد نیز تاکید کرد و گفت: باید علت این که چرا حجم پرونده‌ها در این بخش زیاد شده و این که چرا افرادی مانند طبری در دستگاه قضا به این سرانجام میرسند باید مورد بررسی قرار گیرد، هر چند که قطعاً بخشی از این پیشگیری‌ها خارج از حوزه قضایی و مربوط به بدنه‌ی دولت است که باید با تشدید نظارت‌ها علاج واقعه را قبل از وقوع آن گرفت.
سلطانی بر لزوم رعایت تناسب بین جرم و مجازات که گاهاً با افراط و تفریط مواجه می‌شود را در بازدارندگی از جرائم یادآور شد و گفت: اگر مجازات بنا به هر دلیلی کمتر از حدود جرم باشد بازدارندگی لازم را نخواهد داشت و چه بسا در افرادی که دارای خلاقیت در حوزه‌های اقتصادی هستند باعث ایجاد انگیزه پرداختن به این جرائم شود که همین موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار دشوار کرده است.
خلاء های قانونی سدی در برابر مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی
«فاطمه میرحسینی» دانشجوی حقوق و از فعالان دانشجویی در این حوزه نیز با اشاره به این که جرائم اقتصادی در کشورمان محدود به دو دهه اخیر نیست، تاریخچه آن در کشورمان را از دوران قاجار ذکر کرد که به گفته وی، در گذر زمان قویتر و پویاتر شده تا این که به شکل امروزی همراه با مطالبه مردمی برای رسیدگی به آنها تبدیل شده است.
وی با طرح این سئوال که آیا انتشار جزئیات پرونده مفاسد اقتصادی اقدامی ممفید است یا خیر؟ گفت: شاید اطلاع‌رسانی جزئیات این قبیل پرونده باعث سوق یافتن آنها به سمت عوام‌گرایی و فشار به دستگاه قضا برای صدور رای شود لذا باید در این زمینه اهتمام بیشتری شود.
میرحسینی با بیان این که بسیاری از جرائم اقتصادی رویت پذیر و صرفاً مربوط به دستگاه‌های اداری نیستند، عنوان کرد: جرائم اقتصادی بعضاً در بخش‌های خصوصی نیز اتفاق می‌افتد همان طور که طی 10 سال شاهد حدود چهار میلیون بزه‌دیده و بزهکار در شرکت‌های هرمی در کشورمان بودیم.
وی در ادامه به برخی خلاءهای قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و اضافه کرد: متاسفانه در ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی افراد تنها زمانی ملزم به شناسایی در هنگام افتتاح حساب بانکی شده‌اند که قرینه‌ای بر وجود تخلف وجود داشته باشد که این راه گریز و یک خلاء قانونی محسوب می‌شود یا در اصل 142 قانون اساسی بررسی دارایی افراد مورد تاکید قرار گرفته ولی رعایت نمی‌شود.
وی همچنین با اشاره به این که در محاکم قضایی تاکید خاصی بر اصل تساوی سلاح‌ها وجود دارد بدین معنی که مجرم از تجهیزات برابری نسبت به دادستان برای دفاع از خود برخوردار باشد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌آید که رعایت این پیشفرض در جرائم اقتصادی کاملاً اشتباه است و باید دست قاضی در چنین پرونده‌هایی بازتر باشد تا بتواند راحت‌تر و عادلانهتر تصمیم و رای خود را صادر کند.
وی در عین حال یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در پروندهای اقتصادی را برعکس شدن بار اثبات دانست و تصریح کرد: به نظر می‌آید در پرونده‌های اقتصادی مجرم باید بی‌گناهی خود را اثبات کند تا این که قاضی تلاش کند که جرم وی را به اثبات رساند.
میرحسینی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که یک سری راهکارهای کلی برای مقابله با جرائم افتصادی مطرح است، پیشنهاداتی مانند بکارگیری یک نفر از نیروهای درون‌سازمانی با نقش مخبر برای نظارت بر عملکردها، تغییرات دوره‌ای جایگاه و مناسب افراد یا تقسیم یک وظیفه بین چند نفر یا انجام کنترل‌های دوره‌ای را مطرح کرد و اجرای هر یک را نیازمند بررسی تاثیر هر کدام از آنها در مقابله با مفاسد دانست.
چاقوی دو لبه‌ی انتشار جزئیات پرونده‌های مفاسد اقتصادی
حدادزاده دادستان مرکز استان یزد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که در فضای کنونی جامعه به شدت نیاز به اعتمادسازی هستیم، گفت: باید در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش شود تا بر بی‌اعتمادی جامعه دامن نزنیم.
وی با تاکید بر این که مشکلات اقتصادی جامعه با رویکردهای اجتماعی قابل رفع است، گفت: متاسفانه این موضوع در حالی کمتر مورد توجه قرار گرفته که باید برای تقویت سرمایه اجتماعی در کشور که شاخص‌هایی مانند مانند اعتماد و مشارکت عمومی را در برمیگیرد، تلاش کنیم.
لزوم پاسخگویی و رفع تعارض منافع در مبارزه با مفاسد اقتصادی
حدادزاده یکی دیگر از مشکلات در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی را وجود تعارض منافع در کشورمان خواند و اظهار کرد: در حالی قوه قضائیه بر مسدود کردن گلوگاههای فساد تاکید دارد که چندین سال است لایحه تعارض منابع در هیات دولت معطل مانده است.
دادستان یزد معتقد است که اگر مسئله تعارض منافع در کشور رفع شود اساسا این میزان مشتاق برای ورود به مجلس یا تصدی پست های حساس نخواهیم داشت.
وی از الزامات دیگر مبارزه با فساد اقتصادی را کمک به شفافیت و پاسخگو بودن مسئولان دانست و گفت: خوشخبتانه برکات برخورد با مفاسد اقتصادی در درازمدت با اشکال مختلفی مانند پاسخگو شدن هر فردی و در هر منصبی، خود را نشان خواهد داد.
حدادزاده به نقش رسانه در پاسخگو بودن مسئولان و مطالبه‌گری از آنان حائز اهمیت دانست و گفت: متاسفانه در حوزه زمین و ساخت و ساز در استان یزد، جریانی شکل گرفته که عمدتاً ناشی از ورود افراد، حوزه‌ها یا سازمانها به فعالیت‌های غیرمرتبط کاری است و رسانه‌ها باید در چنین مواردی تیزبین و مطالبه‌گر باشندکه هرکسی کارخودش را بکند .
وی همچنین افزود: گاهاً نیز شاهدیم که برخی اصحاب قدرت خود را پشت سر بخش خصوصی پنهان می‌کنند که از جمله گروه ها می‌توان به نهاد وکالت، نهاد رسانه، نظام‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های صنفی و حتی دهیاری‌ها اشاره کرد که بعضاً مسائلی را به وجود می‌آورند لذا باید این بخش‌ها نیز خود را مقید به پاسخگویی بدانند زیرا اگرچه از قدرت حاکمیت برخوردار نیستند ولی ابزارهایی برای فساد یا حمایت از فساد در اختیار آنها هست .
لزوم همراهی جریان فرهنگساز رسانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی
البته سلطانی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناس با تاکید بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی در پیشگری از مفاسد بیان کرد: هر چند پاسخگویی مدیران و مسئولان می‌تواند باعث جلوگیری از بسیاری از مفاسد شود ولی متاسفانه خیلی از مسئولان در قبال عملکرد و تخلفات خود پاسخگو نیستند و این موضوع به یک فر هنگ در بین آنها تبدیل شده است.
وی با بیان این نکته که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به یک عزم ملی دارد، گفت: عزم جزم شده‌ی قوه قضائیه به تنهایی نمیتواند به سرانجام مناسب و مستحق خود برسد و باید تمام دستگاه‌ها در این رابطه همکاری و یاری داشته باشند.
وی در این رابطه لزوم همراهی رسانه‌ها به عنوان یک جریان فرهنگساز را یادآور شد و متذکر شد: به نظر میرسد که اگر قبل از این جریان، فرهنگ‌سازی در این مورد از سوی رسانه‌ها به درستی در جامعه تبیین شده بود، اکنون دیدگاه‌های بهتری را نسبت به این حرکت شاهد بودیم.
فاطمه میرحسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه یزد نیز ضمن اشاره به برخی نواقص در پیگیری پرونده‌های قضایی مفاسداقتصادی، پیشنهاداتی مانند واحد بودن مقام تعقیب و تحقیق در رابطه با جرائم اقتصادی، ایجاد پلیس تخصصی در موضوع جرائم اقتصادی و نیز منع متهمان جرائم اقتصادی از داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را مطرح کرد.
لزوم اجرای قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقای سلامت اداری
حدادزاده دادستان استان ضمن پاسخگویی به پیشنهاد مطرح شده از سوی میرحسینی خاطرنشان کرد: متاسفانه نقض قوانین به ویژه در پولشویی وجود دارد و کسی که ناعادلانه دارا شده است را نمی‌توان در مورد نحوه دارا شدنش بازخواست کرد که البته برخی از این مشکلات به مبانی نظری اقتصاد در کشورمان باز می‌گردد و لازم است که حد و مرزی برای مالکیت و تصرفات و ثروت اندوزی افراد قائل شویم.
وی با اشاره به خلاء قانونی در مورد پاسخگویی افراد در مقابل ثروت های بادآورده حقوق‌های نجومی، از وجود چنین خلاء‌هایی در مورد مانور تجمل در برخی مناطق شهر که برخی آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد نیز خبر داد.
وی با بیان این وجود این خلاءهای قانونی از ورود دادستانی به برخی مشکلات جامعه جلوگیری می‌کند، به عنوان نمونه مسئله گرانی‌ها را یادآور و متذکر شد: مبنای اقتصاد در کشورمان اقتضاء بازار و عرضه وتقاضا است و مشکلات جدی را ایجاد می کند .
دادستان با اشاره به خلاء قانونی مرتبط با رانت و رانت خواری، معتقد است که نهادینه شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد می‌تواند مانع بسیاری از ناعدالتی‌ها، رانتخواریها و مفاسد اقتصادی شود.
انتهای پیام
http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/139040/چالش‌های-مبارزه-با-مفاسد-اقتصادی-در-ایران