چاپ

خبر یزد - مهر / دادستان عمومی و انقلاب یزد، سودجویی و دلالی را از عوامل افزایش قیمت ملک دانست و گفت: دستگاه قضایی یزد در گام اول برخورد با سودجویان، 76 بنگاه متخلف را پلمب و پنج نفر را بازداشت کرد.
محمدرضا حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب یزد با بیان اینکه بحث قیمت و دلالی‌هایی که در افزایش قیمت تأثیر دارد طبیعتاً ناشی از یک سری مشکلات اقتصادی و تقاضاهای کاذب است، اظهار داشت: البته بی اعتمادی ناشی از عدم ثبات بازار و سرمایه‌های سرگردانی نیز در این حوزه اثرگذار است که ما این مسائل را تصدیق می‌کنیم لیکن دلالی‌ها و واسطه بازی‌های نیز باید کنترل شود.
وی افزود: در این راستا برخورد با بنگاه‌های بدون پروانه که گلایه‌های بسیاری از شهروندان را به همراه داشته و متأسفانه اتحادیه مذکور و نهادهای مرتبط در این حوزه خوب عمل نکرده‌اند، در دستور کار دادسرای یزد قرار گرفته است.
حدادزاده تصریح کرد: در قالب طرح برخورد با سودجویان حوزه زمین و مسکن شاهد حضور میدانی مجموعه قضات استان با همکاری نیروی انتظامی و سپاه هستیم تا ضمن برخورد با متخلفین این حوزه، برخی از اطلاعات استخراج و برخی از اسناد بررسی شود.
دادستان مرکز استان یزد با بیان اینکه در گام اول این طرح، پنج منطقه مورد رصد قرار گرفت، افزود: در طرح مقابله با سودجویان حوزه زمین و مسکن 20 قاضی دادسرا و 60 نفر از عوامل نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب 20 تیم مشارکت داشتند.
وی عنوان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته قریب به 76 بنگاه املاک متخلف پلمپ و پنج نفر بازداشت شده‌اند.
حدادزاده افزود: برای نمونه یکی افراد به نام تحسین – د که با ایجاد انحصار و خرید و فروش‌های صوری در منطقه صفائیه و شهرک دانشگاه در بازار اخلال ایجاد کرده بود، دستگیر و پیگیری برای شناسایی همدستانش ادامه دارد.
وی اضافه کرد: بسیاری از املاک متخلف پس از شروع طرح نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کردند که برخورد با آنها نیز در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار دارد.
حدادزاده اظهار داشت: در حوزه فضای مجازی نیز با محوریت پلیس فتا استان هشت صفحه و کانال مربوط به متخلفین در حوزه زمین و مسکن با قریب 80 هزار عضو و دنبال کننده مسدود شد.
حدادزاده گفت: این صفحات با تبلیغات اغوا کننده و فریب مردم برای خرید و فروش و افزایش بعضاً 200 درصدی قیمت‌ها، سعی می‌کردند آرامش روانی جامعه را بر هم بزنند.
دادستان مرکز استان افزود: در گام بعدی با کارشناسان متخلف در حوزه قیمت گذاری که بعضاً کارشناس رسمی دادگستری نبوده بلکه به عنوان خبره در حال فعالیت هستند، برخورد می‌شود و اگر کارشناس رسمی بر اساس نظر دلال و بنگاه قیمت گذاری کند، باید پاسخگو باشد.
حدادزاده گفت: به جز معدودی از املاکی‌های سطح شهر که دارای مجوز فعالیت هستند، بقیه غیرمجاز و غالباً دلال، واسطه و کلاهبردار هستند لذا مردم باید در معاملات خود هوشیار بوده و به آنها اعتماد نکنند.