چاپ

خبر یزد - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان این که دستگاه‌های اجرایی مکلف پرداخت کامل حقوق و مزایای پرسنل بدون هیچگونه کسری اعتبار تا پایان سال هستند، اظهار کرد: اولویت تکمیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام با طرح‌هایی است که در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «سید‌مجتبی حسینی‌پور» در سومین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان که با دستور کار توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه‌ای هزینه‌ای استانی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بین شهرستان‌های استان به ریاست استاندار یزد برگزار شد، گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل از جمله کارکنان رسمی و پیمانی، قرارداد کار معین(مشخص)، نیروهای وظیفه، طرحی و سایر نیروها را به نحوی تأمین اعتبار کنند که هیچگونه کسری اعتبار برای نیروهای ذکر شده تا پایان سال وجود نداشته باشد.
وی افزود: با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبارات مورد نیاز در قالب اعتبارات هزینه‌ای استان یزد در بودجه سال 1398 پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به دستور العمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‌های هزینه‌ای تامین اعتبار بدهی‌های قانونی دستگاه اجرایی بابت مصارف آب، برق، گاز و تلفن بایستی در اولویت توزیع اعتبارات استانی دستگاه اجرایی قرار گیرد.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: بر اساس تصویب این شورا مبلغ دو هزار و 709 میلیارد ریال در بخش اعتبارات هزینه‌ای بین 24 دستگاه اجرایی استان توزیع شد که این مبلغ نسبت به سال قبل 17.6 درصد رشد نشان می‌دهد.
حسینی‌پور همچنین اعتبارات عمرانی استان را شامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی، سه درصد نفت، قانون استفاده متوازن، اعتبارات تبصره 19 قانون بودجه، 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به جرائم رانندگی و درآمد اختصاصی سرمایه‌ای آموزش و پرورش و بهزیستی ذکر کرد.
وی افزود: بر اساس تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مجموع مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با توجه به الزامات و دستورالعمل ها بین شهرستان‌های استان توزیع شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خاطرنشان کرد: در توزیع اعتبارات قانون بودجه 98، اولویت با تکمیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام، طرح‌هایی که در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند و پرداخت مطالبات طرح‌های خاتمه یافته است.
وی تاکید کرد: شروع هر طرح جدید توسط دستگاه‌های اجرایی یا فرمانداری‌ها صرفا منوط به اخذ مجوز و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد بود.
در این جلسه همچنین پنج مورد از پیشنهادات کارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مورد تصویب اعضاء قرار گرفت و آیین نامه جدید فعالیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز تشریح شد.
انتهای پیام