چاپ

خبریزد- رئیس کل دادگستری یزد در این ارتباط اظهار کرد: ایران در وضعیت جنگ اقتصادی ناشی از یک جانبه گرایی و نقض فاحش تعهدات بین المللی از سوی دولت آمریکا با خروج از برجام و تحمیل تحریم‌های ظالمانه قرار دارد.

غلامعلی دهشیری با بیان اینکه این امر مشکلاتی را در فرآیند تولید شرکت‌ها و کارخانجات ایجاد کرده است، افزود: بر این اساس دستگاه قضایی در حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان به منظور ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مشروع و خنثی سازی سیاست‌های استکباری اهتمام لازم را خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از ایجاد و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از به انفعال کشاندن تولید و پیشگیری از وقوع بحران‌های کارگری و صنفی و تعطیلی کارخانه‌های فعال و جلوگیری از ورود پرونده‌های مضاعف و نیز به منظور حفظ تعادل در اجرای مقررات و کم کردن آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال مقررات، شیوه نامه‌ای بر مبنای مشکلات قضایی موجود در استان تهیه شد.

رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به اینکه این شیوه نامه در 23 ماده تنظیم شد، اظهار داشت: پیشگیری، ظرفیت قانونی، عدم تعطیلی کارخانه‌ها، آموزش حقوق تجارت، میانجیگری صنعتی، عدم تعطیل خط تولید، تقدم تعقیب شخص حقوقی بر شخص حقیقی و تفکیک جنبه عمومی و خصوصی و مصالح حداکثری بخشی از این مواد است.

دهشیری، امهال کوتاه مدت، ارجاع تخصصی، تعیین کارشناس مجرب، لزوم حفظ اسرار تجاری، واقع نگری در دعاوی رباخواری، حیله دعوای بیع صوری، تسهیل در صلاحیت، رسیدگی خارج از نوبت، اصل ادله آزاد، دعاوی 2 جنبه‌ای، کاهش قلمرو مدیران ممنوع الخروج، تقدم تضمین بدنی و کفالتی، احراز ذی نفعی قبل از استماع دعوی، رعایت غبطه تاجر محکوم علیه، تبلیغ برای تأسیس داوری و حمایت مادی و معنوی از قضات ویژه و تامین زیرساخت لازم را از دیگر مواد این شیوه نامه اعلام کرد.

ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 1396 با عنوان کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان‌ها تشکیل شد که جلسات آن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد تشکیل می‌شود.

در یک سال گذشته از 38 مورد مشکلات حوزه صنعت و اشتغال که به دبیرخانه ستاد رسیده، 23 مورد آن با تلاش مجموعه قضایی استان خارج از ستاد و در دبیرخانه حل و فصل شده است.