چاپ

خبریزد- سرپرست دانشگاه یزد با تشکیل این کمیته بر اساس مجوز کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی به شماره 1214. 1398 مورخ 29 اردیبهشت 98، دکتر محمدمهدی لطفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه را به عنوان دبیر کمیته اخلاق در پژوهش منصوب کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد درباره اهداف این کمیته گفت: در فرآیند اجرای برخی پژوهش‌ها، جانداران و یا محیط زیست در قالب انواع شیوه‌ها مانند مداخله، اجرای آزمون، افکار سنجی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و از این جهت جز مهمی از اجرای پژوهش محسوب می‌شوند.

محمدمهدی لطفی افزود: بدون شک پایبندی به موازین اخلاقی در حین اجرای این پژوهش‌ها یک ضرورت محسوب شده و نقش اساس در اعتماد سازی به یافته‌های پژوهشی دارد و در ارتباط با آزمودنی‌ها پژوهش‌هایی که اثبات شود در مرحله تدوین پروپوزال (یا دست کم در مرحله انتشار نتایج پژوهش) کدهای اخلاقی مصوب را رعایت کرده و یا خواهند کرد، موفق به اخذ کد اخلاق از این کمیته خواهند شد.

وی تصریح کرد: در بررسی این موضوع نیاز به متخصصان از حوزه‌های علوم پزشکی و زیستی، فقه، حقوق، علوم انسانی و اجتماعی و آمار است که ترکیب کمیته بر همین اساس انتخاب شده است.

قاسم برید لقمانی سرپرست دانشگاه یزد در ابلاغ‌هایی جداگانه حسن قاسمی مقدم (گروه حقوق و علوم سیاسی)، جواد پورروستایی اردکانی (دانشکده الهیات)، رسول روزگار (دانشکده علوم ریاضی)، محمد مهدی حیدری (گروه زیست شناسی)، محمد مبارکی (دانشکده علوم اجتماعی)، سیدعباس سادات حسینی عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت علوم پزشکی شهید صدوقی و جعفر رحمانی شمسی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد را به عنوان اعضای کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه منصوب کرد.

بر اساس اعلام دانشگاه یزد، زهرا رعیت نیز به عنوان کارشناس کمیته منصوب شده است.

صدور کد اخلاق توسط این کمیته الزاماً نشان دهنده رعایت کدهای اخلاقی توسط مجریان در فرآیند اجرای پژوهش و انتشار نتایج آن نیست بلکه نشان می‌دهد رویه‌هایی که توسط مجریان در تدوین پیشنهادیه یا دستاوردهای پژوهشی اذعان شده با کدهای اخلاقی مصوب انطباق دارند.

از این جهت بررسی‌های این کمیته یک مرحله پیش بینی در راستای تضمین رعایت کدهای اخلاقی محسوب می‌شود و رسیدگی به تخلفات و ادعاهای مبنی بر عدم رعایت کدهای اخلاقی پس از انتشار نتایج پژوهش در حیطه‌ی اختیارات و وظایف این کمیته نبوده و به کمیته تخصصی رسیدگی به تخلفات پژوهشی مربوط است.