چاپ

خبر یزد - استاندار یزد در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکید کرد: ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و طرح‌های اشتغال‌زایی با اولویت‌های استان از جمله اشتغال نیروهای بومی تحصیل‌کرده هم‌خوانی داشته باشند.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «‌محمدعلی طالبی» در هشتاد و نهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در محل استانداری برگزار شد، با تاکید بر این که طرح‌های اشتغال‌زایی و ارائه تسهیلات باید با اولویت‌های استان به صورت کامل همسو و هم‌خوانی داشته باشند، گفت:‌ ایجاد شغل برای نیروهای بومی و فارغ‌التحصیلان اولویت اصلی اشتغال‌زایی در استان یزد است.
وی ‌ادامه داد: ما باید حمایت‌های خود در بحث تسهیلات و سایر اتفاقاتی که می‌تواند برای واحدهای تولیدی و اقتصادی رخ دهد را به سمتی ببریم که باری از وضعیت اشتغال و بیکاری استان، بردارند.
وی با بیان این که این موضوع مهم‌ترین ‌نکته‌ای است که در بررسی‌ها و کارهای کارشناسی باید مورد توجه باشد، ‌افزود: فلسفه وجودی پرداخت این تسهیلات حفظ اشتغال یا ایجاد شغل جدید است.
استاندار خاطرنشان کرد: در حفظ اشتغال که بحث سرمایه در گردش را داریم باید زمینه به صورتی باشد که این تسهیلات به واحدهایی پرداخت شود که اگر آنها را حمایت نکنیم، موجب تعطیلی واحد و از دست رفتن اشتغال موجود می‌شود.
وی با اشاره به این که در سرمایه ثابت هم ایجاد اشتغال در این واحدها باید بتواند بار بیکاری در استان را برطرف کند، گفت: در ایجاد اشتغال اولویت‌هایی داریم که باید در نظر گرفته شود و برای تحقق آن تلاش کنیم‌.
طالبی ادامه دا‌د: اشتغال نیروهای بومی و تحصیل‌کرده دو موضوع و اولویتی است که اگر مدنظرمان نباشد هیچ اتفاق خاصی قرار نیست در استان رخ دهد و همچنان نرخ بالای بیکاری را در استان خواهیم داشت و از دست رفتن منابعی که خیلی در شرایط فعلی توجیه ندارد را خواهیم دید.
وی افزود: این که گفته شود بیش از یکهزار اشتغال با تسهیلات مصوب این جلسه، ایجاد می‌شود رافع تکلیف ما نیست و ما باید بر روی این موضوع نظارت دقیق داشته باشیم.‌
طالبی در پایان سخنان خود خواستار طراحی فرآیند و مکانیزمی شد تا لیست اشتغال‌های جدید ‌در استان از محل پرداخت تسهیلات در جلسات بعدی به دستگاه‌های متولی و برای اطلاع مردم در راستای شفافیت و پاسخگویی به انتظارات و توقعات جامعه، آماده و ارائه شود.
به گفته‌ی «محمدرضا علمدار» رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تاکنون کارگروه ‌تسهیل و رفع موانع تولید استان ‌چهار هزار و 45 مصوبه داشته و در این کارگروه به سه هزار و ٩٩٨ پرونده واحد تولیدی و صنعتی استان رسیدگی شده که ارائه تسهیلات بانکی، رفع مشکلات تامین اجتماعی، مالیاتی گاز و برق به ترتیب از اولویت‌های این کارگروه بوده است.
انتهای پیام