بزرگنمايي:

خبر یزد - به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، غلامعی دهشیری پیش از ظهر امروز در جمع قضات محاکم تجدید نظر استان از سند تحول قوه قضائیه به عنوان مهمترین سند تحولی این قوه پس از انقلاب یاد و اظهار کرد: برجسته ترین ویژگی این سند چالش محور بودن آن است.
وی افزود: در سایر موارد هنگامی که دستورالعملی ارائه می شود وضعیت موجود و مطلوب را در نظر گرفته و براساس آن برنامه راهبردی را تنظیم می کنند اما دستگاه قضا در وضع موجود اول چالش ها را بررسی و در ادامه عوامل این چالش را شناسایی و سپس راهبرد، راهکار و اقدام های لازم را پیش بینی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با اشاره به ابلاغ هفت ماموریت در سند تحول قوه قضائیه گفت: در این سند اولین ماموریتی که بر دوش دستگاه قضا نهاده شده رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل فصل دعاوی و رفع خصومات است.
دهشیری تصریح کرد: برای این ماموریت غیر متقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی به عنوان چالش و در ادامه شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص به عنوان راهبرد بیان شده است.
وی گفت: بر همین اساس آراء متعارض در سامانه جمع آوری و جهت صدور رأی وحدت رویه در دستور کار قرار می‌گیرد که تاکنون این موضوع در حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری استان محقق شده است و در خصوص قوانین متعارض هم ضمن احضاء موارد باید به مجلس جهت رفع ابهام ارائه شود.
رئیس کل دگستری استان یزد از نقص در زیرساخت های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن به عنوان چالش دوم این حوزه یاد کرد و افزود: تخصصی کردن فرآیند رسیدگی و آیین های تخصصی برای دادگاه های خاص مثل دادگاه های تجاری، خانواده و .. ، ایجاد شعب تخصصی ، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی و علنی کردن جلسات دادگاه از جمله راهبری‌های ارائه شده در راستای اتقان آراء در سند تحول قوه قضائیه است که پیرامون تخصصی کردن شعب اقداماتی انجام گرفته است.
دهشیری گفت: یکی از چالش ها پس از طی فرآیند دادرسی و صدور حکم، فراری بودن محکوم است و اینجاست که ناکارآمدی در جلب محکومان برای دستگاه قضا و مردم مشکلاتی را به وجود می آورد که با طراحی سامانه مربوط این بخش از مشکلات هم برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: هنگامی که بار شناسایی محکوم بر دوش محکوم علیه قرار می گیرد آسیب های بسیاری را در این فرآیند بر محکوم له تحمیل خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: اما در سند تحول به این موضوع اشاره و به گونه ای طراحی شده که تبعات متواری شدن آن به شدت بیشتر از تبعات ماندن محکوم و اجرای حکم خواهد بود.
دهشیری افزود: دستگاه قضا در این سند از تمام ظرفیت های حاکمیت استفاده کرده تا درصد متواری شدن محکوم را کاهش می دهد.
وی با اشاره به طراحی بیش از 20 سامانه در راستای هوشمند سازی قوه قضائیه گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه ثبت اطلاعات محکومان است به طوری که به محض صدور حکم و فراری شدن محکوم مشخصات وی در سامانه درج و مجموعه ای از محدودیت ها اعم از اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای محکوم علیه اعمال و لحاظ می شود.
انتهای پیام/ب