بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد، با تاکید بر این که آینده توسعه و اقتصاد شهری یزد نیازمند سرمایه‌گذاری است، اعلام کرد: در حال حاضر هشت طرح سرمایه گذاری در شهرداری یزد عملیاتی شده است.

«محمد شیبانی» در نشست آنلاین خبری با رسانه‌ها پیرامون طرح‌های سرمایه گذاری شهرداری یزد، اظهار کرد: در آمد شهرداری ها از طریق بودجه دولتی، عوارض های گرفته شده از مردم و فروش املاک است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، روند نزولی یا صعودی به خود می‌گیرد.
وی افزود: اگر اقتصاد کشور دچار مشکل شود، بودجه شهرداری ها نیز شرایط مناسبی نخواهد داشت لذا برای رفع چنین مواردی، نیازمند سرمایه گذاری هستیم.
این مسئول با تاکید بر این که سرمایه گذاری تنها عامل تداوم توسعه شهری است، افزود: اگر سرمایه گذاری صورت نگیرد، نه تنها آینده شهر خوب نخواهد بود بلکه در تامین حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه خواهیم بود.
شیبانی اضافه کرد: در بازار سرمایه گذاری مشکلاتی چون نبود اعتماد سرمایه‌گذار برای قرار دادن سرمایه در چرخه شهرداری و مشارکت سرمایه داران درون شهری در خارج از شهر یزد وجود دارد.
وی با بیان این که متاسفانه طی سال های اخیر بر اقتصاد شهری از سوی دولت توجه کمتری شده بود، گفت: با این حال در استان یزد طی همین مدت با تحقیق و مطالعه روی شهر به ویژه روی محلات حاشیه‌ای سعی بر رونق اقتصاد شهری شد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد با بیان این که تاکنون هشت طرح سرمایه گذاری در شهرداری یزد ایجاد شده است، افزود: طرح مسکونی میدان امام علی شامل 300 واحد در 13 طبقه، طرح ساختمان تجاری، گردشگری و اداری میدان امام حسین(ع)، طرح ساختمان صیاد شیرازی، طرح ساختمان پزشکان طالقانی و بازارچه فروش محصولات خانگی از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرداری است که مراحل تکمیلی و قانونی را تقریباً طی کرده و درحال ورود به فاز اجرایی هستند و برخی نیز تا حدودی اجرا شده‌اند.
وی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: هر سرمایه‌داری که قابلیت اجرایی و سرمایه‌گذاری داشته باشد، از هر شهر و کشوری پذیرفته می شود ولی با تحقیق و تمرکز روی اهلیت و صلاحیت سرمایه‌گذاران، نمی‌گذاریم حقوق مردم پایمال شود.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد در پایان نیز متذکر شد: اگر برخی از طرح‌ها زودتر کلنگ زنی نشده‌اند، به دلیل تداخل آنها با زمان انتخابات و تحت شعاع قرار نگرفتن آنها با سیاست‌های انتخاباتی بود.
انتهای پیام