خبر یزد -

به گزارش یکشنبه شب روابط عمومی خانه صمت استان یزد سیدعلی اکبر کلانتر این مطلب را در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی مصوبه یادشده در مورد موضوع تامین و افزایش بهای آب مصرفی حوزه صنعت برگزار شد، بیان کرد.
وی افزود: هیات وزیران در آخرین ماه های سال 99 مصوبه ای مبنی بر تعیین تعرفه حق تخصیص و انشعاب آب مصرفی، شرب و بهداشت واحدهای صنعتی ابلاغ و نرخ های قبلی را 300 برابر کرد این مصوبه که تحت عنوان طرح جبرانی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی اعلام ،مورد اعتراض کارآفرینان واقع شد، مانع بزرگ و جدیدی در شروع سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی است.
کلانتر با اشاره به اینکه بعضی مصوبه نهادهای ذی ربط به جای مانع زدایی خود عین مانع تراشی است، اظهار کرد: به طور مثال برای تخصیص 25 مترمکعب آب برای ایجاد صنعت که قبلاً 2.5 میلیون پرداخت می‌کردیم حالا باید نزدیک به 800 میلیون تومان بپردازیم.
این فعال حوزه اقتصادی تاکید کرد :نکته مهم این است که بر اساس تبصره بند 5 این مصوبه برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی 40درصد تخفیف دیده شد، متاسفانه با نظر مجلس این مهم نیز حذف شد.
کلانتر ادامه داد: نکته بعدی آن است که این هزینه بر مبنای هزینه های استحصال آب متفاوت و ضریب آن برای استان‌های مختلف از 920 تومان برای هر مترمکعب در روز تا 2 هزار و 950 تومان محاسبه و تعیین شد ،برای استان صنعتی یزد از همه بالاتر است ضمن آنکه درآمد حاصل از این به اصطلاح جبران اضرار به استان هم تخصیص نمی یابد، به حساب خزانه واریز می‌شود و معلوم نیست که صرف توسعه کدام استان خواهد شد.
رییس خانه صمت استان یزد تاکیدکرد: آمار و ارقام مورد تایید مراجع ذی ربط نشان می دهد که پنج تا 6 درصد آب مصرفی استان به صنعت و تولید اختصاص دارد، در حالیکه 11 درصد صرف فضای سبز، شرب و بهداشت و 83 درصد صرف کشاورزی می شود، در حالیکه نزدیک به نیمی از اشتغال، 60 تا 70 درصد درآمد و عمده جی.دی.پی( GDP) استان از ناحیه صنعت است. 
وی در ادامه افزود: شما تکه های این پازل را کنار یکدیگر بگذارید و به من بگویید هدف و تدبیر این مصوبه کجاست؟ در شرایطی که مدام تاکید می شود تولید اصل است، یزد صنعتی و معدنی است، بالاترین سهم اشتغال از ناحیه این بخش است، کمترین آب را مصرف می‌کنند، بیشترین مالیات و درآمد و جی.دی.پی(GDP) استان را دارد.
به گفته کلانتر چند سالی است سرمایه‌ها از تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید، فروش سکه ، ارز ، دلالی املاک ، مستغلات و از این قبیل امور که در اقتصاد هم سم است و هم موجب افزایش تورم‌ و بدبختی کشور، آیا در این شرایط بازهم باید خوش بین باشیم و اعتماد کنیم؟
کلانتر با اشاره به دشوار شدن شرایط سرمایه گذاری برای جوانان، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش به خصوص برای جوانان تحصیل کرده و خلاق که سرمایه زیادی برای شروع کار ندارند بسیار دشوار و در مواردی دست نیافتنی است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از طریق سازوکارهایی در زمان راه اندازی دست آن ها را می گیرند و همه نوع کمک های مالی ، فکری و راهنمایی می‌کنند.
وی اظهار کرد:اما در ایران ما آب مصرفی را بلکه حق انشعاب یا تخصیص را بیش از 300 برابر می کنیم و قیمت زمین شهرک های صنعتی را سالانه 20 الی 30 درصد اضافه کرده و امسال نیز به جای 20 تا 30 درصد، پیش‌ پرداخت زمین‌ در شهرک ها را به 50 درصد رساندند ، بهره بانکی، مشکل فضای کسب و کار، فسادهای اداری و بانکی، بوروکراسی های اداری و قوانین بیمه تامین اجتماعی را نیز در سر راه سرمایه گذار به ویژه جوانان قرار می دهیم.
وی با اشاره تحلیل وضعیت مصارف انرژی در استان، افزود: امروزه فقر آمار و اطلاعات بخش های مختلف به عنوان یکی از بزرگترین مشکلی است که در حوزه مدیریت صنعت با آن مواجه هستیم .
کلانتر یادآور شد:خانه صمت یزد در این راستا اقدام های متعددی را انجام داد و نزدیک به یک دهه است که گزارش دقیقی در حوزه صنعت تهیه می کند، شرکت آب منطقه ای استان و وزارت نیرو نیز در این راستا اقدام های خوبی داشت و کار نسبتاً خوبی که به تازگی انجام شد و مرکز آمار ایران و مرکز آبفای وزارت نیرو و وزارت صمت مطالعه ای را تحت عنوان برآورد نیاز آب بخش صنعت شروع کردند که از آنها تشکر می کنیم.
وی در ادامه توضیح داد: اما اگر این کار 2یا سه دهه قبل انجام و مصوبه سال 1354 درست ایراد شده و فشارهای سیاسی قوانین را بی اثر نکرده بود اینک تا این اندازه مشکل آب و محیط زیست نداشتیم.
رییس خانه صنعت یزد در بخش دیگری از سخنانش گفت : وقتی آمار و اطلاعات واقعی و بانک اطلاعاتی صحیح وجود نداشته باشد ما همین آب موجود را هم حبس می کنیم و برای سرمایه گذاری واقعی مانع ایجاد می کنیم.
وی افزود:برای مثال ضمن تجلیل از تلاش و خدمات مدیران پر تلاش اقتصادی و سازمان صمت در حالیکه از یک هزار و 100 جواز تاسیس صادره در استان حداکثر 20 درصد به بهره برداری می رسد اما تعداد زیادی از 900 جواز باقیمانده؛ زمین شهرک و آب تخصیصی را برای 2 الی سه سال حبس می کند و در کار تولید کنندگان و سرمایه گذاران واقعی مانع ایجاد می شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت و جوازها به اهلش داده شود.
کلانتر ادامه داد: بیش از 20 سال است که شعار حمایت از تولید سر می دهیم تا جایی که امسال نیز سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شد و در استان یزد نیز مسئولان ارشد اقتصادی استان بسیج شدند تا با جذب سرمایه داخلی و خارجی تولید را توسعه دهند ، آمار بیکاری را کاهش و وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در ادامه تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی اشتغال و بیمه شدگان صنعت و صنف (بخش خصوصی) استان 220 هزار نفر و بخش صنعت 100 هزار نفر است. پس برای حفظ اشتغال و درآمد و معیشت استان هم که شده باید نگاه ویژه‌ای به این بخش شود.
کلانتر افزود: چگونه باید برای ایجاد مشوق، جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید به جای دلالی و معامله املاک و مستغلات لوکس ، سکه و ارز حرکت کنیم؟ راه و بیراهه کدام است؟
وی اظهار کرد:اگر برای توسعه مناطق محروم و هدایت سرمایه به سمت فعالیت های مورد نظر حاکمیت، وام کم بهره و معافیت مالیاتی و غیره در نظر می گیریم، اگر تسهیلات بانکی و غیره را به این سمت هدایت می‌کنیم و اگر حرکت نقدینگی به سمت تولید تورم ایجاد نمی کند، پس چرا بعضا خلاف این موضوع قانون و دستورالعمل و بخشنامه صادر می شود؟
یزد چهارمین استان صنعتی و با 50 نوع اندیس دومین منطقه معدنی کشور پس از کرمان است. 
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت یزد سرمایه گذاری صمت دولت دوازدهم دولت سیزدهم