بزرگنمايي:

خبر یزد - ایسنا/یزد استاندار یزد نسبت به حل مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری خصوصا مشکلات مربوط به شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: اینجا، اتاق جنگ اقتصادی است و با عزم جدی‌تری باید مسایل پیگیری شود.

«مهران فاطمی» در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی استان یزد که شب چهارشنبه در محل استانداری برگزار شد، با بیان این که این املاک و خانه‌های تاریخی بعضا متعلق به 200 سال پیش است و مشمول تبصره شهرداری نمی‎شود، گفت: ضمن اینکه باید برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری یاری کننده باشیم و فشارها و طرح‌ها و مشکلات را حل و فصل کنیم.
وی با بیان این که این جلست محل صحبت‌های عادی و معمولی نیست، تصریح کرد: اگر قرار است توجیه و حرف‌هایی عادی رد و بدل شود برگزاری این جلسات هیچ موضوعیتی ندارد ما برای حل مشکل اینجا جمع شده‌ایم و باید خروجی تصمیمات منجر به رفع موانع بخش تولید و جهش شود.
استاندار یزد از کوتاهی و عدم پرداخت تسهیلات مربوط به مصوبات حمایتی کرونا توسط بانک‌ها ابراز تعجب کرد و گفت: ارتباط این کوتاهی‌ها با کرونا چیست؟ باید با تک تک بانک‌های مربوطه جلساتی برقرار شده و اعداد و ارقام که هیچ کدام نیز مبالغ سنگینی نیستند نیز توسط بانک‌ها پرداخت شود.
وی با بیان این که بانک‌ها باید از منابع داخلی برای طرحهایی که تا انتهای امسال میتواند به بهره برداری برسد، کمک کنند، گفت: مصوبات در سطح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نباید بماند و باید به سرعت خصوصا در جلسه با معاون رییس جمهور حل و فصل شود.
فاطمی با بیان این که نسبت به جلسه احساس اقتصاد مقاومتی القا نمی‎شود، گفت: اینجا اتاق جنگ اقتصادی است و با عزم جدی‌تری باید مسایل پیگیری شود.
استاندار یزد با بیان این که باید شرایط استان را نسبت به جهش تولید در موارد متعدد اقتصادی ارزیابی و پایش کنیم، گفت: باید ابتدا بررسی و اسیب شناسی کنیم و در جایگاه واقعی بتوانیم مسائل را بررسی کنیم.
وی با تاکید بر این که زمان عدالت پایه کردن اقتصاد استان و اصلاح ساختار استان مطرح شده و باید مشکلات را براین اساس حل و فصل کنیم، گفت: به دنبال تشکیل کارگروه نباشیم و بهتر است اقتصاد را مردمی کنیم.
استاندار یزد با بیان این که باید عرصه برای حضور نخبگان در این جلسات فراهم شود، تصریح کرد: همین کارگروه ها محل اتصال نخبگی است و باید به دنبال ارائه مدل و الگویی برای اجرا باشیم.
وی با بیان این که گفتمان دانش بنیان و نوآوری گفتمان‌های مبارکی است، تصریح کرد: با این وجود باید این مباحث پخته شود و مسیر و راه جدیدی را پیدا کنیم در عین حال نیز توان دستگاه‌های مختلف پای کار بیاید و مشکل را حل کند.
وی با تاکید بر لزوم برگزاری این جلسات در برش شهرستانی و به فرماندهی فرمانداران گفت: ستادها تشکیل شود و بنشینند و بررسی کنند چرا که باید به فرمانداران نقش بدهیم و آن‌ها منشا اثر باشند.
فاطمی با تاکید بر این که نباید افراد دسته دوم و سوم که قدرت تصمیم گیری ندارند، به این جلسات بیایند گفت: اینجا اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی است و حس این جلسات حس جلسات عادی است البته مسئله پیگیری، نقطه قوت این جلسات است.
وی به پیگیری تعهدات عمل نشده اشاره کرد و گفت: باید در سطح کلان نیز مطالبات استان پیگیری شود و از حقوق استان دفاع کنیم.
استاندار از رشد و توسعه گردشگری استان با وجود شرایط کرونا تقدیر کرد و گفت: مدیر موفق جسور و باهمت و پیگیر است و پیگیری برای احقاق یک مسئولیت اهمیت دارد
یزد استان اول در سرمایه گذاری گردشگری
اما در ابتدای این نشست، «سیدمصطفی فاطمی» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد با اشاره به این که آمار سرمایه گذاری در حوزه میراث و گردشگری در سامانه سیب سیک یزد اعلام شده است، گفت: یزد با 481 طرح بیشترین سرمایه گذاری را در سطح کشور دارد که 248 طرح بهره‌برداری شده و 147 طرح نیز بیش از 47 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: 54 طرح در طی دوران کرونا و در میان محدودیت‌ها متوقف و ابطال شده است و این نکته‌ای است از طرفی در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم رتبه اول را داریم.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد با بیان این که در عمده مشکلات و مباحث عمده کشوری تفویض اختیارات استانی و عدم اجرای قانون حمایت از مالکین بناهای تاریخی دخیل است، گفت: مشکلاتی مانند عدم تمکین بانک‌ها و ناهماهنگی این حوزه، مسائلی مانند هزینه شهرداری‌ها و ...به مشکلات گردشگری دامن زده است.
لزوم اجرای قانون حمایت از بافت‌های تاریخی
«محمد میرشمسی» معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی یزد در این نشست با بیان این که بانک‌ها با وجود دستورات ستاد کرونا همراهی ندارند، گفت: قانون حمایت از بافت‌های تاریخی ابلاغ شده که براساس ماده 12 این قانون بافت‌های تاریخی و سرمایه گذاری در این عرصه حمایت شده‌اند اما شهرداری با ایجاد یک تبصره، تحت عنوان تامین پارکینگ هزینه‌های بسیار هنگفتی دریافت می‌کند.
وی با بیان این که این ماده قانونی منجر به تغییر نظر سرمایه گذاران یا هدررفت سرمایه گذاران برای ایجاد زیرساخت‌هایی با درجه بالا می‎شود، گفت: نیازمند اجرای آیین نامه حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره برداری دولتی و غیردولتی هستیم.