خبر یزد - خراسان /اجرای نقدی کالابرگ در شرایط تورم بالای خوراکی‌ها، توان طرح در حمایت واقعی از امنیت غذایی خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر ادامه آن بدون منابع پایدار در خطر است.
مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک در روزهای آینده آغاز خواهد شد؛ طرحی که در ابتدا قرار بود با تثبیت قیمت حداقل 10 قلم کالای اساسی، فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را کاهش دهد. اما مرور تجربه سه مرحله گذشته و مدل فعلی اجرای طرح نشان می‌دهد که این سیاست حمایتی با وجود تورم بالای مواد غذایی، هم از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته و هم با ابهام جدی در تأمین منابع پایدار مواجه است. با این حال، تغییر راهبرد کالابرگ از حمایت صرفاً نقدی به کالایی برای اقشار هدف، می‌تواند ابزار مؤثری برای حمایت واقعی از امنیت غذایی باشد.
فلسفه گمشده کالابرگ
ایده کالابرگ الکترونیک برای نخستین بار در قانون بودجه سال 1401 مطرح شد؛ زمانی که پیش بینی می شد با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، ریسک جهش قیمت‌ها برای کالاهای اساسی افزایش یابد. به گزارش تسنیم، در آن مقطع، دولت و مجلس توافق کردند که با حذف ارز 4200 تومانی، یارانه واردات کالاهای اساسی به مردم منتقل شود.
بازار ![]()
هدف اصلی، جایگزینی یارانه ریالی با یارانه کالایی بود تا قیمت حداقل 10 قلم کالای اساسی (مانند مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) در طول سال برای اقشار هدف ثابت باقی بماند. این طرح، می‌توانست امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر را تضمین کند.
اما آنچه در دوره های گذشته اجرا شده، فاصله زیادی با این فلسفه دارد. در سه دوره اخیر، دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، ارز 28500 را برای واردات کالاهای اساسی (و به میزانی کمتر) حفظ کرده و از سوی دیگر بسته‌های اعتباری یا همان «کالابرگ ریالی» نیز به هفت دهک جامعه اختصاص داده است.
بر این اساس سه دهک پایین ماهانه نفری 400 هزار تومان و دهک‌های بالاتر نفری 300 هزار تومان یارانه نقدی دریافت می کنند. در هر دوره کالابرگ که از اسفند سال گذشته تاکنون سه دوره آن اجرا شده نیز برای سه دهک پایین 500 هزار تومان و چهار دهک بعدی 350 هزار تومان اعتبار اختصاص یافته و جمع این اعتبار در مرحله سوم (و احتمالاً در هر مرحله قبلی) به 27 هزار میلیارد تومان رسیده است.اما به رغم تخصیص ماهانه یارانه نقدی و سه مرحله کالابرگ، از آن جایی که کالاها با قیمت ثابت عرضه نمی‌شوند، باید گفت فلسفه اولیه کالابرگ – تثبیت قیمت حداقل 10 قلم کالا برای تامین امنیت غذایی خانوارها -به فراموشی سپرده شده است.
در واقع نقد کارشناسی این رویکرد روشن است: افزایش یارانه بدون کنترل قیمت، اثربخشی لازم را در مهار تورم ندارد و نمی‌تواند قدرت خرید مردم را دربرابر جهش‌های قیمتی حفظ کند. مثلاً اگر کسی ابتدای سال می توانست با اعتبار کالابرگ 10 قلم کالای مدنظر را بخرد، امروز تنها می تواند 5 قلم را خریداری کند. در حالی که طبق قانون، افزایش قیمت نباید بر اقلام دریافتی مردم اثر بگذارد. همچنین پرداخت به 7دهک با تفاوت صرفا 150 هزار تومان (در 2 گروه شامل 3 دهک اول و دهک های 4 تا 7)، بدون توجه به نیاز واقعی دهک‌های پایین، می‌تواند عدالت توزیعی را زیرسؤال ببرد. در نهایت، همزمانی یارانه نقدی و اعتباری بدون پیوند روشن با هدف اولیه، نظام یارانه‌ای کشور را پیچیده و شفافیت سیاست‌ها را کاهش داده است.
ابهام منابع؛ تهدیدی برای پایداری کالابرگ
از سوی دیگر بررسی منابع کالابرگ نیز نشان می‌دهد که تداوم طرح با چالش جدی مواجه است. گزارش 13 شهریور خراسان در همین صفحه نشان می دهد که در مراحل گذشته، به طور خاص در دو مرحله منابع صندوق توسعه ملی و در یک مرحله حذف بخشی از یارانه بگیران به کمک طرح کالابرگ آمده و بقیه منابع این طرح طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، از محل اختیارات قانونی، جابهجایی های بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت بندی های بهعمل آمده حسب دستور ریاست جمهوری تامین شده است.
با وجود این، کارشناسان هشدار می‌دهند که این روش‌ها، چه از نظر حفظ ذخایر ارزی و چه از نظر برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانوارها، قابل اتکا نیستند. نبود شفافیت در منابع و زمان‌بندی، برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها را مختل می‌کند و فشار روانی بر آنها را افزایش می‌دهد. تلاش‌های دولت برای تأمین منابع پایدار (که در تبصره 13 قانون بودجه امسال در قالب حذف سه دهک بالای یارانه بگیران یا منابع مرتبط با مالیات ارزش افزوده آمده است)، و همچنین راهکارهای دیگر شامل عوارض واردات خودرو هنوز چارچوب مشخصی پیدا نکرده است. در نبود یک مدل شفاف و پایدار، اجرای کالابرگ در بلندمدت پرریسک به نظر می‌رسد.
پیوند 2 بحران؛ ضرورت بازنگری
درمجموع گزارش‌های اخیر تسنیم و خراسان نشان می‌دهند کالابرگ الکترونیک با دو بحران همزمان روبه‌روست:
فلسفه اصلی فراموش شده است: تمرکز صرف بر پرداخت یارانه نقدی و اعتباری، بدون کنترل قیمت کالاها، امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و این که 10 قلم کالای اساسی به مردم برسد را تضمین نمی‌کند.
منابع تأمین نامطمئن است: نبود چارچوب شفاف و پایدار برای تأمین مالی، ادامه طرح را پرریسک و بدون ضمانت اجرا کرده است.
پیوند این دو چالش، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، می‌تواند بر اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی نیز اثر منفی داشته باشد. سیاستی که نتواند هم قیمت کالاها را تثبیت کند و هم منابع مالی خود را تضمین نماید، ممکن است نه تنها فشار تورمی را کاهش ندهد، بلکه هزینه‌های بودجه‌ای و پیچیدگی‌های اجرایی را افزایش دهد.
با این حال به منظور بازگرداندن کالابرگ به مسیر اثرگذاری واقعی، دو اقدام کلیدی ضروری به نظر می‌رسد:
بازگشت به فلسفه اولیه طرح: ارائه امکان انتخاب برای خانوارها بین یارانه نقدی و کالابرگ واقعی، همراه با تضمین قیمت ثابت حداقل 10قلم کالای اساسی. به عبارت دیگر چرخش از راهبرد صرفاً نقدی به کالایی برای اقشار هدف.
تأمین منابع پایدار: طراحی یک مدل مالی شفاف و بلندمدت که هم فشار بر بودجه عمومی را مدیریت کند و هم امکان اجرای مستمر طرح را فراهم آورد. این مدل باید شامل منابع مشخص، زمان‌بندی قابل پیش‌بینی و سازوکار گزارش‌دهی دوره‌ای باشد.بدون اصلاح فلسفه و منابع مالی، کالابرگ الکترونیک، با وجود صرف هزینه های بالا، به ابزاری ناکارآمد برای مهار تورم و حمایت واقعی از امنیت غذایی خانوارها تبدیل خواهد شد. چه این که هم اینک هم در این مسیر قرار گرفته است.