چاپ

خبر یزد - ایسنا/یزد به دنبال مطرح شدن مشکلات صنعت پتروشیمی و نبود آزمایشگاه تعیین ماهیت برای استانداردسازی این مواد در استان یزد، بر لزوم راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی در این رابطه تاکید شد.

«محمدصالح جوکار» نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز گذشته در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، با بیان این که دستگاه‌های متعددی مانند استاندارد، گمرک، قاچاق کالا، دادگاه و تعزیرات در بحث هیدروکربن‌ها درگیر هستند، اظهار کرد: با نظر مثبت استاندارد یزد باید آزمایشگاهی در این باره راه اندازی شود.
وی فرایند طولانی استانداردسازی برای صنایع یزد را تاسف بار خواند و گفت: در حالی ارزآوری و صادرات نفت در شرایط تحریم برای ما اهمیت زیادی دارد که این صنعت تاکنون در این باره موفق نبوده است لذا باید مشکلات آن را رفع کرد.
وی توجه به این مهم در سند هفتم توسعه را ضروری خواند و گفت: باید واحدهای هیدروکربنی فرایندهای استانداردسازی آسانی داشته باشند که با ایجاد آزمایشگاه و کوتاه کردن این مسیر تا رسیدن به تهران، راهکار این مسئله است.
جوکار خواستار نظارت جدی‌تر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت نفت شد و گفت: در عین حال باید دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اجازه بدهند که این فرایند تسهیل شود تا با مشکل مواجه نشده و بتوانیم ارزآوری خوبی را برای استان شاهد باشیم.
پیگیری رفع مشکلات صنعت پتروشیمی در یزد
«سیدمسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار یزد در خصوص صنعت پترو در استان و مشکلات این صنعت در خصوص صادرات، اظهار کرد: این صنعت کاملاً ناملموس برای یزد مربوط به مواد نفتی است و سابقه زیادی هم ندارد لذا در خصوص پروانه‌های صادر شده در این صنعت، ظرفیت‌ها و واردات و صادرات مشکلاتی دارند.
وی با بیان این که فعالان این صنعت در منطقه ویژه اقتصادی یزد، پروانه‌هایی با مجوزهای محدود دریافت کرده و در حال حاضر خواستار ارتقای این ظرفیت‌ها هستند، گفت: این صنعت که از حوالی سال 89 آغاز به کار کرده و شامل حدود 17 واحد در استان می‎شوند، نیازمند تغییراتی در ساختار ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به مجوزهای خود هستند.
این مسئول در مورد استانداردسازی مواد این صنعت و نبود آزمایشگاه، تصریح کرد: برای تعیین ماهیت این مواد نیازمند ایجادآرمایشگاهی برای مشخص بودن استاندارد آن هستیم که در این باره استان تدابیری اندیشیده است.
وی با بیان این که موانع قانونی برای کمک بخش خصوصی در قبال استانداردسازی نیز در قالب مصوبات در حال رفع شدن است، تصریح کرد: مشکل نیروی متخصص و کارشناس مورد نیاز اداره کل استاندارد نیز از سوی بخش خصوصی با رفع موانع قانونی در حال رفع شدن است.
عظیمی البته خواستار پرداخت بدهی‌های این صنعت به دولت برای ارائه خدمات بهتر شد و گفت: بدانید که جریان مدیریت استان شما را به حال خود رها نکرده و بیشترین وقت جلسات را به این بخش اختصاص دادیم تا بتوانیم به زودی مشکلات آن را حل کنیم.
تصمیم گیری فراتر از سطح صلاحیت بازرسی
حجت الاسلام «احمد طالبی» رئیس بازرسی استان نیز در این جلسه با بیان این که بررسی پرونده‌های استانداردسازی نباید به تهران موکول شود، خواستار تسهیل فرایندهای مربوطه در یزد شد و در خصوص تقاضا برای رفع مشکلات برخی از مصوبات تصریح کرد: شورای دستگاه نظارتی سطح صلاحیتی دارد که در خصوص همه مصوبات نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند با این وجود فراتر از صلاحیت، تصمیماتی اخذ کردیم.
وی تاکید کرد: اگر واحدی تولیدی وظیفه خود را درست انجام می‌دهد، باید این مسئله مورد نظر باشد و با واجدهای متخلف برخورد شود و این مسئله دامنگیر بقیه واحدها نباشد.
در ان نشست که پیرامون مشکلات خاصی از صنایع نفتی یزد برگزار شد، ارزش افزوده بالا و ارزآوری صنعت پتروشیمی مورد تاکید قرار گرفت و در خصوص رفع مشکلات آن تصمیماتی با بخش خصوصی گرفته شد.
انتهای پیام