چاپ

خبر یزد - سعید افضلی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد با اشاره به این‌که یزد از استان‌های معدنی کشور شناخته می‌شود که دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است، اظهار داشت: بر اساس قانون موجود در کشور، معادن باید سالانه بخشی از وجوه خود را تحت عنوان حقوق دولتی به خزانه دولت دولت پرداخت کنند که این رقم در استان یزد عدد چشمگیر و قابل توجهی است.
وی با انتقاد از این‌که درصدی از این حقوق دولتی باید به استان یزد برای حفظ محیط زیست و ارائه خدمات عمرانی در مناطق و شهرستان‌های معدنی برگردد، افزود: در قانون 12 درصد از حقوق دولتی برای جبران پوشش گیاهی و 15 درصد برای خدمات عمرانی تخصیص داده شود که متاسفانه این موضوع مورد توجه نیست.
رئیس خانه معدن یزد با تاکید بر لزوم اجرای این قانون به صورت جدی در استان و شهرستان‌های دارای معادن عنوان کرد: استان یزد مجدانه خواستار عملیاتی شدن این قانون است ضمن اینکه سال گذشته حقوق دولتی معادن افزایش چشمگیری داشته و رقم پرداختی بیشتر شده است.
افضلی پور با بیان این‌که یکی از ضرورت‌های کشور که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته توسعه ریلی است که همگام با توسعه صنعتی نبوده اظهار کرد: در حال حاضر میزان حجم حمل بار صنعتی و معدنی کشور از طریق جاده‌ها بیشتر از متوسط جهانی است و این امر نشان دهنده عدم وجود زیرساخت‌های لازم در حمل و نقل ریلی است که باید به آن توجه ویژه¬ای شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن و انتقاد از بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران استانی تصریح کرد: استان یزد از سرمایه‌گذاران خوب و متخصصی در این زمینه برخوردار است لذا می‌طلبد تا روند واگذاری واحدهای معدنی استان به شکلی باشد تا سرمایه‌گذاران استانی در اولویت قرار گیرند.
انتهای پیام/ص