چاپ

خبر یزد -

خبر یزد

به گزارش خبرنگار فارس از یزد، دولت یازدهم، احیای واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال و نیمه فعال را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در دستیابی به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در سراسر کشور قرار داد. بر این اساس آمار واحدهای تولیدی صنعتی یزد که بیش از 3 هزار و 500 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری اعلام شده بود با به روز رسانی از سوی سازمان صنعت و معدن و خروج واحدهای تعطیل از لیست، تعداد واحدهای صنعتی به 2 هزار و 760 واحد کاهش یافت.
گرچه در حال حاضر با گذشت 8 سال از فعالیت دولت روحانی تعداد پروانه های بهره برداری استان یزد بر اساس آنچه که در سایت سازمان صنعت استان منتشر شده 2 هزار و 946 واحد است اما برای رفع مشکل این واحدها به گفته رئیس این سازمان 6300 پرونده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده است.
از زمان شکل‌گیری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد تاکنون 375 جلسه کارگروه اصلی، 156 کمیته تخصصی و 3 هزار و 544 جلسه کارشناسی برگزار شده است.
حاصل این جلسات، 6 هزار و 707 مصوبه برای 6 هزار و 297 پرونده مطروحه در این کارگروه بوده که باعث تثبیت 50 هزار شغل در استان شده است.
صنایع شیمیایی با هزار و 162 پرونده، صنایع معدنی با هزار و 16 و پرونده، صنایع نساجی با هزار و هفت پرونده، برق با 891 پرونده، واحد غذایی و دارویی با 421 پرونده و واحدهای مربوط به جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، پرونده های مطرح شده در این کارگروه هستند.
وجود 4800 پرونده بانکی و تامین اجتماعی
مباحث بانکی با 4 هزار و 843 پرونده، تامین اجتماعی با 801 پرونده، امور مالیاتی با 198 پرونده، گاز با 72 پرونده، برق با 85 مورد و سایر موارد با 708 مورد بیشترین مشکلات صنایع استان را تشکیل می دهند.
با شروع به کار دولت حسن روحانی و بروز مشکلات متعدد در حوزه صنعت و معدن، کارگروه هایی برای حل مشکلات صنعت و تولید تشکیل شد تا فشار را از دوش کارآفرینان و تولیدکنندگان بردارد اما آنگونه که آمار و ارقام نشان می دهد این اتفاق رخ نداد و کارگروه ها به کارگره تبدیل شدند و مشکلات به قوت خود باقی ماند و حتی قوی تر از گذشته بر سر راه تولید و صنعت ظاهر شد.
وجود بیش از 4 هزار پرونده بانکی و 800 پرونده تامین اجتماعی بیانگر این است که بخش عمده ای از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان با بانک ها مشکل دارند و قوانین و مقررات این بخش علی رغم شعارهای حمایت کننده ای که دولتی ها در این سال ها وعده دادند نتوانسته راهگشا برای مشکلات باشد.
پرداخت درست تسهیلات، راهگشای مشکلات واحدهای تولیدی
یکی از دردسرهای واحدهای تولیدی در زمان دریافت تسهیلات و اما و اگرهای بانک هاست به گونه ای که رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد معتقد است اگر تمام تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از سوی بانک ها پرداخت شده بود بیش از پنج هزار نفر اشتغال جدید در استان یزد فراهم می شد.
طرح دیگری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای کمتر از 100 نفر نیرو و دارای مشکل نقدینگی از سوی دولت ارائه شده که اگر در این سال ها به درستی اجرا میشد، مشکلات اقتصادی بسیاری از واحدهای استان را برطرف می کرد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد با انتقاد از وضعیت صنایع اظهار کرد: در همه جای دنیا وقتی رکود دارند، مالیات و قیمت خدمات را کاهش داده و وام‌ها و تسهیلات ویژه تولیدکننده را 2 برابر می‌کنند اما در کشور ما در زمان تحریم بیشترین فشار بر تولیدکننده بود و امروز نیز که در رکود به سر می‌بریم بیشترین فشار هم باز بر تولیدکننده است.
به گفته سیدعلی اکبر کلانتر، یزد یک استان صنعتی و معدنی بوده و نیمی از اشتغالزایی در این استان از سوی صنایع است که اگر رونق صنایع را بخواهیم مانع زدایی اصلی ترین رویکرد باید در حمایت از تولید باشد.
وی با اشاره به قوانین ناکارآمد و دست و پاگیر که همواره مانع صنعت و تولید بوده اظهار کرد: فشار بانک‌ها بر روی تولید صنعت بسیار زیاد است و متأسفانه صنعتگر ما آنچه را که تا امروز به خود ندیده حمایت است که این بی‌توجهی بیشتر از جانب بانک‌ها بوده است.
صاحبان صنایع نیاز به حمایت همه‌جانبه دارند
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن هم با بیان اینکه برخی از مصوبات و دستورات در زمینه مسائل صنعتگران اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: صاحبان صنایع نیاز به حمایت همه جانبه دارند و این حمایت برای خودشان نیست بلکه برای استان و در کل برای کشور است.
محمدحسین فنایی با بیان اینکه بخش صنعت و تولید در استان با چالش‌های جدی روبرو است، گفت: متاسفانه قوانین موجود در این بخش برای تولیدکنندگان قهرآمیز و چالش زاست.
وی ادامه داد: رونق اقتصادی در سایه توجه به بخش خصوصی تحقق می یابد و مدیران در این راستا تنها می‎توانند زیرساختها را فراهم کنند نه اینکه در هر دستگاهی ساز خود را کوک کنند.
فنایی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی تاثیرگذارتین عامل بخش تولید است عنوان کرد: راندن به حاشیه و وضع قوانین دست و پا گیر، فشار به تولید کننده است و این بزرگترین خیانت به تولید و فضای کسب و کار محسوب می‎شود.
نایی با اشاره به ضعف قوانین موجود در بانک ها و بخش تولید و صنعت افزود: واحدهای تولیدی سطح استان به غیر از موارد انگشت شمار، مالیات‌های معین شده از سوی اداره کل امور مالیاتی استان در سال های گذشته را پرداخت کرده اند و بدهی ندارند اما باز هم به شکل های مختلف به دنبال اخذ مالیات هستند در حالیکه باید از آن ها به شکل همه جانبه حمایت شود.
همدلی برای حل و فصل مشکلات
شرایط فعلی کشور شرایط تمام معنای جنگی است که نیاز به اتحاد و همدلی همگان دارد تا بتوانند مشکلات و مسائل را حل و فصل کنند تا هم تولید پر رونق باشد و هم معیشت مردم تامین شود که انتظار می رود دولت تازه کار و انقلابی به خواسته صنعتگران و تولید کننده توجه کند و با کمک مجلس در رفع موانع و کاهش پرونده های بانکی و تامین اجتماعی به اشتغال و رونق تولید بیفزاید.
انتهای پیام/ص