خبر یزد - کارشناس مسائل حقوقی گفت: تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به علت هم پوشانی و موازی کاری وظایف با مرکز ملی فضای مجازی، خلاف قانون است.
کارشناس مسائل حقوقی گفت: تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به علت هم پوشانی و موازی کاری وظایف با مرکز ملی فضای مجازی، خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی خمسه در گفتگوی تلویزیونی، ابعاد حقوقی و حکمرانی تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را بررسی کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
مقدمه مجری: حدود ۲۰ روز پیش رئیس جمهور محترم در حکمی برای جناب آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور ایشان را به سمت رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. ماموریتهای این ستاد که در حکم رئیس جمهور به آنها اشاره شده بود عبارت بودند از تبیین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری از جمله ساماندهی و ارتقاء کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر و عملکرد دستگاهها در این حوزه، اولین جلسه این ستاد دو هفته پیش به ریاست اقای دکتر عارف برگزار شد و البته مصوباتی هم داشت با این حال دیوان عدالت اداری در حکمی اعلام کرد که با توجه به فوریت تا زمان رسیدگی به شکایت علیه این ستاد مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر دادن نخواهد بود و در عمل تشکیل این ستاد را غیرقانونی دانست. دلیل غیرقانونی بودن تشکیل این ستاد هم مغایرت دستور رئیس جمهور با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل یکصد و دهم بود به دنبال این حکم در روز پنجم خرداد از نمایندگان دولت و منتقدین برای حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری همکاران بنده دعوت کردند که البته نمایندگان محترم دولت در نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات دعوت را اجابت نکردند، اما در کمال تعجب شورای اطلاع رسانی دولت در بیانیهای با متهم کردن صدا و سیما نوشت که متاسفانه صدا و سیما پس از دسترسی همگانی به اینترنت بین الملل تنها به انعکاس نظرات مخالفان پرداخته و برخی از کارشناسان و مدعوین این فضا را فرصت مناسبی برای حمله سیاسی به دولت و رئیس جمهور تبدیل کردند. این نسبتی که نسبت نادرستی است در حالی به صدا و سیما وارد شده که در چند ماه گذشته چندین بار مقامات ارشد دولت از جمله سخنگوی محترم دولت و مدیران محترم ارشد وزارت ارتباطات در برنامههای شبکه خبر به اظهارنظر راجع به موضوع اینترنت پرداخته بودند که فهرست این افراد و اظهارنظرهایی که داشتند موجود است با این حال برنامه امشب را به بررسی ابعاد حقوقی و حکمرانی تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی اختصاص خواهیم داد با حضور جناب اقای دکتر مرتضی خمسه، کارشناس مسائل حقوقی و استاد دانشگاه و قابل ذکر است که برای حضور در برنامه امشب هم البته با مقامات ارشد دولت تماس گرفته شد که گفته شد دولت در حال مذاکره با دیوان عدالت اداری است و تا رای نهایی دیوان مصاحبه نخواهند کرد. همچنین فردا سرکار خانم دکتر مهاجرانی سخنگوی محترم دولت، میهمان برنامه صف اول هستند که همین سوالات را ان شاالله با ایشان در میان خواهیم گذاشت. بحثی که امشب تقدیم حضور شما خواهیم کرد صرفا یک بحث حقوقی است و راجع به مسائل حقوقی تشکیل این ستاد است و این که با چه ساز و کاری این ستاد تشکیل شده و چرا دیوان چنین رایی داده است.
سوال: سوال اول راجع به ماهیت این ستاد ویژه است با توجه به این که ماموریتهایی که در آن گفته شده به نوعی یک بخشی از همان ماموریتهایی است که در شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی تعریف شده، با وجود چنین نهادی چه ضرورتی داشت که یک چنین ستادی تشکیل شود و اساسا کدامیک بالاتر یا پایینتر یکدیگر یا بالادست و پایین دست یکدیگر قرار میگیرند؟
خمسه: مصوبهای که صادر شده و ستادی که تشکیل شده، به اصطلاح یک شورای فراقوهای است و اعضای مختلفی از دولت، وزرا، معاونین رئیس جمهور و قوه قضائیه و حتی مجلس شورای اسلامی و برخی صاحبنظران در آن عضو هستند که به اصطلاح اینها را شوراهای فراقوهای میگویند. این که صلاحیت تشکیل شوراهای فراقوهای با چه نهاد و با چه مرجعی است؟ محل بحث است. ما در یک سطح قانون اساسی اجازه تشکیل چنین شوراهایی را دارد و طبیعتا بعنوان یک سند حقوقی بالادستی میتواند چنین نهادهایی را ایجاد کند و صلاحیتهایی را برای آنها در نظر بگیرد. در سطح دیگر ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی به موجب اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی و برخی اصول دیگر و با توجه به اختیارات ولایت فقیه صلاحیت تاسیس چنین نهادی را دارد و ما مشابه آن را میبینیم که در زمان امام خمینی (ره) ما تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشتیم که معرف حضور همه هست و یک نهاد معروف است و در سال ۱۳۹۰ مشابه همین شورای عالی انقلاب فرهنگی را امام شهید تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی تاسیس کردند و حتی عبارتهایی که امام شهید هم در مقام تاسیس این نهاد به کار بردند، با دقت نظر سعی شده مشابه عبارتهایی باشد که امام خمینی در رابطه با تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به کار بردند. تا این جا این دو مرجع را داریم. در فروض خاصی مجلس شورای اسلامی هم بعنوان نهاد قانونگذار میتواند شوراهایی را اینچنین تشکیل بدهد که البته در این فرض در صورت تاسیس چنین نهادی به فرض این که مغایرتی با سایر اصول قانون اساسی پیدا نکند بعد از تایید شورای نگهبان، احتمال تاسیس چنین نهادی وجود دارد اگر هم مغایرت پیدا کند میدانیم بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی شورای نگهبان اگر ایراد بگیرد به تاسیس چنین نهادی توسط مجلس شورای اسلامی این به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود و در صورتی که آنها این را موافق مصلحت تشخیص بدهند اجازه تاسیس چنین نهادی داده میشود. اما برای رئیس جمهور چه تحت عنوان رئیس جمهور باشد چه تحت عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی باشد که از این تعبیر استفاده شده در امضای آن حکم و تاسیس این ستاد، صلاحیتی برای تاسیس شورای فراقوهای وجود ندارد توسط رئیس جمهور و حتی رئیس شورای عالی امنیت ملی؛ ممکن است شورای عالی امنیت ملی در فرضی چنین ستادی را صلاحیت تاسیس داشته باشد که آن هم اعتبارش به تایید رهبر است و این را ما میدانیم که صلاحیت یک نهاد شورایی مثل شورای عالی امنیت ملی با صلاحیت رئیس آن شورا متفاوت است کما این که صلاحیت مجلس شورای اسلامی با صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی متفاوت است. هیچ وقت رئیس یک نهاد شورایی نمیتواند جایگزین صلاحیت کلی آن شورا بشود. نه دبیر شورای نگهبان میتواند صلاحیتش جایگزین شورای نگهبان بشود، نه رئیس مجلس میتواند صلاحیتش جایگزین مجلس شورای اسلامی بشود و نه رئیس شورای عالی امنیت ملی صلاحیتش جایگزین مصوبه شورای عالی امنیت ملی میشود و عرض کردم که اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم به تایید رهبر است که طبیعتا این جا چنین مصوبهای وجود نداشته. فلذا به نظر میرسد که صلاحیت تاسیس شوراهای عالی فراقوهای باصطلاح، در یکی از این فروضی که عرض کردم باید باشد که ظاهرا در تاسیس این ستاد روال و وجاهت حقوقی لازم طی نشده است.
سوال: اصلا عنوان آن ستاد است مگر ستاد میتواند بالادست یک شورا قرار بگیرد؟
خمسه: حقیقت این است که عنوانها این جا اثرگذار نیستند این که بگوییم ستاد، شورا، هیئت، تعابیر مختلفی بخواهیم به کار ببریم از این جهت مغایرتی ایجاد نمیکنند. مهم آن صلاحیت تاسیس است وقتی که به موجب حکم رهبری شورایی تاسیس میشود که همان شورای عالی فضای مجازی باشد که توضیحاتش را عرض کردم در این فرض امکان تاسیس شورای دیگری مگر این که خود رهبری بخواهند که موسس این شورا بودند نظر دیگری داشته باشند.
سوال: ما الان از کجا متوجه میشویم که این ستاد بالادست شورای عالی فضای مجازی و شورای دیگر قرار گرفته؟
خمسه: عرض کردم ما در مقام تاسیس و صلاحیت باید ببینیم صلاحیت تاسیس این نهاد کجاست؟ و نکته دوم صلاحیتهایی است که برای و ماموریتهایی است که برای ستاد در نظر گرفته شده، وقتی که ما به ماموریتها نگاه میکنیم میبینیم این ماموریتها در تضاد و همپوشانی با ماموریتها و وظایفی است که شورای عالی فضای مجازی دارد. پس از جهت موضوعی اینها تداخل دارند، حالا میخواهیم ببینیم کدامیک بالادست است این جا میرویم در مقام تاسیس نگاه میکنیم که در واقع مقام تاسیس صلاحیت دار این نهاد کجا بوده بر اساس آن میتوان تشخیص داد که جایگاه این شورا و نسبت این شورا و این ستاد چه خواهد بود.
سوال: الان شورا بر اساس شکل گیری اش با ستادی که الان با دستور رئیس جمهور قرار گرفته الان ستاد بالاتر قرار میگیرد؟
خمسه: خیر، قطعا من عرض کردم، چون صلاحیتی برای ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی برای تاسیس چنین نهادی وجود ندارد، طبیعتا اصل تاسیس این نهاد به لحاظ حقوقی محل خدشه است.
سوال: یعنی رئیس جمهور نمیتواند ستادی برای مثلا رفع و رجوع امور در حوزه فضای مجازی، تشکیل بدهد که بتواند حکمرانی بهتری مثلا در حوزه فضای مجازی داشته باشد؟
خمسه: خیر، به این معنا که این ستاد فراقوهای که رئیس جمهور حکم بدهند که از مجلس، از قوه قضائیه هم در این ستاد وجود داشته باشد نه، یک وقت هست که رئیس جمهور یک شورای داخلی داخل قوه مجریه تاسیس میکنند، که صلاحیتهای آن در چارچوب صلاحیتهای نهادهای فرادست مثل شورای عالی فضای مجازی است. این یک امر داخلی دولت است امکانپذیر است مثلا ستاد تنظیم بازار، حالا نه آن ستاد تنظیم بازار معروف که مصوبه اش متفاوت است. ستادهایی که ممکن است تشکیل بدهند برای مثلا کنترل بازار، شرایط پیگیری امور، مثلا در موضوعات مختلف تورم و امثال اینها، اینها اگر ستاد داخلی دولت باشند و صلاحیت آنها مغایرتی با شوراهای بالادست نداشته باشد از این جهت ایراد ندارد ولی وقتی ما صلاحیتی برای این ستادها در نظر میگیریم که در مغایرت با صلاحیتهای شوراهای فرادست است، این جا آن مغایرت شکل میگیرد و قطعا با توجه به مقام تاسیس شورای عالی فضای مجازی که مقام ولایت فقیه هستند و رهبری کشور و مقام اول کشور محسوب میشوند، امکان تاسیس چنین نهادی که موازی با آن دارای صلاحیتهای مشابه آن باشد توسط هیچ مقام دیگری از جمله رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد.
سوال: یک بحث هم راجع به رای دیوان بود یعنی برخی میگفتند که دیوان عدالت اداری صلاحیت این که مثلا راجع به دستور رئیس جمهور و تشکیل یک ستاد ورود کند و این دستور موقت صادر کند این صلاحیت را ندارد به لحاظ قانونی دیوان تا کجا میتواند ورود کند در این مسائل؟
خمسه: به موجب اصل ۱۷ قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات دولتی و تصمیمات ماموران دولت تاسیس شده، اساسا شأن دیوان عدالت اداری نظارت قضایی بر قوه مجری است عمدتا، فلذا وقتی که رئیس جمهور حکمی را دادند برای تاسیس یک ستادی حالا اصلا فرض کنید هر مصوبه دیگری اگر بود، طبیعتا دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی که به تبع آن یک قانون مصوب مجلس هم داریم صلاحیت ورود و رسیدگی به این موضوع را دارند. البته این جا باید یک دقتی داشت صلاحیت رسیدگی و ورود به این موضوع را دارند. البته اینجا باید یک دقتی داشت؛ دیوان عدالت اداری فعلاً یک دستور موقتی صادر کردند.
سؤال: معنی دستور موقت چیست؟
خمسه: دستور موقت با رأی نهایی که توسط دیوان عدالت اداری صادر میشود، دو موضوع است؛ در همه مراجع قضایی این طور است؛ حالا من عدالت اداری را توضیح میدهم؛ وقتی موضوعی در یک مرجع قضایی؛ حالا اینجا دیوان عدالت اداری، مطرح میشود، تا زمان صدور رأی نهایی، زمانی طول میکشد، در برخی موضوعات اگر افراد بخواهند منتظر صدور رأی نهایی باشند، در این بازه شکایت تا صدور رأی نهایی ممکن است اتفاقاتی بیفتد که دیگر قابل جبران نباشد؛ اینجا مرجع قضایی؛ دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر میکند، دستور موقت یعنی فعلاً وضعیت به همین منوال باقی بماند، امکان استمرار آن وضعیت وجود نداشته باشد که خسارت متأثری به وجود نیاید که بعداً قابل جبران نباشد. دیوان عدالت اداری اینجا تشخیص داده که تا زمانی که من بخواهم رأی نهایی راجع به قانونی یا غیرقانونی بودن این ستاد اعلام کنم، اگر این ستاد بخواهد به وظایف خود ادامه دهد، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که جبران آن، دیگر امکان بازگشت به شرایط قبل از آن وجود نداشته باشد؛ بنابراین من دستور موقتی صادر میکنم که فعلاً این ستاد، صلاحیت صدور مصوباتی نداشته باشد تا من در بازه زمانی قانونی بتوانم رأی خود را بر رأی نهایی خود مبنی بر قانونی یا غیرقانونی بودن این ستاد اعلام کنم.
سؤال: پس دستور موقتی که دیوان صادر کرده، راجع به اصل خود ستاد است؛ اصلاً راجع به دستور رئیس جمهور یا مصوبات احتمالی ستاد نیست؟
خمسه: بله، راجع به دستور رئیس جمهور مبنی بر تأسیس این نهاد است؛ و وقتی این دستور موقت صادر میشود، به این معناست که فعلاً این ستاد، صلاحیت تصمیمگیری و صدور مصوبه در هیچ موضوعی ندارد تا این که رأی نهایی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی یا غیرقانونی بودن تشکیل این ستاد، صادر شود.
سؤال: این دستور چقدر معتبر است؟ تخطی از آن چه تبعات حقوقی دارد؟
خمسه: این دستور قضایی است، به لحاظ ماهیت؛ با رأی قضایی، تفاوتی ندارد. اگر همانطور که اگر از رأی قضایی استنکاف شود، در قوانین بالأخره مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته شده، این هم همان حالت را دارد، ثانیاً این که اساساً خلاف آن عمل کردن، واجد آثار حقوقی نیست. بر فرض، مرجع قضایی بگوید بنا به دلایلی امکان معامله ندارم. بر فرض، بنا به ورشکستگی، من از منظر رأی قضایی من ممنوعالمعامله بشوم، اگر معامله انجام دهم چه اتفاقی میافتد؟ آن معامله بلااثر است. اینجا ماهیت دستور موقتی که صادر شده؛ رأی قضایی است و چنین ماهیتی دارد و اگر بر فرض، بعد از صدور این دستور، مصوبهای توسط ستاد صادر شود، دیگر ماهیت و اعتبار حقوقی ندارد و عمل کردن به آن خلاف قانون محسوب میشود.
سؤال: معمولاً چقدر زمان میبرد تا این دستور تبدیل به رأی نهایی شود؟
خمسه: این بستگی به زمانهای دیوان عدالت اداری و صف انتظار پروندههایی دارد که وجود دارد. الان زمان مشخصی که بخواهیم بگوییم یک تا دو هفته، نیست؛ ولی وقتی دستور موقت صادر میشود، طبعاً در اسرع وقت باید موضوع تعیین تکلیف شود.
سؤال: و اگر در این مدت؛ یعنی از مدتی که ستاد تشکیل شده تا زمانی که دستور موقت صادر شده، اگر این ستاد مصوباتی داشته، تکلیف آن مصوبات چیست؟
خمسه: اگر از زمان تأسیس ستاد تا زمان صدور دستور موقت، نه رأی نهایی، مصوباتی داشته باشد، طبیعتاً این مصوبات، چون آن موقع غیرقانونی اعلام نشده بود؛ یعنی دستور موقت صادر نشده بود که بخواهد صدور مصوبات جدید غیرقانونی باشد، اینجا مصوبات محل اشکال نیستند، ولی بعد از صدور دستور موقت باشد که در رابطه با مصوبات این ستاد، ظاهراً همین طور بوده که ابتدا دستور موقت دیوان عدالت اداری صادر شده و بعد از آن مصوبه ستاد ابلاغ شده، طبیعتاً، چون بعد از دستور موقت دیوان عدالت اداری میشود، دیگر صلاحیت چنین مصوباتی وجود نداشته و بر فرض انجام آن، اعتبار حقوقی ندارد؛ به همان معنایی که عرض کردم؛ یعنی دیگر لازمالاجرا نیست و قابلیت اجرایی ندارد.
سؤال: فرمودید ماجرا از زمان دستور موقت تا صدور رأی نهایی متفاوت است؛ درست است؟
خمسه: بله، ما یک زمان تشکیل ستاد داریم تا زمان شکایت و دستور موقت و بعد از دستور موقت تا صدور رأی نهایی. از زمانی که ستاد تشکیل شود تا زمانی که دستور موقت یا رأی دیوان عدالت اداری صادر نشده باشد، این ستاد میتواند به وظایف خود عمل کند و بر اساس آن مصوبه، به عنوان مثال، مصوباتی داشته باشد. ولی از زمانی که دستور موقت صادر میشود، دیگر صلاحیت چنین مصوباتی را ندارد و اگر هم مصوباتی صادر کند، اعتبار حقوقی ندارد؛ تا زمانی که رأی نهایی دیوان عدالت اداری صادر شود.
سؤال: آنجا اگر رأی به نفع دولت باشد؛ یعنی این ستاد را قانونی قلمداد کند، اعتبار حقوقی همه اینها برمیگردد؟
خمسه: بله.
سؤال: تا اینجای ماجرا ربطی به اینترنت ندارد؛ یعنی اصلاً بحث ما بحث حقوقی است فارغ از این که چه مصوبهای این ستاد داشته؟
خمسه: بله، اصلاً مصوبهای داشته یا نداشته باشد و راجع به چه موضوعی بوده یا نبوده باشد، ما صلاحیت قانونی وضعیت تشکیل این ستاد و نسبت آن با صدور دستور موقت و در نهایت رأی دیوان عدالت اداری را بحث کردیم.
سؤال: چرا بحث به اینترنت کشیده میشود؟ به خاطر این که مصوبهای که این ستاد داشته، مبنی بوده به بازگشایی اینترنت بینالملل و این دستور هم فرمودید بعد از دستور دیوان بوده؟ یعنی دستور موقت صادر شده و بعد این مصوبه ابلاغ شده و، چون بعد از این دستور است، عملاً آن مصوبه بلااعتبار خواهد بود؟
خمسه: بله، اعتبار حقوقی ندارد.
سؤال: در بحث فضای مجازی و اینچنینی، کمهزینهترین مسیر به نظر شما که از مدار قانون هم تخطی نکرده باشد، چه راهکارهایی در قانون داریم که میتواند همان بحث حکمرانی فضای مجازی که بسیار هم پرچالش است، بتواند پیش ببرد و هم تمکین به قانون باشد و به روال قانونی آن اتفاق بیفتد، چه ظرفیتهایی وجود دارد؟
خمسه: فلسفه تأسیس شورای عالی فضای مجازی، اساساً همین بوده، امام شهید در حکم اعضای شورای عالی فضای مجازی، تأکید کردند بر حذف کلیه نهادهای موازی و مشابهی که در حوزه حکمرانی فضای مجازی وجود دارد. اساساً این شورا برای تجمیع و تمرکز تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی و حذف نهادهای موازی شکل گرفته و در عالیترین سطح ممکن و با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشد، طبیعتاً راهکار صحیح و کم هزینهترین راهکار برای انجام هر کاری؛ راهکار قانونی است. وقتی ما چنین نهادی را داریم، اساساً همه میدانیم موازی کاری یک امر غیرممدوح است و بند ۱۰ اصل سه قانون اساسی تأکید بر نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور دارد، هم سیاستهای کلی نظام اداری ما تأکید بر چنین موضوعی دارد؛ بنابراین وقتی ما مرجع قانونی ذیصلاحی برای تعیین تکلیف هر موضوعی داریم، تأسیس نهادهای موازی، طبیعتاً به معنای موازیکاری خواهد بود و اختلال و همپوشانی در وظایف و چالش و اختلال را ایجاد میکند؛ بنابراین کمهزینهترین راه معقولترین راه؛ همان راهکارهای قانونی است که بر اساس ضوابط قانونی موجود است. اگر بر فرض فکر کنیم راهکاری وجود دارد که مثلاً بهتر از آن راهکار است، باید از مسیر قانونی؛ یعنی اگر فکر میکنیم بر فرض نهادی آن چابکی لازم را ندارد یا مثلاً صلاحیت تخصصی لازم را ندارد، مسیر درست و کمهزینه این است که ما مسیر قانونی برای تغییر آن نهاد را طی کنیم و ایجاد نهاد موازی، راهکار صحیحی به نظر نمیرسد.
سؤال: چنین اتفاقاتی و اقدام مشابه این از سمت دولت، در ادوار مختلف سابقه داشته؟
خمسه: بله، ما در دورههای مختلف داشتیم که مثلاً با وجد وزارتخانهای یک دستیار رئیس جمهوری ایجاد شده که آنجا تأکید شده که با وجود وزارتخانه، در موضوع مرتبط، وجود آن دستیار رئیس جمهور که بخواهد مسیر قانونی که وزارتخانه باشد، چون به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی، وزارتخانهها بر اساس قانون تشکیل میشوند، بخواهد آن را دور بزند، طبیعتاً یک موضوع خلاف قانون بوده، یا مثلاً در دورهای داشتیم شوراهایی به موجب قانون مصوب مجلس، ایجاد شده، رئیس جمهور آمده آن شورا را منحل کرده که اینجا منجر به اختلاف دولت و مجلس شد و به موجب بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در زمره صلاحیتهای رهبری، تنظیم روابط قوه و حل اختلاف قواست، موضوع رسیدگی شد و نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک تصمیم خاصی در آن برهه گرفته شد. تأکیدی که وجود داشت، اجمالاً بر غیرقانونی بودن این اقدام بود، یعنی شورایی که قانون مصوبه مجلس ایجاد میکند، طبیعتاً رئیس جمهور نمیتواند آن را منحل کند.
سؤال: مرز بین موضوع حکمرانی و تنظیمگری؛ به ویژه در حوزه فضای مجازی چیست و بدون قانون مصوب، تنظیمگری با اختیارات الزامآور میشود انجام داد؟
خمسه: در لفظ شاید بشود اینها را از هم تفکیک کرد، ولی واقعاً در معنا و محتوا؛ تفکیک بین حکمرانی و تنظیمگری، خیلی امر صعب و سختی است؛ یعنی به این راحتی نمیشود آن را قضاوت کرد. ما در عالم حقوق با صلاحیتهای قانونی سر و کار داریم، فارغ از این که اسم آن حکمرانی، تنظیمگری، تصویب مصوبه و آییننامه هر چیز دیگری شود. مهم این است که این تصمیم آیا به موجب صلاحیت قانونی اتخاذ شده یا نه؟ وقتی صلاحیت قانونی برای تنظیمگری یا حکمرانی یک نهاد وجود نداشته باشد، امکان ورود به آن موضوع، توسط هیچ مرجعی که صلاحیت قانونی ندارد، وجود ندارد. اگر صلاحیت قانونی وجود داشته باشد، فارغ از این که اسم آن را حکمرانی یا تنظیمگری بگذاریم، طبیعتاً صلاحیت مرجع ذیصلاح قانونی است و امکان تصمیمگیری برای آن موضوع وجود دارد، فارغ از این که اسم آن را حکمرانی یا تنظیمگری بگذاریم؛ بنابراین فارغ از این که درگیر این الفاظ شویم، نکته مهم؛ وجود صلاحیت قانونی است. اگر صلاحیت قانونی برای مرجعی وجود نداشته باشد، ولو یک اقدام کوچک یا یک اقدام بزرگ در سطح حاکمیتی و حکمرانی، امکان تحقق و اعتبار حقوقی آن وجود ندارد.
سؤال: مشخصاً راجع به خود بحث اینترنت که به نظرم لازم است که مشخصاً راجع به خود اینترنت، برنامههای مجزایی گذاشته شود، اما چند شب پیش اینجا یکی از همکاران شما؛ از کارشناسان حقوقی حضور داشتند، ایشان یک مطلب دیگری که مرتبط با اینترنت بود مطرح کردند که باز میخواهم از شما هم بپرسم؛ بحث ایشان این بود که اساساً، چون قطع یا بسته شدن اینترنت بینالملل، با دستور شورای عالی امنیت ملی بود، برگشتن این ماجرا به قبل از خود؛ یعنی باز دوباره بازگشایی شود، حتماً باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشته باشد، آیا معنی آن این است که حتی شورای عالی فضای مجازی هم نمیتواند آن دستور را نقض کند یا آن هم، چون یک شورای عالی است این امکان در آنجا فراهم است؟
خمسه: بله، درست است، فارغ از اسامی حتی اگر ما دو نهاد داشته باشیم که هر دو شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی؛ این به این معنا نیست که، چون هر دو عنوان شورای عالی دارند، میتوانند در صلاحیتهای هم ورود کنند. هر کدام صلاحیت تخصصی دارند و امکان ورود به مصوبات آنها وجود ندارد. اگر ما مصوبهای در شورای عالی امنیت ملی داشته باشیم که به بنا به شرایط و اقتضائات کشور دستوری در خصوص اینترنت بینالملل یا هر موضوع دیگری صادر کرده باشد، نقض آن فرمان و محتوای مصوبه، صرفاً به موجب مصوبهای خواهد بود که خود مقام صادرکننده، صادر کرده است؛ یعنی خود شورای عالی امنیت ملی، همچنان که قانون مصوبه مجلس هم همینطور است، وقتی مجلس قانونی را مصوب میکند، امکان نصب یا اصلاح آن؛ جز مرجع صادرکننده آن؛ خود مجلس وجود ندارد، همین حالت در مصوبات دولت و همه نهادهای قانونی وجود دارد.