خبر یزد - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از تبدیل مجوزهای صادراتی به رانتهای اقتصادی، گفت: راهکار نجات تولیدکننده و حمایت از مصرفکننده برقراری عدالت در صادرات مازاد بین تولیدکنندگان است و توزیع عادلانه سهمیههای صادراتی باید بر اساس ظرفیتهای استانی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از محورهای اصلی نظارت کمیسیون اصل نود مجلس، شناسایی و حذف بیعدالتیهایی است که منجر به تضییع حقوق تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان میشود. در همین زمینه، پرونده صادرات تخممرغ به عنوان یکی از نقاط بحرانی بازار، مورد بررسی قرار گرفت تا توازن میان عرضه و تقاضا در داخل کشور برقرار شود و همزمان، تولیدکننده با صادرات به هنگام مازاد تولید، در برابر افت قیمتهای ناگهانی آسیب نبیند.
از تکمرجعی تا تولید رانت؛ شکست مدل پیشین
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در تشریح ریشههای بحران صادرات تخممرغ گفت: در سالهای گذشته، تصمیم بر این شد که تنظیم معادلات صادراتی به یک اتحادیه خاص (اتحادیه میهن) واگذار شود، اما متأسفانه این تکمرجعی نه تنها مشکل را حل نکرد، بلکه به بستر ایجاد رانت تبدیل شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این مدل، برخی واسطهها تخممرغ را با قیمتهای پایین از مرغداران خریداری کرده و با قیمتهای بسیار بالاتر صادر میکردند، بدون آنکه سود واقعی به تولیدکننده کوچک برسد. این وضعیت منجر به موج گسترده شکایات از سراسر کشور به کمیسیون اصل نود شد تا این نهاد نظارتی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، برای اصلاح این مسیر وارد عمل شود.
راهکار جایگزین، سهمیهبندی بر اساس مازاد تولید استانی
به گفته حجتالاسلام و المسلمین پژمانفر در جلسات جمعبندی با وزارت جهاد کشاورزی، توافق شد که مدل تمرکز در یک نهاد جای خود را به توزیع استانی دهد. در این مدل جدید هر استانی که تولید مازاد دارد، بر اساس محاسبات دقیق نیاز داخلی، اجازه صادرات مییابد.
وی تصریح کرد: این مسیر باعث ایجاد عدالت میان تولیدکنندگان در سراسر کشور میشود. استانهایی که تولید بالایی دارند، سهم بیشتری از صادرات خواهند داشت و بدین ترتیب، نه تولیدکننده به دلیل مازاد تولید دچار ضرر میشود و نه مصرفکننده داخلی با کمبود کالا مواجه میگردد.
تخلف در اجرا و ایستادگی در برابر رانتهای قدیمی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با وجود توافقات صورت گرفته، از مقاومت برخی جریانها در برابر اجرای این تغییرات خبر داد و افزود: متأسفانه هنوز برخی معتقدند صادرات باید در دست نهادهای خاص باقی بماند در حالی که این اقدام کاملاً خلاف تصمیمات اتخاذ شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به تازگی شکایاتی از استانهای مختلف، بهویژه استان خراسان رضوی که از تولیدکنندگان اصلی و دارای مازاد است، به کمیسیون رسیده است.
وی تأکید کرد: این موضوع به عنوان یک تخلف اداری در ذیل وزارت جهاد کشاورزی به مقام وزیر مکاتبه شده و از وی خواسته شده است تا فوراً بر اساس سهمیههای مازاد استانی، مجوزهای صادراتی را صادر کنند.
گفتنی است؛ برگشت به مدل توزیع عادلانه و استانی صادرات، تنها راهی است که میتواند حقوق تولیدکنندگان خرد را حفظ کرده و از تبدیل شدن کالاهای اساسی به ابزاری برای سودجویی واسطهها جلوگیری کند. اکنون توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی است تا با اجرای دقیق مصوبات، عدالت را در زنجیره تولید و صادرات برقرار سازد.