خبر یزد - معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد، در نشستی مشترک با دستگاه قضا، پرونده ارزی ۱۵ واحد تولیدی را روی میز جراحی برد. این کمیته مشترک نشان میدهد که برای حفظ اشتغال، دولت و قوه قضاییه در یزد به یک درک و اقدام مشترک رسیدهاند.
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی ارزی ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار شد.
این نشست به ریاست محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد و با حضور موحدینیا معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل گردید.
علمدار یزدی هدف از این نشست را رفع موانع ارزی، تسهیل فرآیندهای بانکی و حمایت از پویایی بخش تولید عنوان کرد.
وی تشریح کرد که در این جلسه مشکلات ارزی ۱۵ شرکت و واحد تولیدی فعال به صورت ویژه و پروندهبهپرونده بررسی شده است.
معاون استاندار یزد رویکرد اصلی این کمیته را حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و رفع گرههای قضایی و بانکی صنایع دانست.
علمدار یزدی در پایان تأکید کرد اتخاذ تصمیمات گرهگشا در این کمیته، مسیر فعالیت کارخانجات را هموار کرده و حفظ اشتغال پایدار را محقق میسازد.
گره ارزی ۱۵ واحد تولیدی باز شد
گره ارزی ۱۵ واحد تولیدی باز شد
گره ارزی ۱۵ واحد تولیدی باز شد
گره ارزی ۱۵ واحد تولیدی باز شد
گره ارزی ۱۵ واحد تولیدی باز شد
گره ارزی ۱۵ واحد تولیدی باز شد