خبر یزد - خراسان /سخنگوی دولت اصل تغییر در سیاست بنزینی را تأیید کرد؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این تغییر از مسیر قیمت انجام میشود یا تغییر در سهمیهبندی. ۲ سناریوی احتمالی تغییر سهمیهبندی بنزین چیست؟
بحث ناترازی بنزین بار دیگر به نقطهای حساس رسیده است. شکاف فزاینده میان تولید داخلی و مصرف روزافزون، دولت را ناگزیر به مداخله کرده است. در این میان، موضعگیریهای اخیر مقامات اجرایی نشان میدهد که سناریوهای متعددی برای خروج از این بنبست روی میز است؛ سناریوهایی که فراتر از فرمولهای ساده قیمتی، ساختار تخصیص سوخت را نیز هدف گرفتهاند.چه گمانه هایی درباره این سناریوها مطرح است؟
تأیید اصل تغییر؛ ابهام درباره شکل اجرا
سخنگوی دولت حدود یک هفته قبل تصریح کرده بود: «دولت در حال حاضر هیچ برنامهای برای تغییر قیمت سوخت ندارد و در صورت هرگونه تصمیمگیری، موضوع با صراحت و صداقت به اطلاع مردم خواهد رسید.» او اکنون در موضعگیری جدید خود، اصل تغییر در سیاستهای بنزینی را از مسیر تغییر قیمت یا سهمیه بندی تأیید کرده است. همزمان، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیز تأکید کرده است که دولت قصد غافلگیری مردم را ندارد و هرگونه تصمیمی پس از اطلاعرسانی شفاف اجرا خواهد شد.
این اظهارات نشان میدهد که تداوم وضعیت فعلی عرضه و تقاضا، از نگاه سیاستگذار، با دشواریهای فزایندهای روبهرو شده است. حملات اخیر به برخی زیرساختهای پالایشی در جنوب و تهران، در کنار محدودیتهای مالی برای واردات بنزین، مدیریت شبکه توزیع را با چالشهای جدی مواجه کرده است. با این حال، پرسش کلیدی این است که دولت کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد: تغییر قیمت یا بازنگری در سهمیهبندی یا ترکیبی از این دو؟
مسیر نخست: تغییر قیمت و تعریف نرخ سوم در کارت سوخت
اولین و آشناترین سناریو برای کنترل ناترازی، استفاده از ابزار قیمت است.
پیشتر، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس، در یادداشتی مدعی شده بود که دولت قصد دارد نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد و این طرح را از ابتدای مردادماه اجرایی کند. اقدامی که به گفته او، مغایر با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه و برخلاف نظر مجلس است و سازمان برنامه از حامیان این سیاست به شمار می رود.
از سوی دیگر، به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان برنامه و بودجه سناریوهای مختلفی را برای تعریف «نرخ سوم بنزین» بررسی کرده است. در این سناریو، سهمیههای یارانهای (۱۵۰۰ تومانی) و نیمهیارانهای (۳۰۰۰ تومانی) تا حدودی حفظ میشوند، اما برای مصارف مازاد، نرخی جدید(که گمانهزنیها از ارقام ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ هزار تومان برای آن حکایت دارند)تعیین میشود.
هدف این سناریو، کنترل مصرف پرمصرفها و کاهش بار مالی واردات بر بودجه دولت است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اصلاحات تکبعدی قیمتی بدون بهبود بازدهی خودروها و توسعه حملونقل عمومی، اثری کاهنده اما موقتی بر مصرف دارد که بهسرعت بر اثر تورم عمومی خنثی میشود.
مسیر دوم: بازنگری در سهمیهبندی و دو سناریوی احتمالی
مسیر دیگری که به نظر میرسد بهاندازه سناریوی قیمتی برای دولت جدی است، تغییر در «نظام تخصیص سهمیه» است. در این چارچوب، دو گزینه اصلی مطرح است:
۱. کاهش سهمیه خودروها: در سادهترین شکل، احتمال این وجود دارد که سهمیه های قبلی بنزین دستخوش تغییر شود. مثلاً سهمیه ۳ هزار تومانی کاهش یابد تا دارندگان خودرو زودتر به سقف سهمیه برسند و مصرف مازاد آنان مشمول نرخ بالاتر شود.
۲. اختصاص بنزین به کدملی بهجای خودرو: این طرح که پیشتر به صورت آزمایشی در برخی مناطق اجرا شده، با هدف توزیع عادلانه تر یارانه سوخت مطرح شده است. در این سناریو، سهمیه سوخت به تمام شهروندان (حتی افراد فاقد خودرو) اختصاص مییابد و یک بازار خرید و فروش سهمیه شکل میگیرد. اگرچه این طرح از نظر عدالت اجتماعی مدافعانی دارد، اما کارشناسان معتقدند پیادهسازی آن نیازمند زیرساختهای هوشمند بانکی، سامانه یکپارچه تبادل سهمیه و مدیریت آثار احتمالی تشکیل قیمت معاملاتی برای سهمیههای قابلانتقال است.
یکی از نکات مهم در این زمینه، طراحی دقیق بازار تبادل سهمیه است تا قیمت سهمیههای قابلمبادله در معرض دستکاری، تمرکز خرید در دست واسطه ها و رفتارهای سوداگرانه قرار نگیرد. همچنین باید برای تأمین سهمیه سوخت ناوگان حملونقل عمومی، بهویژه تاکسیها، سازوکاری مشخص در نظر گرفته شود.
ابزارهای مکمل نیز وارد میدان شدند
دولت در کنار بررسی این دو سناریو، تلاش دارد با برخی راهکارهای کوتاه مدت از فشار بر شبکه عرضه بکاهد. افزایش انگیزه برای استفاده از CNG با رایگانکردن داوطلبانه عرضه در برخی جایگاهها، توسعه طرحهای حملونقل عمومی رایگان در کلانشهرها و تشویق به کاهش ترددهای غیرضروری از جمله این اقدامات است.
با این حال واقعیت این است که تا زمانی که کیفیت خودروهای تولید داخل ارتقا نیابد، سبد سوخت کشور متنوع نشود و حملونقل عمومی سهم واقعی خود را پیدا نکند، این اقدامات تنها نقش مسکن را ایفا خواهند کرد. ناترازی بنزین را نمیتوان صرفاً مسئلهای قیمتی دانست؛ بهرهوری پایین مصرف انرژی در بخش حملونقل، آسیبپذیری زیرساختهای تولید و توزیع و توزیع نابرابر یارانه سوخت نیز از عوامل ساختاری این مسئلهاند.