خبر یزد - آخرین خبر /آقای حجتالله عبدالملکی وزیر دولت قبل اخیراً گفته است: گرانیهایی که در این ماهها اتفاق افتاده، هیچ ربطی به جنگ ندارد؛ حتی یک درصد.
بخش نخست این گزاره، اگر بدون تأکید بر «یک درصد» بیان شود، قابل دفاع است. تورم ایران با جنگ آغاز نشده و بخش مهمی از مشکلات امروز، ریشهای قدیمیتر از درگیریهای اخیر دارد. اقتصاد ایران پیش از جنگ با تورم بالا، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، تحریم، کاهش سرمایهگذاری و ضعف مزمن ریال روبهرو بود.
بر اساس دادههای مرکز آمار، در دیماه ۱۴۰۴ تورم سالانه خانوارها ۴۴.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصد بود. بنابراین، هر تحلیلی که تمام گرانیهای امروز را به جنگ نسبت دهد، بخش مهمی از واقعیت را نادیده میگیرد.
اما از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که سهم جنگ از افزایش قیمتها «حتی یک درصد» نیست. برای رسیدن به چنین عدد دقیقی، باید یک سناریوی معتبر از وضعیت اقتصاد در صورت وقوعنیافتن جنگ طراحی شود و سپس وضعیت واقعی با آن مقایسه شود. در این مقایسه باید اثر عواملی مانند نقدینگی، کسری بودجه، تحریم، سیاست ارزی و کاهش سرمایهگذاری از اثر جنگ تفکیک شود.
تا آنجا که شواهد منتشرشده نشان میدهد، برای ادعای کمتر از یک درصد مدل یا محاسبهای ارائه نشده است. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که سهم جنگ دقیقاً پنج درصد است یا پانزده درصد؛ مسئله این است که عدد یک درصد بر اساس کدام داده و کدام روش محاسبه به دست آمده است.
جنگ میتواند از چند مسیر بر اقتصاد ایران اثر بگذارد:
۱. نرخ ارز و دسترسی به منابع ارزی
در اقتصادی که تولید داخلی به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و کالاهای واسطهای وارداتی وابسته است، کاهش درآمد ارزی و دشوارشدن تجارت خارجی مستقیماً یا غیرمستقیم بر قیمتها اثر میگذارد. حتی کالایی که در داخل تولید میشود، ممکن است به دلیل وابستگی زنجیره تأمین خود به ارز، از شوک خارجی مصون نباشد.
بر اساس گزارش رویترز، در اواخر آوریل ۲۰۲۶ نرخ ریال به حدود یک میلیون و ۸۱۰ هزار ریال در برابر دلار رسید و تورم سالبهسال نیز ۶۵.۸ درصد گزارش شد. این ارقام بهتنهایی ثابت نمیکنند که همه این تغییرات ناشی از جنگ بوده است؛ اما حذف کامل نقش جنگ نیز بدون تحلیل سناریو خلاف واقع یا همان مقایسه با سناریوی بدون جنگ ممکن نیست.
۲. صادرات، حملونقل و بیمه
برای صادرکننده، جنگ فقط زمانی هزینه ایجاد نمیکند که کارخانه یا انبار مستقیماً آسیب ببیند. افزایش ریسک حمل، دشوارشدن بیمه، طولانیشدن زمان تحویل، محدودشدن مسیرهای دریایی و پیچیدهترشدن تسویه مالی نیز هزینه تجارت هستند.
این موضوع در صنعت پتروشیمی اهمیت بیشتری دارد. صادرکننده ممکن است با وجود فعالبودن تولید، به دلیل افزایش هزینه حمل و بیمه یا کاهش اطمینان خریدار، ناچار شود محصول خود را با تخفیف بیشتری عرضه کند. در چنین شرایطی، جنگ از مسیر کاهش درآمد صادراتی و فشار بر منابع ارزی، به کل اقتصاد منتقل میشود.
کاهش شدید تردد کشتیها در تنگه هرمز نیز نشان میدهد که ناامنی منطقهای صرفاً یک مسئله نظامی نیست؛ بلکه بر هزینه حمل، برنامه تحویل، بیمه و تصمیمهای تجاری اثر میگذارد.
۱. صادرات نفت و پتروشیمی
چین بیش از ۸۰ درصد نفت دریابرد ایران را خریداری میکند. بنابراین هرگونه کاهش خرید یا اختلال در صادرات به چین، میتواند بر درآمد ارزی و توان تأمین مالی واردات اثر بگذارد. البته اعداد مربوط به صادرات نفت باید با دقت تفسیر شوند و نباید آمار خرید چین را با کل صادرات نفت ایران یکسان دانست.
در حوزه پتروشیمی نیز توقف یا محدودشدن صادرات، علاوه بر کاهش درآمد ارزی، میتواند عرضه داخلی مواد اولیه را تغییر دهد و بر صنایع پاییندستی اثر بگذارد. این اثر ممکن است با وقفه زمانی و نه الزاماً بهصورت فوری، در قیمت تمامشده محصولات ظاهر شود.
۱. نااطمینانی و انتظارات تورمی
بخش دیگری از اثر جنگ، از مسیر نااطمینانی منتقل میشود. وقتی بنگاه نمیداند مسیر تجاری در هفته آینده باز است یا نه، دسترسی به ارز چگونه خواهد بود و آیا درگیری تشدید میشود، رفتار خود را تغییر میدهد. موجودی بیشتری نگه میدارد، قراردادهای بلندمدت را کاهش میدهد، سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد و برای پوشش ریسک، حاشیه بیشتری در قیمتها لحاظ میکند.
این آثار ممکن است بهسادگی در یک جدول آماری دیده نشوند، اما برای فعالان اقتصادی کاملاً واقعی هستند.
با این حال، جنگ نباید به توضیحی آماده برای همه مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شود. کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، ضعف سرمایهگذاری و بیثباتی سیاستگذاری، پیش از جنگ نیز وجود داشتهاند و نمیتوان مسئولیت سیاستگذاری داخلی را پشت تحریم یا جنگ پنهان کرد.
صورت درست مسئله جنگ یا مدیریت اقتصادی نیست؛ بلکه این است که یک اقتصاد آسیبپذیر چگونه با یک شوک تازه مواجه میشود. جنگ روی اقتصادی با تورم پایین، بازار ارز باثبات و تجارت خارجی عادی، اثری متفاوت از جنگ روی اقتصادی دارد که از قبل با تورم بالا، تحریم و محدودیت ارزی روبهروست. ضعفهای قبلی، شدت انتقال شوک جدید را افزایش میدهند.
بنابراین میتوان همزمان دو گزاره را پذیرفت:
۱. جنگ منشأ اصلی و اولیه تورم ایران نیست؛
۲. جنگ از مسیر ارز، صادرات، حملونقل، بیمه، تجارت و انتظارات، فشار تازهای بر اقتصاد وارد میکند.
اقتصاد مقاوم با انکار شوک ساخته نمیشود؛ با اندازهگیری دقیق شوک، شناسایی مسیرهای انتقال آن و کاهش هزینههایش ساخته میشود. تأکید بر ریشههای داخلی مشکلات ضروری است، اما این تأکید نباید به حذف کامل اثر واقعیتهای بیرونی از تحلیل اقتصادی منجر شود.
عدد یک درصد، بدون ارائه مدل و داده، بیش از آنکه یک نتیجه اقتصادی باشد، یک ادعای سیاسی است.
*سمانه غیبی، فعال صنعت پتروشیمی