خبر یزد - رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتقال دارایی مردم به بازار مسکن در شرایط تورمی، کمبود زمین‌های شناسایی‌شده و آماده و نیز متناسب نبودن تسهیلات ارائه شده این حوزه با قیمت مسکن را از عوامل افزایش بهای مسکن و اجاره بها عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بابک نگاهداری رئیس این مرکز با اشاره به مسئله مسکن در کشور، بیان داشت: مسئله مسکن صرفاً به ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه با اشتغال، خانواده، تحصیل فرزندان و امنیت روانی خانواده‌ها گره خورده است. برای فردی که مستأجر است، تمدید قرارداد اجاره تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه با آرامش روانی و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی او ارتباط مستقیم دارد. ازاین‌رو، مسکن به‌طور کامل با زندگی روزمره مردم درآمیخته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، در سال‌های گذشته عوامل مختلفی موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور شده‌اند. در شرایط تورمی، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی‌هایشان را به سمت بازار مسکن هدایت می‌کنند و این مسئله به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها دامن می‌زند. البته عوامل دیگری نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این عوامل، کمبود زمین‌های شناسایی‌شده و آماده‌ای است که بتوان آنها را وارد بازار مسکن کرد. همچنین، تسهیلاتی که برای خرید مسکن در اختیار مردم قرار می‌گیرد، متناسب با قیمت خانه و هزینه‌های خرید و اجاره آن نیست.
نگاهداری گفت: از سوی دیگر، مقررات ساخت‌وساز در کشور در بسیاری از موارد برای سازندگان دست‌وپاگیر است و فرایند ساخت‌وساز نیز به‌سادگی و روانی انجام نمی‌شود. نبود بازار حرفه‌ای و سامان‌یافته برای اجاره مسکن نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه به شمار می‌رود. همچنین در بسیاری از موارد، عملکرد بخش مسکن را صرفاً بر اساس تعداد واحد‌های ساخته‌شده ارزیابی می‌کنیم؛ درحالی‌که مهم‌تر از تعداد واحد‌های مسکونی، این است که آیا مسکن ساخته‌شده با محل اشتغال خانواده‌ها، مدارس فرزندان و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی تناسب دارد یا خیر. اگر این تناسب برقرار نباشد، ممکن است یک مشکل حل شود، اما ده‌ها مشکل دیگر به خانواده‌ها تحمیل شود.
وی افزود: در حوزه مسکن با سه گروه اصلی مواجه هستیم. گروه نخست، اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که برای تأمین مسکن خود به حمایت و کمک جدی نیاز دارند. گروه دوم، حقوق‌بگیران و زوج‌های جوان هستند که باید از طریق تسهیلات و سازوکار‌های تأمین مالی مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند مشکل مسکن خود را حل کنند. گروه سوم نیز مستأجران هستند که باید برای آنها ثبات در قرارداد‌های اجاره ایجاد شود تا بتوانند با امنیت روانی بیشتری زندگی خود را مدیریت کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفت: دولت نباید خود را به‌عنوان سازنده مسکن معرفی کند، تصریح کرد: وظیفه دولت این است که زمین‌های بلااستفاده را برای ساخت مسکن فعال کند، زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه این بخش را فراهم آورد، بازار خریدوفروش و اجاره را تنظیم کند و حمایت‌های مالی لازم را برای گروه‌های هدفی که به آنها اشاره شد، در نظر بگیرد.
وی افزود: مسئله مسکن را نمی‌توان در یک ماه حل کرد. دولت می‌تواند با آغاز فرایند سامان‌دهی این حوزه، ابتدا برای ایجاد ثبات در قرارداد‌های اجاره اقدام کند. در مرحله بعد، باید زمین‌های بلااستفاده را شناسایی و وارد چرخه ساخت‌وساز مسکن کند. همچنین، ضروری است پروژه‌هایی که فاقد خدمات و زیرساخت‌های لازم هستند، متوقف شوند تا توسعه مسکن به شکلی متوازن و متناسب با نیاز‌های واقعی خانواده‌ها پیش برود.