خبر یزد - فارس / شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد اعتراض مالک، رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان را تأیید کرد.
کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان در رأی شماره ۷۸۸ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، با احراز تخلفات ساختمانی، حکم به تخریب بخشهای خلاف و اعاده بنا به وضعیت منطبق با پروانه ساختمانی صادر کرده بود.
ماجرای این پرونده به ملکی با پلاک ثبتی ۱۲۵۶ فرعی از ۲۰ اصلی، قطعه ۲۸، به مساحت یکهزار و ۷۷۸ مترمربع در منطقه نجارکلا لواسان بازمیگردد که در ابتدا کاربری باغویلا داشته است.
به گفته شهردار لواسان، در سال ۱۳۸۷ پروانه ساختمانی با زیربنای حدود ۳۰۰ مترمربع در دو طبقه منفی و همکف برای این ملک صادر شد، اما در سال ۱۳۹۱، مالک با طرح نیاز لواسان به مجموعههای اقامتی، با شهرداری برای تغییر طرح و احداث هتلآپارتمان به توافق رسید.
در ادامه، پس از اخذ اعلام نیاز از اداره میراث فرهنگی و گردشگری و طی مراحل قانونی در شهرداری و شورای شهر، طرح احداث مجموعه در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید.
مطابق توضیحات شهردار، طرح مصوب شامل کاربریهای خدماتی، اداری، تجاری، مسکونی و هتلآپارتمان در طبقات مختلف بود و برای آن سطح اشغال ۶۰ درصد و زیربنای مجاز حدود ۶ هزار و ۷۷۸ مترمربع در هفتطبقه تعیین شد. بر همین اساس، پروانه ساختمانی شماره ۱۹۸۳ در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ صادر شد.
ساخت ۱۳ هزار مترمربع بنا با مجوز ۶ هزار مترمربعی
به گفته شهردار وقت لواسان، در این پروژه مالک بهجای رعایت سقف سطح اشغال ۶۰ درصدی، تمام سطح زمین را به ساختوساز اختصاص داده و بهجای ۶ هزار و ۷۷۸ مترمربع زیربنای مجاز، ۱۳ هزار و ۵۸۴ مترمربع بنا احداث کرده است؛ یعنی بیش از ۶ هزار مترمربع اضافهبنا؛ موضوعی که در دادنامه نیز از منظر اختلافات مربوط به سطح اشغال، اضافهبنا و نحوه بهرهبرداری از بخشهای مختلف ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است.
مرحله بعدی پرونده به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که حدود یکهزار و ۳۰۰ مترمربع از اضافهبنا در طبقات مختلف مشمول تخریب شناخته شد و برای بخشهای دیگر ساختمان گواهی عدم خلاف صادر شد. با این حال، اختلاف بر سر نوع بهرهبرداری از مجموعه ادامه یافت.
به گفته شهردار لواسان، مالک پس از آن بخشهایی را که با کاربری هتلآپارتمان مجوز گرفته بود، به مسکونی تبدیل کرد و دلیل این اقدام را از بین رفتن امکان دسترسی مناسب به هتل و رستوران، در پی تبدیل خیابان مجاور به پارک، عنوان میکرد.این اختلاف، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ کشاند.
کمیسیون با بررسی موضوع، رأی به تخریب بخشهای خلاف و اعاده بنا به وضعیت منطبق با پروانه صادر کرد؛ تصمیمی که مالک به آن اعتراض داشت.
پرونده در ادامه به دیوان عدالت اداری رفت و شعبه سوم تجدیدنظر این دیوان در مرحله قبلی، رأی کمیسیون را نقض و برای رسیدگی مجدد به مرجع صادرکننده بازگردانده شد.
در جریان رسیدگی مجدد، موضوع به بررسی کارشناسی نیز سپرده شد و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ پس از بررسی مجدد، در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ بار دیگر تصمیم خود را صادر کرد.
در این مرحله، مالک همچنان به صلاحیت کمیسیون، نحوه رسیدگی، اعتبار گواهی عدم خلاف و امکان استفاده مسکونی از ساختمان اعتراض داشت.
رأی تخریب پس از رسیدگی مجدد تأیید شد
این موضوع مجدد در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.در دادنامه دیوان درباره نظریه کارشناسی تصریح شده است که کارشناس رسمی دادگستری «صرفاً وضعیت فیزیکی ملک را مورد ارزیابی و کارشناسی قرار داده» و در گزارش خود آورده است که «کاربری ملک از هتل به مسکونی تغییر داده شده است».
دیوان در ادامه، با اشاره به اینکه موضوع اختلاف، تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری برخلاف مفاد پروانه بوده، استدلالهای مطرحشده درباره وضعیت فیزیکی و استحکام بنا را برای نقض رأی کمیسیون کافی ندانسته است.
سرانجام شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۴، دلایل مالک را برای نقض رأی کمیسیون کافی ندانست و اعتراض او را غیرموجه تشخیص داد و تصریح کرده است که «با حکم به رد شکایت شاکی، رای کمیسیون را تایید و ابرام می نماید رای صادره طبق ماده 3 قانون دیوان قطعی است».
اکنون با صدور رأی قطعی شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، اعتراض مالک به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ رد و رأی این کمیسیون تأیید شده است.
با این حال، حقوق قانونی مالک ناشی از گواهی عدم خلاف صادرشده در سال ۱۳۹۷ باید در مرحله اجرا رعایت شود؛ ازاینرو، محدوده دقیق بنای مشمول تخریب و نحوه اعاده وضعیت ملک به شرایط منطبق با پروانه، باید با توجه به مفاد رأی کمیسیون و بخشهای دارای گواهی عدم خلاف تعیین شود.