خبر یزد - سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری گفت: در شرایطی که دشمنان ما با صرف هزینههای سنگین و بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، به دنبال «روایتسازی وارونه» و جعل واقعیتهای مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران هستند، مقابله با این جریان رسالت همگانی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در ابتدای نشست خبری گفت: هفته دفاع مقدس، فرصت مناسبی است تا در پیوند با جنگهای تحمیلی اخیر، جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را روایت کنیم.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، امسال «روایت سازی» به عنوان یکی از مأموریتهای مشترک و خطیرِ همه ما بیش از پیش اهمیت یافته است. ضروری است تلاش کنیم پیوندی معنادار میان حماسه هشت سال دفاع مقدس و تمامی سالهایی که مردم ایران از کیان این کشور دفاع کردهاند، با وقایع اخیر و جنایات جنگی صورتگرفته (از جمله حوادثی نظیر مدرسه میناب، لامرد و حمله به مراسم عروسی در سیریک و دیگر نقاط) برقرار کنیم.
وی گفت: این روایت باید بهنحو شایسته تبیین، در تاریخ ثبت و به گوش جهانیان رسانده شود، از اینرو، هفته دفاع مقدس فرصتی بسیار مغتنم برای تحقق این هدف است، همزمانی این ایام با بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاهها در سراسر کشور، بستر مناسبی را برای نقشآفرینی مؤثرتر رسانهها و همکاران فراهم آورده است.
علی زینی وند گفت: در شرایطی که دشمنان ما با صرف هزینههای سنگین و بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، به دنبال «روایتسازی وارونه» و جعل واقعیتهای مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران هستند، مقابله با این جریان، یک رسالت همگانی است.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: تجربه وقایع یکسال گذشته نشان میدهد که ضعف در روایتگری دقیق و بهموقع، موجب میشود ذهن و روان جوانان، دانشآموزان و دانشجویان ما در «جنگ شناختی» دشمن، تحت تأثیر روایتهای وارونه قرار گیرد. بنابراین، باید بیش از هر زمان دیگری در این حوزه فعال و هوشمندانه عمل کنیم.
دوگانهسازی میان میدان و دیپلماسی خیانت به امنیت ملی است
سخنگوی وزارت کشور گفت: تحقق منافع ملی و حفظ اقتدار کشور، مستلزم همافزایی همزمان «قدرت نظامی و دفاع سخت» با «برنامه راهبردی دیپلماتیک و دفاع نرم» است، اتکا به اقتدار رزمندگان ارتش و سپاه در کنار تدبیر دیپلماتهای ورزیده و مسئولان عالی کشور، تنها راه اثبات حقوق ملت و تثبیت دستاوردهای دفاعی در عرصه بینالمللی محسوب میشود.
وی افزود: ایجاد هرگونه دوگانهسازی کاذب میان میدان و دیپلماسی اعم از «جنگطلب» خواندن مدافعان امنیت یا «سازشکار» نامیدن خادمان دیپلماتیک خیانت بزرگ به امنیت و انسجام ملی است.
افتتاح حدود ۳۶ هزار طرح در هفته دولت
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در هفته دولت امسال، حدود ۳۶ هزار طرح در سراسر کشور افتتاح شده و حدود هزار و ۵۲۲ طرح نیز در بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است همچنین در حوزههای زیرساختی تقریباً توقفی در روند توسعه کشور و اجرای پروژهها دیده نمیشود و در حوزه تأمین کالا نیز کار بهنحو احسن در حال پیشرفت است.
زینی وند بیان کرد: مردم نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند؛ وفور کالا داریم و حتی بهدلیل تراکم ورود کالا به کشور، ظرفیت انبارهای پیشبینیشده پاسخگوی حجم کالاها نیست.
به گفته سخنگوی وزارت کشور، گرانی مردم را اذیت میکند و همه مسئولان در تلاش هستند برای آن تدبیر کنند.
زینیوند در مورد سفر وزیر کشور به ترکیه گفت: ما تفاهم نامه دو جانبه بین دو کشور داریم که سفرها هر سال انجام میشود. در این زمینه کارگروهها و کمیتههایی تشکیل میشوند، چند سالی بود این سفرها انجام نشده بود که نهایتا انجام شد و تفاهم نامههایی صورت گرفت؛ در این راستا به زودی کارگروههای زیر مجموعه تشکیل میشود.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: ساماندهی زندگی عادی شهروندان و بازسازی بخشهای آسیبدیده مردمی، اولویت نخست دولت در برنامههای پس از جنگ است؛ به طوری که ترمیم منازل مسکونی و اماکن خدمترسانی عمومی همچون کلانتریها بر هرگونه طرح غیرضروری دولتی ارجحیت یافته است.
زینی وند ادامه داد: بر اساس آمارهای ثبتشده، حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد مسکونی در کنار برخی زیرساختها و پلهای ارتباطی استانها از جمله هرمزگان و گلستان بر اثر تجاوزات دشمن دچار آسیب شدهاند که کار ترمیم آنها با دقت و ظرفیت کامل در سراسر کشور جریان دارد.
وی افزود: دولت ضمن ابراز همدردی و عذرخواهی از سختیهای تحمیلشده بر مردم، تمام توان خود را برای تسریع در بازسازی و بهبود شرایط زندگی جوامع محلی به کار بسته است.
دستگاه دیپلماسی روند میانجیگریها را پیگیری میکند
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: تلاشها و میانجیگریهای دیپلماتیک بینالمللی برای حلوفصل مسائل و بازگشت به تفاهمنامه اسلامآباد همچنان در جریان است، موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران، لزوم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود در این توافق است؛ توافقی که به عنوان تصمیم رسمی نظام، به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری رسیده است.
وی افزود: دیپلماسی فعال کشور با حضور رئیسجمهور در نشستهای شانگهای و بریکس در هند و قرقیزستان و انجام رایزنیهای فشرده ادامه دارد همچنین پیگیری جزئیات برنامههای میانجیگری و روند گفتوگوها بر عهده وزارت امور خارجه است و سایر ارکان مانند وزارت کشور نیز در چارچوب وظایف حاکمیتی خود، از تدابیر و تصمیمات دستگاه دیپلماسی پشتیبانی میکنند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در همین راستا، حضور رئیسجمهور در یکی دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و حضور در حاشیه نشستهای مهم «شانگهای» و «بریکس»، بستر رایزنیهای بسیار مؤثری را فراهم کرده است.
زینیوند افزود: خوشبختانه وزارت امور خارجه نیز در حال پیگیری و پیشبرد این مسیر به نحو احسن است.درباره جزئیات تداوم سفرها و مباحث مربوط به میانجیگری، مرجع اصلی اطلاعرسانی وزارت امور خارجه است.
وی افزود: در مورد نقش وزارت کشور، اگرچه وزیر امور خارجه پاکستان در بحث میانجیگری نقش دارد، اما این به معنای ورود وزارت کشور به حوزه دیپلماتیک نیست. با این حال، وزیر کشور به واسطه جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و عضو شورای عالی امنیت ملی، همچون سایر اعضای دولت، در راستای کمک به دستگاه دیپلماسی کشور، تلاشهای لازم را انجام میدهد. نقش ما در این میان در چارچوب همکاریهای بیندستگاهی است، اما پیگیری تخصصی پیشرفت مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه است.
امکان تجمیع انتخاباتها بدون تغییر قانون اساسی فراهم شد
سخنگوی وزارت کشور گفت: در پی برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری، فاصله میان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۶ به دو تا سه ماه کاهش یافته بود؛ وضعیتی که لزوم بازنگری در تقویم انتخاباتی و تجمیع آنها را به همراه داشت، در همین راستا، کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان تشکیل شد.
زینی وند اضافه کرد: بررسیهای تخصصی این کارگروه نشان میدهد بدون نیاز به تغییر قانون اساسی و با رعایت اصول قانونی، زمینه تجمیع و اصلاح زمانبندی برگزاری انتخاباتها در کشور کاملاً فراهم شده است.
تعویق انتخابات برای حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی صورت گرفت/ تمامی ملزومات فنی و اجرایی برای برگزاری انتخابات کاملاً آماده است
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: علت اصلی به تعویق افتادن انتخابات ۱۱ اردیبهشت، عدم وجود امکانات اجرایی نبود بلکه این تصمیم بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، جهت حفظ انسجام، همبستگی ملی و پرهیز از ایجاد چندقطبی سیاسی در شرایط پرشدت جنگی اتخاذ شد.
به گفته زینی وند، تمامی فرایندهای اجرایی و فنی از جمله چاپ تعرفهها و توزیع صندوقهای رای در فرمانداریها پیشتر انجام شده و کشور کاملاً آماده برگزاری بود.
وی بیان کرد: هماکنون با توجه به ایجاد ثبات نسبی، رایزنیها و نشستهای مشترک ستاد انتخابات با مجلس شورای اسلامی، هیئتهای نظارت، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دولت در جریان است تا پس از جمعبندی نهایی، سازوکار و زمان برگزاری انتخابات تعیین و دغدغههای حقوقی موجود برطرف شود.
۱۰۶ حزب ملی و ۵۰ تشکل استانی در کشور فعال هستند
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: هماکنون حدود ۱۰۶ حزب در سطح ملی و نزدیک به ۵۰ تشکل استانی در کشور فعال بوده یا در مراحل پایانی صدور مجوز قرار دارند، جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت منظم برگزار میشود و برای تمامی تشکلها و گروههایی که واجد شرایط قانونی باشند، مجوز فعالیت صادر میگردد.
درخواست وزارت کشور از مجلس برای تسریع رسیدگی به طرح ساماندهی تجمعات
وی در خصوص طرح ساماندهی تجمعات گفت:این قانون در قالب طرح ارائه شده است اما پایه آن لایحهای بود که از سوی دولت مطرح شد و مجلس هم نظراتی داشت و در این خصوص دولت و مجلس تفاهم کردند که در قالب طرح پیش برود همچنین، با افرادی که در تجمعات با شعار های خود انسجام ملی را به مخاطره انداخته اند برخورد جدی قضایی صورت گرفته است
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی گذاشتیم، تعامل نزدیکی بین دولت و نمایندگان صورت گرفت، پیشنهاد قانون خوبی را با هم تدوین کردیم، از دستور کار خارج نشده است، به دلیل اینکه مجلس به دلیل شرایط امنیتی امکان برگزاری جلسات را نداشت، با تأخیر مواجه شده و مسائل جنگ و ضروریات بیشتر مورد توجه مجلس است.
زینیوند تصریح کرد: ۲ هفته پیش با امضای وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور بررسی مواد طرح در صحن مجلس مورد توجه قرار گیرد.
حضور ۲۰۲ شبی مردم را پاس میداریم و تفرقهافکنی را رد میکنیم
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: مأموریت محوری وزارت کشور در شرایط حساس کنونی، حفظ انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و هماهنگی عرصه داخلی به عنوان «کابینه دوم دفاع» است، قدردانی و تجلیل از ایستادگی ۲۰۲ شبی شهروندان در میادین یک وظیفه حاکمیتی است اما این حضور نباید به معنای نادیده گرفتن سایر آحاد جامعه تلقی شود.
وی گفت:مدیران، فعالان رسانهای، بازرگانان، تولیدکنندگان، مرزبانان و دیپلماتها نیز همگی در سنگرهای گوناگون مشغول دفاع از امنیت و تمدن ایران هستند.
تفاهمهای امنیتی و انتظامی ایران و ترکیه
سخنگوی وزارت کشور در رابطه با سفر وزیر کشور به ترکیه گفت: ما با این کشور تفاهمنامههای امنیتی و انتظامی دوجانبه داریم. بر اساس یک روال تعریفشده، دیدارهای دوجانبه میان وزرای کشور دو طرف بهصورت سالانه برقرار است؛ همچنین کارگروههای تخصصی زیرمجموعه، به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، چندین بار در سال تشکیل جلسه میدهند.
زینیوند اضافه کرد: متأسفانه به دلایل متعددی، سفر وزیر کشور به ترکیه طی سه چهار سال اخیر انجام نشده بود که خوشبختانه این وقفه پایان یافت و سفر اخیر با موفقیت به انجام رسید.
وی با بیان اینکه دستاوردهای این سفر، بهویژه در زمینه توافقات پیرامون بازگشایی دو مرز جدید، بسیار حائز اهمیت بود، گفت: موضوعی که وزیر کشور ترکیه نیز در فضای مجازی به آن اشاره و دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کرد.بهزودی کارگروههای زیرمجموعه این توافقات تشکیل خواهند شد و این روند در راستای تعاملات پایدار با کشور دوست و برادر، ترکیه، با جدیت ادامه خواهد یافت.
در حال تکمیل...